رامين عميد |
از همين دهه عقب‌تر نرويم. در فروردين سال 91 بود كه شوراي رقابت عواملي همچون: سهم هزينه‌هاي مالي، نرخ تورم بخشي سالانه، تغيير شاخص كيفيت خودرو در طول سال، بدترين شاخص كيفيت سال، تفاوت افزايش ماليات ارزش افزوده 92 بيمه و آپشن‌ها را ازجمله متغير‌هاي تعيين‌كننده براي افزايش بهاي خودروها در سال 1392 در نظر گرفت. اين فرمول در ارتباط با عامل تورم بر پايه اطلاعات گذشته عمل مي‌كند. به عبارت ديگر پايه اين فرمول در دوره‌اي شكل گرفت كه جهش تورمي دوره كنوني را شاهد نبوديم. در صورتي‌كه خودروساز در امر تامين و توليد خودرو در فضاي تورمي دوره جاري فعاليت مي‌كند. اين نقص در طي سال‌هاي 97 و 98 و بلاتكليفي 14 ماهه نرخ فروش لطمات شديدي (زيان عملياتي 20 هزار ميليارد تومان) به صنعت خودرو وارد كرده است. خودروسازان در تاريخ 8/5/1397 اين نقص را اطلاع‌رساني كرده بودند. شوراي رقابت در جلسه مورخ 12/12/1398 تلاش نموده اين نقص را اصلاح نمايد و مقطع اعمال فرمول را از يك سال به سه ماه كاهش داده است. اما به رغم اين تغيير و ترميم نسبي، كماكان ضعف گذشته نگري در فرمول وجود دارد. افزون بر اين مي‌بايست در قيمت‌گذاري، توسعه ساخت داخل و ارزش افزوده ملي را همواره در مركز توجه قرار داد.
عوامل احتمالي موثر بر ميانگين قيمت ماهيانه دلار و خودرو در سال 99-98
در فروردين و ارديبهشت سال 98 عواملي همچون افزايش قيمت دلار، اجراي حداكثري تحريم‌هاي امريكا از بهمن 97 و ايجاد جو رواني ناشي از آن، كاهش قابل توجه فروش نفت، سيل در فروردين ماه، تورم 41 درصد، تحريم‌هاي جديد در مورد فلزات عوامل افزاينده موثر بر ميانگين قيمت ماهيانه دلار و بالطبع خودرو بودند. در مقابل سياست‌هايي به كار بسته شد تا از اين اثرات مخرب كاسته شود. استمرار فروش نفت به چين، هدايت سرمايه‌ها به سمت بورس، انتقال كانال ارزي از دبي، تبديل منابع ارزي صندوق توسعه ملي به ريال، تشكيل بازار متشكل ارزي، برنامه‌هاي بانك مركزي در كنار كاهش تقاضا براي دلار، افزايش عرضه بازار ساز در نزديك قيمت معاملات بازار آزاد، كاهش نرخ حواله درهم و ممنوعيت درج آگهي‌ها در سايت‌ها در پي قيمت‌سازي برخي دلالان و سايت‌ها در ارديبهشت ماه به دستور مقام قضايي از جمله اين عوامل بودند تا بلكه بتوانند طغيان قيمت‌ها را مهار كنند. با اين همه در آبان 98 افزايش بهاي بنزين و ايجاد موج تازه تورمي انتظاري ناشي از آن، تحولات سياسي منطقه و تاثير آن بر روي صادرات كشورمان، كسري بودجه و كاهش نقدينگي ارز در بازار باز هم معادلات را دستخوش تغيير كردند. آهنگ توالي تغييرات تمامي نداشت. در بهمن 98 بالا گرفتن تنش‌هاي سياسي، ساقط شدن هواپيماي اوكرايني، عرض اندام ويروس كرونا و عدم ارسال قطعه از چين، احتمال حملات نظامي امريكا و ايران و استمرار شرايط تحريم و در اسفند درج ايران در ليست FATF و در اوايل سال 99 استمرار ويروس كرونا، تورم انتظاري، عدم تامين قطعه و قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي، عدم تزريق ارز به بازار همگي اوضاع قيمت خودرو و را به مرز انفجار رساندند.
