مباني قانوني طرح توقف مذاكرات هسته‌اي
4- به موجب فراز پاياني اصل 110: «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.» بنابراين، آنگاه امكان ورود مجلس به موضوع فراهم است كه رهبري معظم آن گونه كه ذيل اصل 110 قانون اساسي مقرر مي‌دارد، تصميم‌گيري راجع به «توقف يا ادامه مذاكرات هسته‌اي» را به مجلس محول كرده باشد. بديهي است چنين امري تاكنون از مجاري رسمي و قانوني مورد اطلاع‌رساني قرار نگرفته است.
5- ناگفته نماند گروهي از نمايندگان محترم مجلس در واكنشي سريع و پيشگيرانه به اقدامات ماجراجويانه و بلكه مداخله‌گرايانه سناي امريكا، «پيش‌نويس» طرحي را با قيد «سه فوريت» تدوين و پيگيري آني و فوري تصويب آن را در مجلس، وجهه همت خود قرار داده بودند. به موجب متن «ماده واحده» در طرح پيشنهادي نمايندگان، «دولت موظف است مذاكرات هسته‌اي را متوقف كند تا زماني كه امريكايي‌ها طي بيانيه‌اي از جمهوري اسلامي ايران عذرخواهي نموده و به تهديدات‌شان پايان دهند.»
5- نظر به مراتب فوق، اينكه نمايندگان محترم مجلس، طرح موسوم به «توقف مذاكرات» را با قطع نظر از تعداد فوريت‌ها و با انصراف از اهميت و ضرورت آن، تهيه و خواهان اعلام وصول و قرار گرفتن متن پيشنهادي در مراحل تصويب شده‌اند، اما چون اقدام آنان با وجود قابل تقدير بودن، از اين حيث كه خارج از صلاحيت ابتدايي مجلس در ورود يافتن به موضوع است به نظر راقم اين سطور در مغايرت صريح با اصول قانون اساسي قرار دارد.
7- هرچند تعداد امضاكنندگان طرح، به افزون بر 192 نفر كه حايز نصاب دوسوم لازم، نه از تعداد نمايندگان حاضر، بلكه ازمجموع نمايندگان مجلس نرسيده بود تا قابليت اعلام وصول و طرح در مجلس را بيابد، اما نظر به اهميت موضوع، رييس مجلس توضيح دادند: «ما با تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي هيچ زاويه‌اي نداريم، بنابراين، بايد به دور از واكنش‌هاي عجولانه اجازه دهيم تيم مذاكره‌كننده پاي ميز مذاكرات، اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را به كرسي بنشاند، مقام معظم رهبري حمايت خود را از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي اعلام داشته‌اند، بنابراين، ما نيز در مجلس بايد تابع معظم له باشيم». سرانجام، تعداد 200 نفر از نمايندگان، روز يكشنبه مورخ 20/02/1394 با صدور «بيانيه‌اي هشدار‌دهنده» ضمن پرهيز دادن دولت از ناچيز شمردن توطئه‌هاي طرف مقابل، تيم مذاكره‌كننده كشورمان را همراه با رهنمودهاي لازم، مورد حمايت همه‌جانبه قرار داده‌اند و با اين اقدام نمايندگان و بايگاني شدن پرونده موسوم به «طرح سه‌فوريتي»، فعلا بحث‌هاي پيراموني راجع به موضوع نيز خاتمه يافته تلقي مي‌شود.
٭ عضو و دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين