رييس‌جمهوري در جلسه ستاد اقتصادي دولت مطرح كرد
هيجان كاذب عليه بورس
رييس‌جمهوري مديريت بازار سرمايه و افزايش عرضه‌هاي اوليه را اقدامي اصولي و دقيق جهت ايجاد ثبات، توسعه و رونق‌بخشي به بازارهاي مالي و اقتصاد كشور دانست. حسن روحاني در جلسه ديروز ستاد اقتصادي دولت، با بيان اينكه اين اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادي و مردم قرار گرفته، اين مساله را حاوي 2 نكته حائز اهميت ويژه عنوان كرد. او اولين نكته را رويه‌سازي و تداوم جدي عرضه سهام بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط به‌ويژه بنگاه‌هاي دولتي در بورس با يك برنامه و طرح دقيق براي مردم‌محور شدن اقتصاد كشور و خروج جدي دولت از بنگاه‌داري، شفافيت‌بخشي به اقتصاد و توليد كشور ارزيابي كرد كه در نتيجه باعث رونق، پويايي و فسادزدايي جدي خواهد شد.
به گفته رييس دولت دوازدهم، تمامي دستگاه‌هاي دولتي بنابر ضوابط و مقررات اعلام‌شده، موظف به عرضه سهام شركت‌هاي خود در بورس هستند و تداوم بنگاه‌داري و مالكيت اموال مازاد از سوي دستگاه‌هاي دولتي براي شكوفايي اقتصاد، لازم است سريع‌تر به بخش خصوصي و مردم واگذار شود و به‌خصوص سازمان بورس بايد نسبت به اجراي تعهدات شركت‌ها مبني بر تكميل سهام شناور آنها اقدام كند. رييس‌جمهوري با توضيح اين موضوع كه نكته دوم موردنظر بايد توسط مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسيت بالا تعقيب شود، گفت: «نظارت دقيق بر بازار سهام و متعادل‌سازي عرضه و تقاضاي سهام در بورس و رشد منطقي سهام ازطريق تسهيل پذيرش و رفع موانع حقوقي پذيره‌نويسي‌ها و صندوق پروژه نكته مهم دوم است كه بايد به دقت مدنظر قرار گيرد.» روحاني با تاكيد بر اينكه هيجان‌زدگي كاذب نبايد بورس را متاثر كند، از خطرات اين هيجان‌زدگي عليه وضعيت بورس هشدار داد و گفت: «از اين نظر رشد شاخص‌هاي بورس بايد بنابر پايه‌هاي علمي دقيق و براساس منطق بازار سرمايه پيش برود.» به گفته رييس‌جمهوري، مديريت بازار بورس بايد با اعمال مقررات احتياطي لازم و مراقبت دقيق به جامعه و مردم اين اطمينان را بدهد كه سرمايه‌گذاري آنها در بورس استحكام لازم را دارد، بنابراين بهتر است در اين زمينه با جديت بيشتر عمل كنند. روحاني ساماندهي بازار سرمايه و نوسانات ارزي را از مباحث مهم و تعيين‌كننده‌اي دانست كه در روزهاي اخير فضاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داده است. به عقيده او، يكي از عوامل مهمي كه مي‌تواند نوسانات را كنترل كند، عرضه ارز صادركنندگان به بازار است. روحاني در پايان گفت: «دولت با تفكيك كساني كه به قصد سوداگري و منفعت‌طلبي از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداري كرده‌اند، با همكاري مراجع قضايي اين افراد را مورد پيگرد قرار خواهدداد و درعين حال براي كساني كه در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل مي‌كنند مشوق‌ها و امتيازات ويژه در نظر خواهد گرفت.»