ادامه از صفحه اول
در اهميت استقلال قضايي
وكلاي ويژه‌اي كه مي‌گويند مورد وثوق رييس قوه قضاييه هستند از سوي رياست دستگاه قضايي به عنوان وكلاي تبصره ماده ۴۸ انتخاب مي‌شوند و در برخي پرونده‌ها فقط از آنها استفاده مي‌شود. اين اتفاق در حالي افتاده كه همه مسوولان قضايي كشور ازجمله آقاي محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه گفته‌اند كه چنين تصميمي «وهن دستگاه قضايي» است. در حال حاضر نگاهي ويژه از ضابط، قاضي و اخيرا هم از جانب وكيل بر پرونده‌هاي سياسي و امنيتي حاكم شده و اين مساله باعث ايجاد اشكالي شده كه از نظر من استقلال قاضي را تحت‌الشعاع نگاه ضابطان خاص قرار مي‌دهد؛ چراكه قاضي بر اين باور است كه اين ضابطان خاص كه حافظ امنيت كشورند در تحقيقاتي كه انجام داده‌اند، نگاهي به حفظ امنيت داشته‌اند. حال آنكه من بر اين باور نيستم. آن نگاهي كه ضابطان دارند، نگاهي ويژه است به عنوان مطلب؛ چنانچه در همان مساله ترور دانشمندان هسته‌اي چنين مساله‌اي را شاهد بوديم. ترور دانشمندان هسته‌اي ما ازجمله مجيد شهرياري، مصطفي احمدي‌روشن و مسعود علي‌محمدي دل همه را به درد آورد. نخبگاني اين‌چنين را به راحتي نمي‌توان پيدا كرد اما روزي كه اين افراد به شهادت رسيدند از آنجا كه ما اصل قضيه كه شهادت بود را ضربه‌اي به انقلاب و حيثيت ايران مي‌دانستيم هر تصميمي كه ضابطان درباره كساني كه دست‌اندركار بودند، گرفتند به راحتي پذيرفتيم و به اين توجه نكرديم كه ضابطان در واقع سوژه را به درستي انتخاب كرده‌اند يا خير. اصلاح اين وضع نيز تنها يك راه دارد و آن اعمال حاكميت قانون است. تمام پرونده‌هاي امنيتي و سياسي بايد هيات منصفه داشته باشند؛ هيات منصفه واسط ميان متهم، دادستان، ضابط و واقعيت است در نتيجه باعث مي‌شود، احكام اين‌چنيني صادر نشوند. همچنين كنار استفاده از هيات منصفه بايد تبصره مفسده‌انگيز ذيل ماده ۴۸ كه گفته شده «وهن دستگاه قضايي» است و حيثيت دستگاه قضايي ما را در سطح بين‌المللي زير سوال برده است، حذف شود و افراد بتوانند از وكلاي منتخب خود استفاده كنند. موضوع ديگري كه بايد مد نظر قرار گيرد، تقسيم شدن پرونده‌ها در دادگاه است؛ يعني شعبه ويژه نداشته باشيم. طبيعي است كه وكيل ويژه، شعبه ويژه و ضابط ويژه به استقلال دستگاه قضايي آسيب مي‌زند.
يك ساختمان و مقصران‌بسيار
مبحث بيست و دو مي‌گويد ساختماني كه امروز ساخته شد را نمي‌توانيد ول كنيد. ساختمان يك موجود زنده است كه بايد از آن مراقبت و نگهداري شود و اين مراقبت فقط در عوض كردن 10 سال يك‌بار نماي آن خلاصه نمي‌شود. ساختمان بايد في‌الذات بررسي و بهسازي شود. نكته مهم‌تر از همه اينها؛ ساختماني كه ذاتا با منطق مسكوني ساخته مي‌شود، نمي‌تواند الزامات يك ساختمان عمومي را فراهم كند. چرا؟ وقتي مثلا يك ساختمان پنج طبقه مسكوني مي‌سازيم، سايز راه‌پله و آسانسور، ابعاد پاگرد و غيره همه متناسب با ميزان افرادي است كه تصور مي‌كنيم قرار است در يك ساختمان پنج طبقه مسكوني رفت‌وآمد داشته باشند. وقتي آن ساختمان را تبديل مي‌كنيد به يك ساختمان عمومي، آن فرض اول كه گفته بوديم 5 واحد و هر واحد 4 نفر ظرفيت دارد و بر اساس مثلا 20 نفر طراحي فضا داشتيم، آن فرض تبديل مي‌شود به رفت و آمد 100 نفره كه نتيجتا از ابتداي امر همه آن ابعاد و ويژگي‌ها بايد تغيير پيدا كنند. يك ساختمان ذاتا مسكوني، با چهار مجوز و بدون تغييرات اساسي در ساختمان قابليت تبديل به كاربري عمومي را ندارد. تغييراتي كه تازه از نظر من اصلا امكان‌پذير نيستند چون چگونه مي‌توان در ساختماني كه قبلا ساخته شده آسانسور بيماربر نصب كرد؟ در ساختماني كه تمام شده مي‌توانيد اتاق امن ضدانفجار براي مخازن و سول‌ها درست كنيد؟ ابعاد پله‌ها را مي‌توانيد تغيير دهيد؟ قطعا نه. اين بزرگ‌ترين تخلفي است كه در اينجا شكل گرفته. بيشترين تخلف تغيير كاربري ساختماني است كه ذاتا هويت كاربري عمومي را نداشته است. اينجا پاي چه كسي وسط مي‌آيد؟ وزارت بهداشت. وقتي يك ساختمان قرار است كاربري عمومي داشته باشد، صنفي كه در همان راستا فعال هستند بايد به شما مجوز بدهند. درست مثل زماني كه مي‌خواهيد ساختماني را تبديل به هتل كنيد و سازمان گردشگري قديم يا وزارت گردشگري جديد بايد به آن مجوز بدهد. در مورد كلينيك هم وزارت بهداشت است كه بايد مجوز اوليه را صادر كند. در اتفاقي كه افتاد، افراد و سازمان‌هاي مختلفي درگير هستند؛ شهرداري، وزارت بهداشت و درمان، شوراي شهر، سازمان نظام مهندسي. همين حالا تعداد قابل توجهي از پاساژها از جمله ساختمان‌هايي هستند كه براي آنها نامه عدم ايمني ارسال شده است. يكي دو نمونه از پاساژهاي منطقه يك هم جزو اين ليست هستند. خب تا كي قرار است با جان آدم‌ها بازي كنيم؟ من به شورا هم گفته‌ام كه موظف هستيد اين اسامي را منتشر كنيد. آيا مردم ما حق ندارند بدانند پاساژي كه از آن خريد مي‌كنند ايمن هست يا نه؟ شوراي شهر كه از ديوار و اتاق شيشه‌اي دم مي‌زند چرا اين اسامي را اعلام نمي‌كند؟ مالك آن پاساژ اگر بداند اسم ساختمانش در چهار رسانه و روزنامه كثيرالانتشار به عنوان ساختمان ناايمن درج مي‌شود، عاملي مي‌شود تا براي رفع ايرادات اقدام كند.
نكته آخر اينكه به اين نقطه برسيم كه در حوزه مهندسي ساختمان جهان به اين نقطه رسيده كه با بزرگ و مرتفع شدن ساختمان‌ها و شلوغ شدن شهرها، تاثير گروه‌هاي امدادي دارد تقليل پيدا مي‌كند. ديگر سيستم‌هاي امداد و نجات كه در گذشته حدود 40 درصد در كاهش صدمات و تلفات تاثير داشتند الان تاثيرشان به حدود 10 تا 15 رسيده است. آتش‌نشاني ما به هيچ عنوان ضعيف نيست، ماهيت ساختمان‌ها تغيير كرده است. وقتي جرقه خطر در ساختماني مثل پلاسكو يا كلينيك سينا اطهر زده شد ديگر واقعا كار چنداني از نيروهاي امدادي شما ساخته نيست. براي همين بار اصلي حفظ ايمني را در هنگام ساخت ساختمان مي‌كشند. اگر سينا اطهر براساس مبحث 21 مقررات ملي ساختمان ساخته مي‌شد، اتاق ويژه‌اي براي كپسول‌هايش داشت و آن اتاق بايد مجهز به در ضدانفجار مي‌بود. براي همين است كه تاكيد مي‌كنم: حتي اگر به محتواي آن چند نامه ايمني كه به كلينيك سينا اطهر رسيده بود عمل مي‌شد، باز هم به اين علت كه قوانين ما از لزوم اجرايي كردن عقب هستند و براي اجرايي شدن مبحث 21 الزام نمي‌گذارند، بازهم اين اتفاق رخ مي‌داد.
كرونازدگي سينما
شرايط اقتصادي حاكم بر اعضاي خانواده سينما بيش از هر زمان ديگر وخيم است و به نظرم سينما در اين دوره و زمانه بيشترين آسيب را با ورود ويروس كرونا ديده است. بياييم كنار سينما باشيم و از منافع جمعي دفاع كنيم. زنده باد سينما؛ به اميد حال خوب خانواده سينماي ايران.