«اذا وقعت الواقعه» شايد بهترين تعبيري باشد كه در عين كوتاهي توانايي توصيف آنچه روز گذشته در يازدهمين دوره مجلس ايران گذشت، دارد. واقعه‌اي كه نه‌تنها ركورد 20 ساله را شكست، بلكه پارلمان يازدهمي‌ها را يك‌شبه و در اوج بحران‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي به قهرمانان فسادستيز ايران حداقل نزد فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران تبديل كرد. قهرمانان يا در عبارتي صحيح‌تر شبه‌قهرماناني كه در ادامه راه پرپيچ و خمي براي حفظ اين عنوان خواهند داشت و چه‌بسا عنواني كه با رايي ناپلئوني به دست آمد، با بادي از بين برود و مجلس يازدهم نيز در ادامه راهش به بلايي گرفتار شود كه مجلس دهم دچارش شد و در كوتاه‌ترين زمان ممكن از عرش به فرش رسيد و به چشم خويش ريزش حاميان و بدنه اجتماعي‌اش را نظاره كرد تا آن زمان اما اصولگرايان مجلس يازدهم به واسطه رد يك اعتبارنامه در ميان مدعيان فسادستيزي از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند. «مجلس راي به رد اعتبارنامه تاجگردون داد»؛ «اعتبارنامه تاجگردون رد شد»، «گام بلند مجلس يازدهم در مقابله با فساد با رد اعتبارنامه تاجگردون» و... اينها تنها بخشي از صدها و بلكه هزاران عنواني است كه روز گذشته رسانه‌هاي ارتباط جمعي و كانال‌هاي تلگرامي از آن براي توصيف خداحافظي غلامرضا تاجگردون با پارلمان استفاده كردند. تاجگردون كه گويا كيفش را نيز آماده كرده بود، بلافاصله پس از اين راي صحن سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان را ترك گفت و حداقل براي 4 سال آينده رداي نمايندگي را واگذار كرد كه نه فعالان سياسي و نه حتي پارلمان‌نشينان _سواي از آنان كه به طرف دعوا تبديل شدند_ به صراحت نمي‌توانند نامش را به فساد گره بزنند و با اين عنوان اتهامي او را بدرقه كنند.
غيرعلني؛ غيرشفاف
«محرمانه نداريم»، شايد يكي از كاربردي‌ترين كليدواژه‌هاي فعالان اصولگراي ديروز و نمايندگان امروز مجلس باشد. كليدواژه‌اي كه بارها و بارها با استفاده از آن به جلسات غيرعلني دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تاختند و عملا از پارلمان دهمي‌ها چهره‌اي مخالف با مقوله شفافيت ساختند اما ديروز هم دوباره تكرار شد همان مثل معروف: «واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي‌كنند...»؛ شايد بدبين‌ترين هوادار مدعيان شفافيت هم گمان نمي‌كرد، به محض ورود مدعيان شفافيت به «بهارستان» نه‌تنها در بر همان پاشنه پيشين بچرخد، بلكه جنگ و جدال‌هاي لفظي براي بررسي اعتبارنامه تاجگردون نيز به پشت در‌هاي بسته پارلمان منتقل شود تا مبادا جز آنكه بايد به اطلاع مخاطبان برسد. پارلمان عرصه غافل‌گيري‌هاست و شايد به همين دليل بود كه از اولين دقايق آغاز هجدهمين روز تيرماه جسته و گريخته اخباري از هيات رييسه مجلس و اتخاذ تصميم به برگزاري غيرعلني نشست بررسي اظهارات تاجگردون به گوش مي‌رسيد. شنيده‌ها اما 8:10 چهارشنبه به واقعيت پيوست و نمايندگان در حالي به گفت‌وشنود نه چندان مسالمت‌آميز درباره اعتبارنامه تاجگردون پرداختند كه نه كسي از نام نمايندگان معترضان كه قرعه فال براي دفاع از نظر همكاران‌شان به نام‌شان خورده بود، خبر داشت و نه مي‌دانست تاجگردون در پارلمان حامياني دارد يا خير. طلسم اين بي‌اطلاعي سرانجام حدود 9:30 صبح با اظهارات محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس شكست و او همچون همتايش در مجالس هشتم، نهم و دهم، كمترين جزييات ممكن از نشست غيرعلني مجلس را به زبان آورد.