تحليل عوامل موثر بر قيمت خودرو در بازار
به‌گزارش «اعتماد»عوامل مختلفي در جهت دهي به قيمت خودرو با درجات متفاوت تاثيرگذارند. اين عوامل به لحاظ شدت و زمان اثرگذاري متفاوتند، تجربه نشان داده افزايش يا كاهش نرخ ارز در زمان كوتاه‌تري قيمت‌ها را دستخوش تغيير مي‌كند. در صورتي‌كه افزايش يا كاهش عرضه به هر دليل نيز مسلماً اثر گذار مي‌باشد اما در خصوص افزايش عرضه استمرار آن عامل مهمي در ميزان اثرگذاري آن است. همچنين ممكن است عوامل مختلف در يك مقطع زماني همراستا شوند كه بالطبع منجر به‌شدت اثرگذاري و تكانه شديد در قيمت‌ها خواهد شد و نتيجه آن براي همه محسوس است و گاهي ممكن است تاثير افزايشي يا كاهشي عوامل ناهمراستا بوده و اثر يكديگر را خنثي نمايند. مانند وقتي كه ما همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار و افزايش عرضه از سوي خودروساز روبرو شده باشيم. در اين حالت افزايش عرضه تاثير كاهشي و افزايش نرخ ارز تاثير افزايشي در قيمت‌ها را به دنبال دارند كه در اين مثال هر دو اين عوامل اثر يكديگر را خنثي كرده يا اثر عامل قويتر خنثي خواهد شد. يك برآورد سطحي و مقايسه روند ميانگين قيمت بازار محصولات ايران خودرو با دلار مشخص مي‌كند كه بين نوسانات نرخ ارز و قيمت محصولات خودرويي در بازار ارتباط مستقيمي برقرار است. داستان مشخص است با بالا رفتن دلار قيمت اجزا و قطعات خودرو نيز بالا مي‌رود. افزايش تدريجي نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي موجب رشد قيمت مواد اوليه توليد خودرو نظير فلزات و محصولات پتروشيمي هم مي‌شود. از طرفي با سقوط ارزش پول ملي، سرمايه‌هاي سرگردان براي حفظ ارزش پول به سمت بازارهاي سرمايه سرازير شده و حجم تقاضا را بالا مي‌برد و خودرو نيز كه به ويژه در سال‌هاي اخير به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده با تشديد تقاضا روبرو خواهد شد. نتيجه مشخص است شيب تند قيمت ها! افزون بر افزايش قيمت دلار، تبديل خودرو از كالايي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي، كاهش ارزش پول ملي و افزايش انگيزه براي تبديل ريال به كالايي جذاب مانند خودرو، قيمت‌سازي توسط واسطه‌ها و دلالان بازار و استمرار اين شرايط سبب ايجاد فضايي براي دلالان و واسطه‌هاي بازار براي قيمت‌سازي شده و در مقابل 6نحوه عرضه خودرو ساز در سال 98 در تمام سال عرضه خودرو افزايشي بوده است و اين دقيقاً معكوس رفتار بازار است البته كاهش توليد اسفند ماه به‌دليل ويروس كرونا مي‌باشد و افزايش قيمت توسط خودرو ساز كه در سال 98 هيچگونه افزايش قيمتي توسط خودروسازان اعمال نشده است.در ادامه اعمال محدوديت‌هاي دولت بر خريد ارز و سكه موجب ورود نقدينگي به ساير بازارها شد و تقاضا براي خودرو به واسط نگاه سرمايه‌اي به آن و نه مصرفي، افزايش يافت.
بازار خودرو پيرو يا پيشرو
بازار خودرو بخشي از بازارهاي پيرو هستند و شركت‌هاي خودرو ساز معمولاً نقشي در جهش قيمت‌ها در بازار ندارند. بازارپيشرو در ايران بازار دلار است و بازارهايي همچون بازار خودرو، طلا، بورس، مسكن پيرو هستند. زمان و ميزان تاثير‌پذيري بازارهاي پيرو از رشد در بازار پيشرو در اقتصاد ايران شرايط خاص خود را دارد. ميزان چسبندگي بازارهاي پيرو در كاهش قيمت بازار پيشرو نيز در بازارهاي مختلف متفاوت است. معمولاً كاهش قيمت در بازارهاي پيرو به آساني افزايش آن اتفاق نمي‌افتد و بازار خودرو نيز از اين قاعده تبعيت مي‌كند.
