مكانيسم حقوقي يا سياسي؟

فعال‌سازي مكانيسم حل اختلاف از سوي ايران آن هم در شرايطي كه از سوي وزير امور خارجه كشورمان عنوان مي‌شود كه براي ششمين بار اين اتفاق مي‌افتد، دلايل گوناگوني دارد اما عمده اين دلايل را بايد در حوزه سياسي و نه حوزه حقوقي جست‌وجو كرد. ايران در سال‌هاي اخير تعاملات زيادي با كشورهاي اروپايي داشته و كوشيده است كه با سعه صدر روابط مثبت و سازنده‌اي با اتحاديه اروپا برقرار كند. انتظار ايران اين بود كه در پي بهبود فضاي روابط ميان تهران و بروكسل، اگر جمهوري اسلامي ايران تهديد كند كه گام‌هايي در راستاي كاهش تعهدات برخواهد داشت، اروپا نيز به صورت جدي تلاش خواهد كرد كه تحريم‌هاي ايالات متحده را دور زده و درصدد نجات برنامه جامع اقدام مشترك برآيد. با اين وجود اين اتفاق نيفتاد تا نوعي سرخوردگي در سياست‌هاي ايران ديده شود و به جاي كنش فعال در حوزه ديپلماسي و به خصوص در موضوع برجام، ايران سياست واكنشي را اتخاذ كرد. از همين رو است كه با تصويب قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي در شوراي حكام عليه ايران، تهران تصميم گرفت واكنشي نسبت به اين موضوع داشته باشد و به كشورهاي اروپايي هشدار دهد كه هيچ اقدامي بدون پاسخ نخواهد ماند. نگاهي به مواضع كشورهاي اروپايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه هرچند اين كشورها حاضر نشدند در موضع حمايت از امريكا ظاهر شوند و از تلاش ايالات متحده در راستاي تمديد تحريم تسليحاتي ايران حمايت كنند اما در عين حال انتقادات زيادي را نيز نسبت به سياست‌هاي موشكي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران مطرح كردند و از ايران خواستند تا فوراً به تعهدات هسته‌اي خود در چارچوب توافق هسته‌اي بازگردد. به همين دليل مي‌توان تصريح كرد كه اقدام ايران مبني بر فعال‌سازي مكانيسم حل اختلاف اقدامي واكنشي بوده و  اين تصميم در پي رفتار اروپايي‌ها در شوراي امنيت و شوراي حكام اتخاذ شده است. زماني كه برجام به امضا رسيد، به دليل شرايطي كه در سال‌هاي گذشته براي ايران ايجاد شده بود كه از جمله آنها مي‌توان به تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و همچنين حضور در ذيل فصل 7 منشور ملل متحد اشاره كرد، توافقي به وجود آمد كه در حقوق و تكاليف دو طرف توازن كاملي وجود ندارد. اين موضوع به وضوح در تفاوت ضمانت اجرايي كه براي ايران در نظر گرفته و ضمانت اجرايي كه براي كشورهاي 1+5 مشخص شده قابل مشاهده است. اينكه از لفظ عدم توازن استفاده مي‌شود به اين دليل است كه ايران در صورت عدم پايبندي طرف مقابل به تعهدات، از طريق مواد 36 و 37 توافق هسته‌اي چندان نمي‌تواند به اهداف خود دست پيدا كند و اين موضوع را در سال‌هاي پس از خروج ايالات متحده از برجام به خوبي مشاهده كرده‌ايم اما در مورد طرف مقابل شرايط متفاوت است و آنها مي‌توانند هر زمان كه اراده كنند با توسل جستن به مكانيسم ماشه، قطعنامه‌هاي پيشين و تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را فعال كنند.

بنابر نكاتي كه عنوان شد، اقدام ايران براي فعال‌سازي به مكانيسم حل اختلاف را به دو صورت مي‌توان تحليل كرد: اول اينكه ايران خواستار ارسال پيامي سياسي به اتحاديه اروپا بود كه به بي‌عملي‌ها و نقض تعهداتش پايان دهد، در غير اين صورت با واكنش جدي تهران روبه‌رو خواهد شد. نگاه دوم نيز آن است كه جمهوري اسلامي تلاش دارد به جامعه جهاني نشان دهد، هنوز به چارچوب توافق هسته‌اي پايبند است و تلاش دارد از طريق مكانيسم‌هاي موجود در همين توافق، راهي براي حفظ برجام بيابد.
از اين‌رو مي‌توان اقدام ايران را اقدامي سياسي دانست كه مطمئنا تهران نيز توقع ندارد از طريق آن، گشايش خاصي حاصل شود يا تغييري جدي در رفتارهاي طرف مقابل ايجاد شود، اما جمهوري اسلامي مي‌خواهد موضع خود را در راستاي تمايل به حفظ برجام نشان دهد.