علني‌هاي غيرعلني
نشست غيرعلني پارلمان در شرايطي برگزار شد كه از يك تن از معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به عنوان نماينده جماعت معترضان در 15 دقيقه به تشريح دلايل خود براي رد اعتبارنامه تاجگردون پرداخت و چنانكه چند نفر از نمايندگان حاضر در صحن به خبرنگار «اعتماد» توضيح دادند، به مواردي چون «شبكه‌سازي تاجگردون براي سوءاستفاده از جايگاه خود»، «انتظارات جامعه» و «لزوم مبارزه با فساد» اشاره كرد. در سوي ديگر ميدان نيز تنها مسعود پزشكيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس يازدهم بود كه حاضر به دفاع از تاجگردون شد. دفاعي كه مي‌توانست به معناي حمايت فراكسيون آذري‌زبانان از منتخب حالا ديگر سابق گچساران باشد؛ ولي حضور علي نيكزاد در جمع مخالفان چراغ خاموش تاجگردون و همسويي بيشتر او در مسائل سياسي و جناحي با ساير آذري‌زبانان اين روزهاي پارلمان سبب شد تا راي آنان نيز تمام و كمال به تاجگردون اختصاص پيدا نكند؛ هرچند كه مجتبي رضاخواه، نماينده تهران در مجلس در حساب كاربري‌اش در توييتر، «دفاع بد و مغلطه تعجب‌برانگيز» پزشكيان را دليل رد اعتبارنامه تاجگردون دانست و نوشته است كه «ايشان با اشاره به حديثي نتيجه گرفت كه اگر كسي اتهامات عليه خودش را رد كند، بايد آنها را ناديده گرفت! پس نقش دادگاه چيست؟»
يك گزارش يك سطري
پس از پايان نشست غيرعلني مجلس بالاخره نوبت به نشست علني رسيد و پس از گفته‌هاي قاليباف، نوبت به گزارش كميسيون تحقيق رسيد. كميسيوني كه چندي پيش همچون شعبه 12 راي به تاييد اعتبارنامه منتخب سابق گچساران داده بود ولي از سوي عليرضا زاكاني، رييس موقت فراكسيون نيروهاي انقلاب به «عدم بررسي اسناد و مدارك ارايه شده از سوي معترضان» متهم شده بود. علي‌اصغر خاني رييس اين كميسيون پشت تريبون رفت و بدون ذكر حتي يك سطر جزييات يا پاسخ به منتقدان، اعلام كرد كه اين كميسيون اعتبارنامه تاجگردون را تاييد كرده؛ حكمي كه از سوي نمايندگان مجلس يازدهم مورد تاييد قرار نگرفت و «شد، آنچه شد.»
خداحافظي ناپلئوني
گلدان‌ها احضار شدند و برگه‌هاي راي يكي پس از ديگري توسط نمايندگان حاضر در صحن علني پر مي‌شد. يكي گزينه اولي را انتخاب كرده بود و ديگري گزينه دوم را؛ اما اين ميان بودند چهره‌هايي كه در عين حضور در «بهارستان» نتوانسته بودند ميان حضور يا عدم حضور تاجگردون در مجلس به نتيجه برسند. ممتنعاني كه شايد اگر به جرگه 102 نفره موافقان گزارش كميسيون تحقيق و خواهان تداوم حضور منتخب گچساران مي‌پيوستند هم نمي‌توانستند مقابل 128 مخالف اين مهم عرض‌اندام كنند و در نهايت باز هم در خروج پارلمان به روي تاجگردون گشوده مي‌شد. اين ميان اما برخي نمايندگان كه از مدت‌ها پيش حضورشان را در جمع مخالفان حضور منتخب گچساران در مجلس يازدهم اعلام كرده بودند با انتشار تصاوير آراي خود در شبكه‌هاي اجتماعي كوشيده‌اند پايبندي‌شان به شفافيت را علني كنند ولي قاليباف كه نامش صدر ليست امضاكنندگان خواهان شفافيت آرا بود، نه‌تنها چنين نكرد كه هنوز هم عزمي براي تصويب آن از خود نشان نداده؛ اقدامي كه جوان‌ترهاي اصولگرا را به تهديد واداشته است.
