سخنگوي وزارت خارجه محتواي منتشر شده از قرارداد ۲۵ساله ايران و چين را تاييد نكرد
پيش‌نويس؛ محرمانه يا در دست تهيه؟!
اين روزها در فضاي مجازي و واقعي در مورد عقد قراردادي ۲۵ ساله ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين بحث و گفت‌وگو داغ است. مقامات دولتي بر اين باورند كه انعقاد اين قرارداد مي‌توان خط بطلاني بر انزوايي باشد كه ايالات متحده امريكا براي جمهوري اسلامي خواب ديده است. برخي ديگر اما با شكل و شمايلي ديگر اين قرارداد را توصيف مي‌كنند و معتقدند جمهوري اسلامي براي عبور از شرايط موجود، با انعقاد قرارداد ۲۵ساله با چين قراردادي را رقم مي‌زند به صلاح كشور نيست.
چالش ميان اين دو گروه بيش از هر جا اما در ناكجاآباد فضاي مجازي به چشم مي‌خورد كه ديروز با انتشار «متن ويرايش نهايي برنامه همكاري‌هاي جامع ايران و چين» در پايگاه خبري انصاف‌نيوز شدت گرفت. اگرچه ساعاتي بعد وزارت خارجه اعلام كرد كه اين متن مورد تاييد نيست و پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» نيز نشان مي‌دهد متن نهايي آنچه منتشر شده، نبوده و متن منتشرشده قابل‌تاييد نيست. هرچند سه‌شنبه همين هفته، علي ربيعي گفته بود هيچ محرمانه‌اي و مخفيانه‌اي در مورد اين قرارداد وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد مقامات دولتي تنها به تكذيب اكتفا كرده و تمايلي به اطلاع‌رساني نسبت به محتواي اين پيش‌نويس ندارند. همين چند روز پيش يعني سوم تيرماه بود كه علي ربيعي اعلام كرد كه در آخرين جلسه هيات دولت پيش‌نويس نهايي برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين به تصويب رسيده است؛ طرحي كه به توصيف ربيعي «اثبات شكست‌هاي امريكا» و سياست‌هاي اين كشور براي «منزوي كردن ايران» است و بايد اين قرارداد را به نوعي قراردادي برد-برد دانست. ربيعي در اين نشست خبري تنها به بيان كليات پرداخت. موضوعاتي از اين دست كه قرار است دو كشور با به رسميت شناختن مشتركات فرهنگي خود روابط ديپلماتيكي در حوزه‌هاي فناوري، اقتصادي، تجاري، نظامي و ... داشته باشند و در بازارهايي چون نفت، پتروشيمي، راه‌آهن، اتصالات دريايي و ... با يكديگر همكاري كنند. پس از اين بود كه در فضاي رسانه‌اي و مجازي اين قرارداد با عنوان سند «ايران‌فروشي» توصيف و شايعه‌هايي مبني بر اجاره برخي جزاير مهم كشور همچون كيش و قشم و... همين‌طور بخش‌هايي از آب ايران در درياي عمان و خليج‌فارس به چين منتشر شد. اين در حالي بود كه اساسا هيچ پيش‌نويسي به صورت رسمي منتشر نشده بود. به همين دليل چندي بعد محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كه مسووليت مذاكرات نهايي با طرف چيني برعهده اوست، در گفت‌وگويي با «ايرنا» اعلام كرد كه «در اصل، توافقي در كار نيست كه بندهايي داشته باشد. يك پيشنهاد براي برنامه‌اي 25 ساله است كه تازه بايد بنشينيم و شروع به نوشتن توافق كنيم.» چيزي مشابه اين اتفاق روز گذشته نيز رخ داد.