نتيجه‌گيري
مجادله شوراي رقابت با ستاد تنظيم بازار و اساساً اينكه چه نهادي بايد مسووليت قيمت‌گذاري در صنعت خودرو را به عهده بگيرد، سابقه‌اي چندين و چند ساله دارد. با نگاهي به گذشته و بررسي دو شيوه متفاوت قيمت‌گذاري و مقايسه شاخص بهاي ساخت و شاخص قيمت خودرو متوجه مي‌شويم كه در دوراني كه قيمت‌گذاري براساس حاشيه بازار بوده است تفاوت شاخص بهاي ساخت فاصله زيادي از شاخص قيمت خودرو ندارد اما در زمان قيمت‌گذاري بر اساس روش شوراي رقابت شاهد فاصله عجيب و غريب اين دو از هم هستيم. تجربه نشان داده است هرگاه دولت براي كنترل بازار وارد عمل شده، ثباتي نسبي و كوتاه‌مدت بر بازار سايه مي‌افكند ولي ناگهان به دليل پشتوانه خالي اين فشار همه‌جانبه، بار ديگر فنر قيمت‌ها و نظارت‌ها از جا در رفته بار ديگر با اثري مخرب‌تر مواجه مي‌شويم. تقريبا هر سه سال يك بار بازار خودرو دچار يك تنش شديد مي‌شود و قيمت‌ها حسب اجبار از سوي كارخانه‌ها افزايش پيدا مي‌كند.
اكنون درست در اوج ايام مقابله جهاني با كرونا و در روزهايي كه غرب براي اعمال سياست‌هاي تخريبي خود كمر بسته است، بازار خودرو بار ديگر در آستانه يك پوست اندازي قرار گرفته است. پديده‌اي كه باز هم با ورود مصلحت سنجي‌هاي كوتاه‌مدت و تزريق مسكن‌هاي مقطعي، محكوم به آرامشي تصنعي شده است. با ادامه روند كنوني شركت‌هاي خودروساز به درماندگي مالي رسيده و امكان پاسخگويي به تعهدات مالي را نخواهند داشت. اين وضعيت منجر به توقف توليد خواهد شد.با توجه به خروج جريان نقدينگي و كسري سرمايه در گردش 20 هزار ميليارد توماني و تامين نقدينگي مضاعف هزينه‌هاي مالي به‌شدت افزايش خواهد يافت. فرصت رانت و آربيتراژ و فروش‌هاي تكليفي: يكي از مصائب پيش روي صنعت، رانتي است كه از جيب مصرف‌كنندگان نهايي و خودروسازان به دلالان پرداخت مي شود. به عنوان مثال فردي با يك كارت بانكي مشخص در سال 1397 اقدام به خريد 325 خودرو نموده است.
از آن سو، خودروسازان نيز دليل عمده زيان خود را طي دو سال گذشته تعديل نشدن قيمت‌ها اعلام كرده‌اند. اين دور باطل و سراسر خسران، هيچ سودي به جز باز كردن مسير رانت طلبان و بيچاره‌تر كردن مردمي كه بعضاً از طريق خريد و كار بر روي اين خودروها ارتزاق مي‌كنند و صنعت خودرو كه دست به گريبان بحران مالي است نداشته است. در اين شرايط هم دولت و سازمان بازرسي با اجبار خودروسازان به قيمت‌گذاري دستوري، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم نمودند كه نتيجه آن زيان 30هزار ميليارد توماني دو خودروساز بزرگ بوده است. در اين شرايط دولت مي‌تواند با انجام اقدامات ذيل و نهايتاً براي افزايش عرضه و كاهش تقاضاهاي كاذب به كاهش التهاب بازار خودرو كمك نمايد:
٭ كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي
٭ تثبيت نرخ ارز با كمترين تكانه
٭ خودداري از قيمت‌گذاري خودروها به صورت دستوري
٭ نظارت بر معاملات خودرو و كنترل آن
خودرو سازها نيز مي‌بايست براي افزايش عرضه و كاهش تقاضا اقدام‌هاي زير را در دستور كار خود قرار دهند:
٭ افزايش توليد تا سقف ظرفيت برنامه‌ريزي شده
٭ عرضه خودروها در قالب فروش فوري و پيش فروش
٭ نظارت دقيق‌تر بر شبكه توزيع خودرو.