بدعت انقلابيون
تاجگردون رفت و حالا ديگر هيچ راه برگشتي به مجلس يازدهم ندارد ولي عملكرد هيات رييسه هنگام بررسي او همچنان محل پرسش است. عملكردي كه يك مرتبه در اقدامي به‌زعم برخي چهره‌ها، غيرقانوني به‌رغم تاييد شعبه 12 اعتبارنامه تاجگردون را با راي نمايندگان به كميسيون تحقيق فرستاد و در مرتبه دوم در اقدامي كه به‌زعم غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده اين روزهاي بستان‌آباد در پارلمان و معاون اجرايي روزهاي نه‌چندان دور رييس مجلس در دوره دهم، «غيرقانوني» است، اعتبارنامه اين منتخب گچساران را به راي گذاشت؛ در حالي كه «اين مهم در آيين‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني نشده و اگر قرار بر اين اقدام باشد، بايد درباره اعتبارنامه تمام نمايندگان راي‌گيري صورت گيرد.»
پايان فساد؟
حالا و در شرايطي كه اصولگرايان هلهله‌كنان از پايان «تاجگردونيسم» در پارلمان مي‌گويند و آن را نشانه‌اي از «فسادستيزي» مجلس يازدهمي‌ها مي‌دانند، كم نيستند آنان كه گوشه و كنار با يادآوري جمله قابل‌تامل تاجگردون كه «شايد من شيشه كثيف باشم، ولي دستمال شما تميز نيست» از پرونده‌هاي احتمالي ساير نمايندگان مجلس يازدهم مي‌گويند. اين ميان برخي ديگر چون مهدي نصيري، سردبير روزهاي نه‌چندان دور و نه آن ميزان نزديك روزنامه «كيهان» مقابله با رسم و رسوم فسادزا در جمهوري اسلامي را مهم‌تر از مقابله با اشخاص دانست و در توييتي نوشت: «رد اعتبارنامه آقاي تاجگردون مثبت و دلگرم‌كننده ارزيابي مي‌شود، اما مهم اين است كه مجلس جديد روندها و ساختارها و تعاملات تاجگردون‌پرور را از نظام بزدايد.» او البته اين ميان نقش شوراي نگهبان را فراموش نكرده و با طعنه پرسيده كه «مثلا شوراي نگهبان مقدس و سخت‌گير كه صلاحيت او را تاييد كرد، كجاي اين ماجرا قرار دارد؟!»
