در هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده طبري و همدستان مطرح شد
شبكه طبري و رد پاي مه‌آفريد اميرخسروي
هشتمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبري طبري و 21 همدستش ديروز به رياست قاضي بابايي برگزار شد. جلسه‌اي كه به ارايه توضيحاتي از سوي نماينده دادستان، متهم دانيال‌زاده، 2 وكيل او و متهم طبري اختصاص داشت. چنانكه ابتداي جلسه هشتم دادگاه، فريدون رضيئي يكي از وكلاي دانيال‌زاده با حضور در جايگاه گفت: «نماينده دادستان 2 جلسه پيش با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامي موكلم مربوط به سال ۸۸ در دادسراي اقتصادي سال ۹۱ در دادسراي اوين و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت ضمن بيان اتهامات موكل به قرار‌هاي منع و موقوفي تعقيب نسبت به موكل ايراداتي بيان كرد و گفت در يكي از پرونده‌ها يعني پرونده سال ۹۱ طبري با بازپرس اوليه تماس گرفته و گفته كه دانيال‌زاده فردي خير است و پرونده را مختومه كند. پس از آن پرونده از آن بازپرس گرفته شده است.»
رضيئي در ادامه با تاكيد بر اينكه نسبت به پرونده سال ۸۸ درمورد تسهيلات بانك ملي براي شركت‌هاي موكلش بر صدور قرار منع تعقيب در اين پرونده در سال 89 تاكيد و با اشاره به پرونده سال ۹۱ گفت زماني كه شخصي به نام مه‌آفريد خسروي بازداشت بوده، اظهار مي‌كند براي شركت‌هاي دانيال‌زاده حد مالي بالايي در نظر گرفته شده است. او تاكيد كرد كه مبناي تشكيل اين پرونده همين اظهارات بوده و پرونده تشكيل مي‌شود. به گفته وكيل متهم دانيال‌زاده، ادعاي اعمال نفوذ و پرونده اتهامي سال ٩٥ دانيال‌زاده هم در مورد اتهامي است كه موكل او هيچگاه آن را نپذيرفته است؛ اما به راي مرجع قضايي گردن نهاد و تمكين كرد. اتهام موكل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسين فريدون بود. موكل بازداشت شد و در رسيدگي‌ها يك اتهام جديد ديگر عليه او مطرح شد. بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جديد عليه او قرار مجرميت صادر مي‌كند و منجر به صدور كيفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوي ارسال مي‌شود. پس از اين توضيحات وكيل دانيال‌زاده همچنين مهدي توكلي ديگر وكيل اين متهم، نوبت به خود دانيال‌زاده رسيد. آنجا كه او با حضور در جايگاه گفت:«در جلسه قبل با توجه به بد حال شدن خودم، نتوانستم مابقي دفاعياتم را بيان كنم؛ من ملكي را در فلورا به آقايي به نام مهرصادقي فروختم. مهرصادقي با يك مبايعه‌نامه نزد من آمد و بنده آن را امضا كردم و وجه خود را از او گرفتم و خداحافظي كردم. اينكه مهرصادقي، ملك را به چه كسي فروخته و اينكه در اصل صبحتي از طبري شده يا خير اصلا چنين چيزي نبوده است، قسم مي‌خورم تمام صحبت‌هايم عين واقعيت بوده است.» اين متهم ادامه داد آنچه او را در اين پرونده «گرفتار» كرده، فروش ملك به «مسوولي بوده كه او را نمي‌شناخته است.» او همچنين در مورد اظهارات خادمي گل‌ميشه در جلسات پيشين دادگاه چنين توضيح داد:«خادمي را سال ۹۵ از تشكيلاتم اخراج كردم. او كار‌هاي شهرداري من را انجام مي‌داد و هيچ‌وقت در شهرداري كاري نداشتم كه طبري بخواهد به من زنگ بزند. دانيال‌زاده با اشاره به معامله يك ملك در ارديبهشت ماه 91 با طبري ادامه داد:«تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان مي‌كردم او مسوول تداركات قوه قضاييه است و عين واقعيت را مي‌گويم. حال اگر در اين ميان مشكلي هم به وجود آيد حتما پاسخگوي آن خواهد بود.»
پس از توضيحات دانيال‌زاده، نماينده دادستان براي ارايه توضيحاتي درباره اظهارات اين متهم و در جايگاه قرار گرفت و گفت:«وكيل اول دانيال‌زاده گفت به لحاظ قانوني اتهام راه‌اندازي شبكه متوجه موكلش نيست كه بايد بگويم صرف‌نظر از اينكه چنين اتهامي متوجه دانيال‌زاده هست يا نه، شخص طبري داراي شبكه بوده، حالا دانيال‌زاده وارد شبكه بشود يا خير. طبري شبكه داشت؛ منصوري يك شبكه‌اش بود؛ انوشه يك شبكه‌اش بود.» رسول قهرماني ادامه داد:«وكيل دانيال‌زاده به اظهارات خادمي گل‌ميشه اشاره كرد كه نشان مي‌دهد ميان دانيال‌زاده و طبري ارتباطي وجود ندارد، اول آنكه خادمي صرفا در حوزه ساخت‌وساز و مسائل مربوط به شهرداري امور دانيال‌زاده را دنبال مي‌كرد و در مسائل بانكي و قضايي او حضور نداشت. داديار اظهارنظر گفته طبري زنگ زده كه بازداشت موقت دانيال‌زاده تاييد نشود؛ آقاي طبري شما چه كاره بوده‌ايد؟» نماينده دادستان با بيان اينكه «وكيل دانيال‌زاده مي‌گويد، معامله ميان طبري و دانيال‌زاده پس از پرونده دانيال‌زاده بوده» گفت:«اگر دانيال‌زاده و طبري همديگر را نمي‌شناختند، چطور طبري پيگيري پرونده دانيال‌زاده را انجام داده است؟ چرا سيم‌كارت مخفي داشتند؟ وقتي طبري به دفتر دانيال‌زاده مي‌رفته، دانيال‌زاده به منشي مي‌گفته، اسم مهمان را نپرسند. دانيال‌زاده هم مداوم پيش طبري مي‌رفته است.»
در اين جلسه دادگاه متهم رديف اول پرونده، اكبر طبري هم با حضور در جايگاه توضيحاتي ارايه و تاكيد كرد كه هر گونه اتهام يا ادعا درباره آشنايي او با دانيال‌زاده و ادعاي اعمال نفوذ را از بنيان كذب و ساختگي مي‌داند. او همچنين تاكيد كرد كه دانيال‌زاده با فرض پرداخت رشوه 6 ماه در زندان امنيتي بود. طبري همچنين درباره ادعاي نماينده دادستان براي اعمال نفوذ در پرونده دانيال‌زاده مدعي شد كه نه فراهاني را ديده و نه تلفن زده. طبري همچنين ادعا كرد كه پيش از تهاتر ملكي كريم‌خان، دانيال‌زاده را نمي‌شناخته و همان طور كه دانيال‌زاده گفته آنها بهمن ماه 91 يعني يك سال پس از تهاتر ملك كريم‌خان با يكديگر آشنا شده‌اند؛ دفاعيات متهم رديف اول اين پرونده جنجالي كه با بيان چند نكته ديگر به پايان رسيد و آنگاه رييس دادگاه با اعلام ختم جلسه گفت كه جلسه بعد متعاقبا اعلام مي‌شود.