پايگاه خبري انصاف‌نيوز، متن نهايي پيش‌نويس اين قرارداد را منتشر كرد، آن هم در حالي كه سه‌شنبه شب سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه جوسازي‌ها عليه قرارداد ۲۵ ساله را محكوم كرده و ظهر چهارشنبه در فضاي مجازي به سند منتشر شده واكنش نشان داد و نوشت كه ادعاهايي همچون اجاره جزاير ايراني در خليج‌فارس، انحصار فروش نفت با قيمت‌هاي پايين، استقرار نيروهاي مسلح و غيره چنان مضحك است كه حتي ارزش تكذيب هم ندارد. او اين سند را در راستاي توافق سال 94 روساي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين توصيف كرد كه در بند ششم بيانيه سفر رييس‌جمهوري چين به ايران منعكس شده و تاكيد دارد كه دو كشور با يك نقشه راه جامع ۲۵ ساله به توسعه و تعميق روابط راهبردي خود بپردازند. او البته در انتهاي اظهاراتش نسبت به نهايي شدن اين سند ابراز اميدواري و تاكيد كرده است: «بديهي است تا پيش از نهايي شدن مذاكرات هيچ متني اعتبار ندارد و لذا از رسانه‌ها درخواست مي‌شود از بازنشر متوني كه با اهداف و اغراض مختلف تهيه و منتشر مي‌شوند، خودداري كنند» و عملا با اين ادعا متن منتشر شده در رسانه‌ها كه عكس‌هايي از متن اصلي ضميمه آن است و آن‌طور كه نوشته شده، «دبيرخانه سازوكار عالي مشاركت جامع راهبردي ايران و چين» تدوين كرده، تكذيب كرد. در بي‌خبري رسانه‌هاي داخلي از جزييات متن اين پيش‌نويس اما برخي رسانه‌هاي داخلي و خارجي به بخشي از گزارش سپتامبر سال ۲۰۱۹ نشريه بريتانيايي «پتروليوم اكونوميست» اشاره كردند كه مدعي بود چين با رقمي در حدود ۴۰۰ ميليارد دلار در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده است. با اين وجود جز متن مذكور كه ربيعي اعلام كرده بود به تصويب هيات دولت رسيده اما موسوي گفته هيچ متني تا نهايي شدن مذاكرات سنديت ندارد، تاكنون متن ديگري به عنوان پيش‌نويسي اين قرارداد منتشر نشده و به نظر مي‌رسد وزارت خارجه نيز قصد ندارد افكار عمومي نسب به مفاد آن اطلاع يابند تا به قول سخنگوي اين وزارتخانه، مذاكرات به اتمام برسد. اگرچه قراردادهاي اينچنيني نيازمند تاييد نهايي مجلس شوراي اسلامي است، اما قطعا نمي‌توان تاثير افكار عمومي بر انعقاد چنين قرارداد مهمي را ناديده گرفت. با اين همه در تنها متن منتشر شده به عنوان پيش‌نويس اين قرارداد كه از سوي وزارت خارجه نيز تاييد نشده، ۹ بند وجود دارد كه در بند اول چشم‌انداز، بند دوم ماموريت و بند سوم اهداف اساسي شرح داده شده و زمينه‌هاي همكاري، اقدامات اجرايي، نظارت و اجرا، همكاري در كشور ثالث، نفي فشارهاي خارجي و مفاد نهايي بخش‌هاي اصلي اين متن هستند كه شامل ۳ ضميمه است. در اين ضمايم تاكيد شده كه بخشي از همكاري‌ها در حوزه نفت خام، پتروشيمي، انرژيي‌هاي تجديدپذير و انرژي هسته‌اي غيرنظامي است. همچنين ايران و چين بنا دارند تا با ايجاد مراكز صنعتي‌محور، خدمات‌محور و فناوري‌محور در بنادر و جزاير منتخب با هدف توليد و صادرات خدمات و كالاهاي مشترك در منطقه همكاري كنند. موضوع فضاي مجازي و تجهيزات كاربر نهايي، توسعه همكاري‌هاي نظامي و دفاعي و امنيتي از ديگر حوزه‌هاي همكاري اين دو كشور است. علاه بر اين در ضميمه دوم منتشر شده، «گفت‌وگو درباره مشاركت در ايجاد و تجهيز مخازن ذخيره نفت و گاز و محصولات پتروشيمي، مشاركت در سرمايه‌گذاري مشترك براي توسعه ميادين نفتي» و توسعه سواحل مكران به صورت مشاركتي لحاظ شده است. به خصوص در اقدامات اجرايي كه در قالب ضميمه سوم منتشر شده اغلب بر تشويق سرمايه‌گذاري چيني‌ها در بخش‌هاي مختلف كشور به چشم مي‌خورد كه بيش از اينكه سرمايه‌گذاري آنها در ايران از اهميت برخوردار باشد، بايد ديد اين كفه سنگين سرمايه‌گذاري‌ها و مشاركت‌ها به سمت كدام يك از طرفين سنگيني مي‌كند و اگرچه مقامات داخلي تاكيد دارند از واگذاري جزاير ايراني و استقرار نهادهاي نظامي چيني در ايران خبري نيست اما بايد ديد در متن نهايي چقدر اين اقدامات مشاركتي و سرمايه‌گذاري به نفع ايران خواهد بود.