پرسش نصيري كه اين روزها از قرار معلوم از مشي گذشته خود چندان راضي نيست و به فكر جبران آن روزها افتاده، پرسش بسياري از اهالي سياست نيز هست. اگر نظر شوراي نگهبان فصل‌الخطاب است و بايد آن را بي‌كم و كاست پذيرفت، پس چرا اصولگرايان درون و بيرون پارلمان آنان را متهم به عدم بررسي «پرونده‌هاي فساد تاجگردون» مي‌كنند و اگر نظر آن 6 فقيه و 6 حقوقدان اصطلاحا «روزه شك‌دار» بوده و محل شبهه، پس چرا هر نوبت، اصلاح‌طلبان از ردصلاحيت‌هاي سليقه‌اي و سياسي سخن گفتند و از سوي فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران متهم شدند؟ پاسخ به اين دوگانه هرچه باشد، احتمالا در نوع خود و به بهترين وجه، نقايص نظارت استصوابي شوراي نگهبان را به رخ مي‌كشد. نظارت استصوابي كه اگر نبود، به‌رغم نااميدي قابل‌تامل جامعه از حكمرانان و قهرشان با صندوق راي، باز هم احتمالا مجلس يازدهم اين‌طور حاضر و آماده تحويل قاليباف و يارانش نمي‌شد. جالب آنكه معترضان به اعتبارنامه تاجگردون در بخشي از اسناد خود به نامه‌اي از وزارت اطلاعات دولت روحاني اشاره كرده‌اند و از آن به عنوان «سند كافي» براي ردصلاحيت تاجگردون نام برده‌اند اما برخلاف ادعاي شفافيتي كه در بوق و كرنا كرده‌اند، نگفته‌اند چطور شوراي نگهبان مورد دفاع‌شان كنار شعبه 12 و كميسيون تحقيق به‌رغم وجود اين نامه كه حاضر به انتشار تصوير يا مفادش نيستند، حاضر به تاييد صلاحيت منتخب گچساران شده‌اند.
«اتمام حجت»
ميان تمام اينها شايد هيچ‌كدام به اندازه شخص تاجگردون مهم نباشد. او كه در يكي، دو هفته اخير تلاش كرد در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي مختلف براي اندكي هم كه شده به اظهارات منتقدان مجازي و حقيقي‌اش پاسخ دهد، با اعلام خبر رد اعتبارنامه‌اش و در شرايطي كه با چند برگه صحن سبز بهارستان را ترك مي‌گفت، در اينستاگرامش با انتشار تصوير دست‌نوشته‌اش آورد كه «تمام! آنچه حجت بود، ادا شد.» او همچنين از «مردم» و حاميانش در گچساران خواست كه «خونسردي خود را حفظ كنند.» جالب آنكه تاجگردون با انتشار دست‌نوشته‌اي ديگر، تاكيد كرد كه شب گذشته نتيجه راي‌گيري امروز مجلس را مي‌دانسته؛ چراكه «استخاره»اش چنين گفته اما همزمان با اشاره به بيتي از حافظ نوشت كه «محتاج قصد نيست، گرت قصد خون ماست/ چون رخت از آن توست، به يغما چه حاجت است»
چه خبر از گچساران؟
مي‌گفتند كه ايجاد جو امنيتي در گچساران و تهديد امنيت منطقه و كشور از سوي حاميان تاجگردون از اصلي‌ترين دلايل تاييد صلاحيت او توسط شوراي نگهبان در انتخابات مجلس يازدهم و ادوار گذشته پارلمان بوده، گفته‌اي كه هرگز برايش سندي ارايه نكردند ولي سبب شده تا حالا و پس از رد اعتبارنامه‌اش، توجهات به اين منطقه جلب شود. آنچنان كه از اظهارات گچساراني‌هاي فعال در شبكه‌هاي اجتماعي پيداست، از قرار معلوم از شب گذشته حضور و فعاليت نيروهاي انتظامي در اين شهرستان شدت گرفته، چنانكه يكي از آنان با استناد به همين مساله در پاسخ به پست اينستاگرامي تاجگردون نوشته كه «با ديدن اين حضورها فهميدم كه شما را در مي‌كنند.» به هر روي چه جو در گچساران امنيتي شده باشد و چه خير، چه «برنو»هاي ادعايي معترضان به اعتبارنامه تاجگردون مورد استفاده قرار گيرند و چه نه، تاثيري در سرنوشت او نخواهد داشت. كار تاجگردون حالا دست‌كم تا 4 سال آينده با پارلمان تمام شده و بايد منتظر ماند و ديد آيا پست و مقامي انتصابي انتظار رييس كميسيون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم را مي‌كشد يا خير؟! هرچند اين انتصاب احتمالي از جانب هر كه باشد بي‌شك تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت مگر آنكه ميان نصاب و اصولگرايان، نزديكي‌هايي در كار باشد.