پيدا و پنهان
وعده رييس كل بانك مركزي: كسري بودجه را مهار مي‌كنيم
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در صفحه اينستاگرامي خود درباره رشد نقدينگي در سه ماهه ابتدايي سال جاري توضيحاتي داد و نوشت: كارشناسان اقتصادي در اين روزها چند نكته را برجسته كرده‌اند كه شايسته است توضيح لازم داده شود. اين كارشناسان، رشد نقدينگي سال ۹۸ و سه ماهه اول ۹۹ را بسيار زياد مي‌دانند. رشد پايه پولي سال گذشته بيش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما به‌رغم كسري بودجه قابل توجه دولت، فاصله چنداني با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال ٩٩ نيز، چندان فاصله معناداري با رشدهاي فصلي سال‌هاي قبل ندارد. البته رشد نقدينگي همواره يك پديده ساختاري در اقتصاد ايران بوده است. نكته مهم اين است كه حجم نقدينگي موجود و حتي رشد كنوني آن نمي‌تواند موجب آن تورم بالايي بشود كه پيش‌بيني مي‌كنند چراكه بخشي از همين نقدينگي موجود، براي تامين كسري بودجه استفاده خواهد شد. در واقع، فروش دارايي و انتشار اوراق دولت و تامين مالي كسر بودجه از اوراق، به معني استفاده از نقدينگي موجود اقتصاد است، بدون آنكه فشاري به پايه پولي وارد شود. البته لازم است سياستهاي احتياطي كلان در بقيه بخش‌هاي اقتصاد كلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ريسك‌هاي سيستماتيك جلوگيري شده و اقدامات ثبات‌ساز بانك مركزي خنثي نشود. تا آنجايي كه به مديريت پولي و ارزي مربوط مي‌شود، مي‌توانم اين اطمينان را بدهم كه كسري بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌هاي قبل مديريت مي‌شود و مسير اعمال سياست پولي نيز به سمت نرخ سودي پيش مي‌رود كه در بازار بين بانكي و در دامنه دالان كف و سقف كه از فردا بين ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانك مركزي مديريت مي‌شود. اميدوارم كارشناسان محترم با دقت و با مسووليت‌شناسي لازم، با ارايه تحليل علمي اقتصاد، بانك مركزي را ياري كرده و از طرح مسائلي كه ممكن است موجب سفته‌‌بازي يا تحريك انتظارات بشود، دوري كنند.
تلاش امريكا براي توقيف ۴ نفتكش ايراني در راه ونزوئلا
قاضي فدرال امريكا روز پنجشنبه دستور توقيف چهار نفتكش حامل سوخت ايران را صادر كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از الجزيره، امريكا در آخرين اقدام خود براي ايجاد اختلال در روند تجارت كشورهاي ديگر به دنبال توقيف ۴ نفتكش ايراني حامل سوخت ايران به مقصد ونزوئلا است. به گزارش واشنگتن‌پست، جيمز بويسبرگ، قاضي فدرال امريكا دستور توقيف محموله چهار كشتي - بلا، برينگ، پاندي و لونا- را صادر كرده است. گمان مي‌رود كه اين چهار نفتكش در مجموع در حال انتقال ۱.۲ ميليون بشكه بنزين به ونزوئلا بوده باشند. آسوشيتدپرس تلاش كرده تا در اين خصوص پاسخي از نمايندگي ايران در سازمان ملل دريافت كند اما جمهوري اسلامي پاسخي فوري نداده است. همچنين رويترز به نقل از برخي منابع حقوقي گزارشي داده كه امريكا تنها در صورت ورود اين نفتكش‌ها به محدوده آبي اين كشور توانايي توقيف اين نفتكش‌ها را خواهد يافت اما اين اقدام ممكن است برخي كشورهاي ديگر را مجبور به همكاري كند.
به جاي تغيير الگوي سهميه‌بندي طرح جامع انرژي را دنبال كنيد
عباس كاظمي، مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ضمن مخالفت با طرح تغيير الگوي سهميه‌بندي بنزين مدعي شد: از 25 ميليون خانوار ايراني 21 ميليون آنها خودرو دارند و تعدادي هم موتوسيكلت دارند. البته خانواده‌ها تعداد خودروهاي‌شان متفاوت است و در اين زمينه مي‌توان سياستهاي دريافت مالياتي اعمال كرد. او با انتقاد از طرح تغيير الگوي سهميه‌بندي بنزين از خودروها به خانواده‌ها گفت: از سال 89 تاكنون 9 بسته انرژي تدوين شده كه اجرايي نشده است. معاون سابق وزير نفت با اشاره به اينكه سياستگذاري‌هاي غيرقيمتي براي بنزين و حامل‌هاي انرژي وجود دارد، گفت: نمايندگان مجلس چرا دنبال قوانيني كه پيش‌تر در همين نهاد نوشته شده است، نمي‌روند؟ او گفت: مساله انرژي با يك معادله قابل حل نيست بلكه با ماتريسي سر و كار داريم كه به نامعادلات مي‌رسيم. در چنين شرايطي چطور مي‌خواهيم سه نرخي ايجاد كنيم، در حالي كه با اين نرخ جديد قاچاق هم توسعه پيدا مي‌كند. كاظمي گفت: اگر مي‌خواهيد براساس ايجاد عدالت اجتماعي اقدام كنيد، به افراد پول بدهيد به كارت آنها پول واريز كنيد و بسته‌هاي معيشتي و كالايي بدهيد. او با بيان اينكه سه نرخي كردن يعني نياز به نظارت بيشتر گفت: هزينه توزيع دولتي فرآورده‌هاي نفتي در ايران 40 برابر كشورهاي خارجي است. اين به اين دليل است كه قانون وضع مي‌كنيم و سيستم نظارتي را زياد مي‌كنيم، در حالي كه وقتي قانون مي‌نويسيم بايد ببينيم آيا توان اجراي آن وجود دارد؟ كاظمي سپس گفت: بايد به اقتصاد ملي و طرح جامع انرژي توجه كنيم. در اين قانون كارهايي كه بايد، به منظور سياستگذاري، انجام دهيم گفته شده است.
مذاكره كانادا و ايران براي غرامت سقوط هواپيماي اوكرايني
دولت كانادا اعلام كرد كه براي آغاز مذاكره با ايران درباره جبران خسارت وارده به خانواده‌هاي قربانيان خارجي هواپيماي مسافربري اوكرايني كه در ماه ژانويه سقوط كرد، به توافق رسيده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، براساس بيانيه دولت كانادا، يك گروه هماهنگي بين‌المللي از كشورهايي كه اتباع آنها در اين حادثه جان خود را از دست دادند، با امضاي يك تفاهمنامه راه را براي مذاكره با تهران هموار كردند. اين كشورها كه شامل كانادا، انگليس، اوكراين، سوئد و افغانستان مي‌شوند، هر كدام شهرونداني را در پرواز 752 اوكراين داشتند كه هنگامي كه پدافند هوايي ايران به اشتباه اين پرواز را مورد هدف قرار داد، جان خود را از دست دادند.