شهر محكومان يا اندرزگاه
علي نجفي‌توانا
زندانباني در قرن بيست و يكم، نوعي مسووليت و مسند علمي است و لذا بدون مجهز بودن به دانش و بينش و تجربه زندانباني و زندانداري و كيفر‌شناسي، امكان اداره زندان‌ها و نگهداشت زنداني طبق استانداردها و معيارهاي مقبول جهاني ممكن و ميسور نخواهد بود. نكته اساسي در زندانباني اين است كه يك زندان متعارف و متعادل، زنداني است كه هم مدير باتجربه و باسواد و پرسنل آموزش ديده و علاقه‌مند، تجهيزات مناسب و تاسيسات مناسب و مكان استاندارد و آموزش‌هاي برنامه‌محور و همچنين طبقه‌بندي زندان با توجه به نوع زنداني بر اساس پرونده شخصيت و مهم‌تر از همه، امتياز دادن به زنداني بر اساس رفتارهاي مناسب يا استعداد جامعه‌پذير بودن، تهيه و تدارك ديده شود. زندان‌هاي كشور ما متاسفانه فاقد اين امكانات است و از جمله از بابت مكان جغرافيايي و محل نگهداشت، ظاهرا با انبوهي از زندانيان مواجهيم كه از لحاظ نگهداري، محيط‌هاي مناسبي ندارند و از لحاظ ظرفيت سلول‌ها و زندان عمومي هم ما با انباشت زنداني مواجهيم. آموزش‌هاي حين زندان كه از مدت‌ها قبل، وجود داشت و مي‌رفت كه جايگاه مناسبي پيدا كند، ظاهرا به صورت قبلي كمتر اعمال مي‌شود. آيين‌نامه مترقي زندان‌ها كه از دهه 70 تصويب شد و يكي از مترقي‌ترين قوانين بود، زندان را محل بازپروري، اصلاح و نگهداري و كيفر تلقي مي‌كرد اما در دهه 90 با تغييراتي كه انجام شد، زندان را محلي براي كيفر، نگهداري و اصلاح پيش‌بيني كرد كه بحث اصلاح و بازپروري كه نتيجه زندانباني و زندانداري است را در آخرين مرحله وظايف زندان پيش‌بيني كرد. عدم طبقه‌بندي زندان‌ها بر اساس پرونده شخصيت به دليل فقدان مكان مناسب و فقدان بودجه كافي و تبديل زندان به محل نگهداري، نه تنها جنبه اصلاح و تربيت ندارد، حتي جنبه ارعابي و تنبيهي هم ندارد.
در چنين زنداني، انتظار ناهنجاري‌ها و انحرافات و ارتكاب جرم بسيار بسيار بديهي و طبيعي است. ما در زندان از قتل، ضرب و جرح، خودزني، اعتياد به مواد مخدر تا مسائل مختلف ديگري داريم كه تمام مسوولان و دست‌اندركاران كاملا به آن واقفند. لذا اگر هدف از دور كردن زنداني، دور كردن مجرم از محيط اجتماعي است و نگهداري اين افراد در يك مدت معين در داخل زندان، اين هدف هم چندان جامه عمل به خود نمي‌پوشد، زيرا با انواع و اقسام عفو و مرخصي و آزادي‌هاي مشروط، آن دور كردن بزهكار از جامعه عملا منتفي شده است و ما در يكي، دو سال گذشته بيش از 800 هزار نفر را با عفو خصوصي به نوعي از زندان مرخص كرديم و با توجه به اينكه محيط اجتماعي قبلا به دليل آلوده بودن از لحاظ بيكاري و مسائل خانوادگي اين آدم‌ها را تبديل به مجرم كرده بود، حالا اين زنداني‌ها را به همان جامعه‌اي برگردانديم كه آن شرايط نامناسب براي آنها كماكان وجود دارد. به اين ترتيب نه براي آنها ملجا و پناهگاهي درست كرديم، نه امنيت فردي و اجتماعي را حفاظت كرديم. اين امر هر چند در يك جامعه متعارف از لحاظ اقتصادي پسنديده است، در جامعه ما كه بخش اعظمي از اين زندانيان داراي مشكلات اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي هستند، نه تنها نفعي ندارد، بلكه بستر ناهنجاري‌ها و انحرافات و آسيب‌هاي فردي و اجتماعي را فراهم مي‌كند. به نظر مي‌رسد بيش از 50 درصد موارد تكرار جرم در ارتباط با زندانياني باشد كه از زندان ترخيص مي‌شوند. اين معضلات و مشكلات از كجاست؟ متاسفانه ما به جاي آسيب‌شناسي، سعي در انجام كارهاي حاشيه‌اي و جانبي داريم. واقعيت جامعه ما اين است كه از لحاظ اقتصادي، جامعه به هم ريخته و نامتعادلي داريم و از لحاظ اجتماعي با فرهنگ نسل‌گريزي و قانون‌گريزي مواجهيم و از نظر مديريتي، با توجه به بعضي از پرونده‌ها و فساد اداري، اعتماد عمومي را از دست داديم و از جهت اقتصادي هم امروز كارمنداني كه با حقوق ناچيز يك ميليون و 500 هزاري يا دو يا سه يا حتي چهار ميليون توماني، زير خط فقر قرار دارند، انتظار كار در نظام قضايي، اداري، اجرايي در زندان‌هاي كشور امر آساني نيست و به همين جهت، در مجموع اين عوامل مي‌توانند از نظر آسيب‌شناسي، زمينه‌اي را فراهم كنند كه در عدم توفيق مهار پديده بزهكاري در سياست كلان و نگهداري زنداني در محيط مناسب و بازپروري او در يك سياست خرد، مواجه با بحران و چالش باشيم و لذا چاره‌اي نيست جز اينكه ما زمينه‌هايي فراهم كنيم كه اين زمينه‌ها هم در داخل زندان، براي حل مشكل بزهكاري و اعتياد و خودزني و ديگرزني و قتل و زورگيري و غيره مراقبت‌هايي اعمال كند و چاره‌اي نيست جز اينكه با افزايش اماكني در داخل زندان‌ها، حداقل اگر كار ديگري نمي‌توانيم انجام دهيم، طبقه‌بندي زندانيان را با توجه به پرونده شخصيت، نوع جرم، سن، روابط زندانيان با يكديگر، ابعاد شخصيتي و روانشناختي و جامعه‌شناختي و خانوادگي زندانيان اجرا كنيم و نظارت‌ها مستمر باشد. مي‌توان حتي مديريت در داخل زندان را بعد از طبقه‌بندي، به بعضي زندانيان توانمند سپرد چنانكه تجربه چنين زنداني را هم داشتيم كه حتي به نوعي در داخل زندان وظايف تقسيم مي‌شد و حتي براي زندانيان، مسووليت‌هايي تعريف شد تا نظم‌پذيري را تجربه كنند. مشكل عمده ما در داخل زندان‌ها اين نيست كه عزيزان و همكاران و كارمندان زندان به وظايف خودشان عمل نمي‌كنند؛ بحث اين است كه بحران در داخل زندان به حدي افزايش پيدا كرده كه از ظرفيت مديريتي كارمندان شريف داخل زندان خارج است، چون آنها هم به عنوان يك انسان، تحت تاثير مشكلات و مسائل اقتصادي و اجتماعي هستند و بايد مورد حمايت قرار بگيرند. همان‌طور كه بايد زنداني را بعد از طبقه‌بندي، با ايجاد امكانات و آموزش‌هاي لازم و با توجه به تخصص مديريت زندان و زندانبانان، در اختيار آنان قرار داد كه بتوانند بر آنها مديريت مستمر داشته باشند والا به هر حال عدم انجام وظيفه يا چالش‌هاي زندانباني، امري است كه در همه دنيا وجود دارد اما بايد در كشور ما شناسايي شود و به گونه‌اي عمل شود كه اين اخبار غير قابل تصور و غير قابل باور، كمتر به سمع و نظر مردم و افكار عمومي برسد و زندان را به جاي اينكه يك محل بازپروري تلقي كنند، به عنوان يك محيط نگهداري بينگارند كه در آنجا، هر نوع اقدامي با توجه به شرايط اقتصادي زنداني يا درگيري‌ها و خودزني‌ها و غيره اتفاق مي‌افتد. بايد اول ريشه‌يابي كرد، سپس ريشه‌كني .