خبر
حادثه نطنز در كميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شد
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از برگزاري جلسه اين كميسيون براي بررسي حادثه نظنز خبر داد. به گفته ابوالفضل عمويي در جلسه اين كميسيون با حضور رييس سازمان انرژي اتمي به ابعاد حادثه نطنز همچنين گزارش شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پرداخته شد. به گزارش ايرنا، او درباره جزييات اين جلسه چنين توضيح داد:«صالحي با اشاره به همكاري‌هاي سازمان انرژي اتمي كشورمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ادوار مختلف گفت كه در قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اطلاعات مورد ادعاي رژيم صهيونيستي مورد استناد گزارش آژانس قرار گرفته كه اين روند مورد انتقاد ماست.» عمويي ادامه داد:«صالحي گفت كه گروه‌هاي مختلف كارشناسي از جوانب مختلف اين موضوع را بررسي و شوراي عالي امنيت ملي هم اعلام كرده كه دلايل اين حادثه را تشخيص داده اما به دلايل امنيتي نتيجه اين بررسي‌ها فعلا اعلام نشده است».
عملكرد مناسب بانك مركزي در تامين ارز مورد نياز كشور
جلسه بررسي نحوه تامين ارز كالاهاي اساسي و ضروري ديروز به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش‌هاي ارايه شده، روند تخصيص ارز براي تامين دارو و كالاهاي اساسي را رضايت‌بخش توصيف كرد و گفت:«خوشبختانه با همكاري خوب بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، دغدغه و نگراني براي تامين كالاهاي اساسي و دارو وجود ندارد.» او همچنين گفت:«بانك مركزي با وجود فشارها و محدوديت‌هاي ارزي عملكرد مناسبي در تامين ارز مورد نياز كشور داشته كه قابل تقدير است.» جهانگيري با تاكيد بر اهميت و ضرورت تامين دارو و كالاهاي اساسي در كشور و لزوم اطمينان‌بخشي به جامعه درخصوص عدم كمبود اقلام ضروري در كشور از بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي خواست روند مناسب تامين دارو و كالاهاي اساسي را با جديت استمرار بخشند تا مردم دغدغه‌اي درخصوص كمبود اين گونه كالاها نداشته باشند.
احتمال توقف اجراي حكم محمود صادقي
محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس دهم درباره آخرين نتيجه دادگاهش گفت:«هنوز مشخص نيست؛ بنده درخواست كردم. حكم قطعي صادر شده بود اما اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ كردم و در واقع منتظر ابلاغ نتيجه آن هستم. علي‌الظاهر اجراي حكم متوقف شده است.» به گزارش برنا، او ادامه داد:«در مورد اظهاراتي كه در دوره نمايندگي مجلس داشتم، مصونيت داشتم. شكايت‌هاي متعددي عليه بنده صورت گرفته كه عمدتا دادستاني از بنده انجام داد كه به دليل نطق، اظهارات، توييت و مصاحبه بود. در 4 مورد، بنده را محكوم كردند كه يكي از آنها توهين به رييس وقت قوه قضاييه بوده كه ۷ ماه حبس به بنده دادند. براي دومي هم به دليل تمرد از حكم جلب شبانه هم ۱۴ ماه حبس در نظر گرفتند. همچنين شكايت بعضي از دانشجويان بورسيه بوده كه به دليل اظهارنظر بنده درباره بورسيه‌ها بود كه به ۵ ميليون جزاي نقدي محكوم شدم. ۵ ميليون هم جزاي نقدي به دليل شكايت آقاي ساداتي‌نژاد، نماينده كاشان و درنهايت يك حكم در 4 مورد ۱۵ ميليون جزاي نقدي و ۲۱ ماه حبس براي بنده در نظر گرفتند.» او تاكيد كرد كه البته تجديد نظر به سرعت قطعي شد كه در حال حاضر اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ را درخواست كرده‌ام.
انتقاد نماينده مجلس يازدهم از نمايندگان مدافع فيلترينگ
يك نماينده مجلس از همكاران خود در مجلس انتقاد كرد كه چرا خودشان از توييتر و اينستاگرام استفاده مي‌كنند اما مدافع فيلترينگ هم هستند. به گزارش خبرآنلاين معين‌الدين سعيدي با اشاره به فيلتر بودن توييتر در كشور گفت:«چگونه است كه نمايندگان مجلس و حتي اعضاي هيات رييسه تند تند توييت مي‌كنند؟! اگر واقعا معتقد به فيلتر توييتر هستيم، چگونه خودمان قانون را دور مي‌زنيم؟!» به گفته نماينده چابهار در جلسه‌اي كه وزير ارتباطات حضور داشت، بسياري از همكاران معترض به بحث اينستاگرام بودند. او با بيان اينكه «خودم نقدهاي جدي بر فضاي مجازي دارم» ادامه داد:«اما اين گونه راحت صحبت كردن از فيلتر اينستاگرام در حالي كه مي‌دانيم بسياري از طريق همين نرم‌افزار معيشت خود را مي‌گذرانند، مناسب نيست. وانگهي شما كه مي‌خواهيد نهي از منكر كنيد يك امر به معروف هم بكنيد.» او با اشاره به اينكه «برخي از همين همكاران كه خواهان فيلتر اينستاگرام هستند خودشان هم در اين فضا فعال هستند» تاكيد كرد:«معتقدم در بحث‌هاي فيلترينگ بايد فني و كارشناسي ورود كنيم؛ چراكه با فضاي كرونا به بسياري از مشاغل، ثابت شد كه اينستاگرام مي‌تواند مفيد باشد».
واكنش يك عضو شوراي نگهبان به قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين
يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان تاكيد كرد كه بنابر اصل ۷۷ قانون اساسي، اجراي هر گونه قرارداد و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي درنهايت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به گزارش ايسنا، هادي طحان‌نظيف در همين باره در حساب توييتري‌اش نوشت:«تجارت و قرارداد اقتصادي با كشورهايي كه قصد سلطه بر منافع ايران را ندارند و منجر به پيشرفت و آباداني كشور شود، نياز قطعي كشور و مطابق با اصول قانون اساسي است. اما بنابر اصل ۷۷ قانون اساسي اجراي هر گونه قرارداد و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي در نهايت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»