ظريفيان و نمازي بر تعيين تكليف ساختار مورد وثوق اصلاح‌طلبان تاكيد كردند
«شعسا»؛ همچنان بلاتكليف
بلاتكليفي‌ها ادامه دارد. مي‌گويند «كرونا» جلسات را با وقفه روبه‌رو كرده و تنها مباحثه اصلاح‌طلبان در مورد سرنوشت شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان (شعسا) در يك گروه تلگرامي به صورت مجازي انجام مي‌شود اما اين رويه براي سال آخر استقرار دولتي كه با حمايت اصلاح‌طلبان روي كار آمده و به انتخابات دوره سيزدهم رياست‌جمهوري منتهي مي‌شود، منفعلانه به نظر مي‌رسد. اصلاح‌طلبان نه‌تنها در اتخاذ يك راهبرد براي ورود به سال انتخابات به اتفاق‌نظر نرسيدند، سرنوشت تنها ساختار موثر در جريان اصلاحات نيز نامشخص است. شايد از همين روي غلامرضا ظريفيان در مصاحبه اخيرش تاكيد كرده «نهاد جايگزين شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بايد هرچه سريع‌تر مشخص شود.» او به «ايلنا» گفته كه «به‌دليل عدم حضور احزاب قوي و اثرگذار، شرايط اصلاح‌طلبان يك وضعيت سيال و ژلاتيني است و در نتيجه اين ويژگي، سليقه‌ها و تفكرات متنوعي در آن وجود دارد؛ لذا اين مساله منجر به برخي چند دستگي‌ها و اظهارنظرهاي غيرمنطبق با واقعيت مي‌شود» همچنين به‌زعم ظريفيان «اصلاح‌طلبان بايد با يكديگر به گفت‌وگو بپردازند و براي 3 پرسش مهمي كه براي تداوم فعاليت و تصميم‌گيري در خصوص آينده با آن مواجه هستند، پاسخي بيايند، نخست اينكه قصد حضور در انتخابات دارند يا نه، دوم اگر قصد حضور دارند اساسا امكان اين اتفاق براي آنها وجود دارد يا نه و سوم اينكه اگر امكان هم وجود دارد آيا زمينه‌هاي اجتماعي آن هم فراهم است يا خير؟» با اين حال به نظر مي‌رسد هر چقدر اصلاح‌طلبان در احزاب و تشكل‌هاي‌شان به اين مباحث بپردازند اما جريان اصلاحات براي حضور در انتخابات به عنوان مهم‌ترين بزنگاه سياسي نيازمند يك ساختار و تشكيلات مشخص است كه بتواند تصميم‌گير نهايي باشد.
علي‌محمد نمازي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي نيز از جمله ديگر كنشگران سياسي است كه باور دارد «تجديد سازمان شوراي عالي سياست‌گذاري از ضرورت‌هاي امروز جريان اصلاحات است.» او ضمن استقبال از استعفاي عارف از سمت رياست بر اين شورا معتقد است كه «شوراي عالي بايد ساختار خود را مناسب با شرايط كشور كرده و اهداف و برنامه جديد تدارك ببيند و من معتقدم وظيفه شوراي عالي فقط در انتخابات خلاصه نمي‌شود بلكه بايد با يك نگاه وسيع‌تر به مسائل كشور، نيازها و مطالبات مردم بنگرد.» اين عضو حزب كارگزاران كه از منتقدان جدي عارف و شوراي عالي است، چهره‌اي چون سيدمحمد خاتمي را پيشنهاد داده تا برنامه جديدي طراحي كند كه منجر به اصلاح ساختار شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان شود.
در حال حاضر اصلاح‌طلبان ايده مشخصي براي كار تشكيلاتي ندارند. هنوز مشخص نيست كه آنها مي‌خواهند ساختار موجود يعني شوراي عالي سياست‌گذاري را حفظ و آن را ترميم كنند يا اين ساختار را كنار گذاشته و تشكيلاتي را از نو راه‌اندازي كنند. گزينه آلترناتيو طيفي از اصلاح‌طلبان براي جايگزيني شوراي عالي، پارلمان اصلاحات است. ايده‌اي كه اولين بار در سال 84 از سوي محمدعلي نجفي از اعضاي حزب كارگزاران سازندگي مطرح شد اما هرگز به نتيجه نرسيد. كارگزاران و نيروهاي نزديك به اين حزب همچنان بر راه‌اندازي ساختاري چون پارلمان اصلاحات تاكيد و اصرار دارند و معتقدند اين ساختار دموكراتيك‌تر از ساختار موجود در شوراي عالي است اما طيف مقابل آنها كه اغلب از اتحادي‌ها يا مشاركتي‌هاي سابق هستند، باور دارند كه ايده پارلمان اصلاحات شدني نيست و حتي ممكن است تبعات حقوقي و قانوني داشته باشد درحالي كه شوراي عالي سياست‌گذاري براي تداوم فعاليتش با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان و منطبق با قانون جديد احزاب در وزارت كشور به ثبت رسيده است. نزديك شدن به فضاي انتخاباتي 1400 كه احتمالا از يكي، دو ماه ديگر جدي مي‌شود، نياز اين جريان سياسي به يك تشكيلات و ساختار منسجم نيز بيشتر خواهد شد و بايد به زودي در اين زمينه تعيين تكليف كنند.