قوانين منسوخ و صحيح همزمان با هم در حال اجرا هستند
معاون حقوقي رييس‌جمهوري با بيان اينكه در روند مبارزه با فساد در كشور بايد به جاي مچ‌گيري پيشگيري كنيم، گفت: متاسفانه در حال حاضر براي مبارزه با رانت‌هاي پنهاني در كشور، خلأ قانوني داريم كه بايد در اين زمينه چاره‌انديشي شود. به گزارش ايرنا، الهام امين‌زاده در نشست تعامل دانشگاه و دولت، خواستار مشاركت همه قوا براي مبارزه با فساد شد و تاكيد كرد: بايد با برداشتن قوانين مزاحم و اصلاح برخي قوانين، به صورت ارزشمند و علمي با فساد مبارزه كنيم. وي منزوي بودن مباحث حقوقي را يكي از آسيب‌هاي كشور دانست و گفت: بخش‌هاي حقوقي هم اكنون در دستگاه‌ها و استانداري‌ها جايگاه ويژه‌اي دارند و بي‌ترديد حضور يك حقوقدان هنگام عقد قراردادهاي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باعث مي‌شود تا اقدامات صورت گرفته در سلامت كامل و با كاهش هزينه‌ها همراه باشد. وي با تاكيد بر اينكه اگر در كشور منافع فردي بر منافع جمعي ترجيح يابد، توسعه و مردم سالاري در نظام شكل نخواهد گرفت، اظهار داشت: بايد با مبارزه گسترده‌تر با فساد و رانت پنهاني در كشور، حس اعتماد مردم به نظام را بيش از پيش تقويت كنيم چرا كه وجود فساد مي‌تواند حتي مشروعيت يك نظام را زير سوال ببرد. وي در ادامه به فساد‌هاي اقتصادي گسترده طي سال‌هاي گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: وقتي پولي از كشور خارج شد ديگر فايده‌اي ندارد و بايد با پيشگيري جلوي اتفاقات جبران‌ناپذير را بگيريم. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با بيان اينكه اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از رانت و فساد در كشور جلوگيري مي‌كند، گفت: مردم بايد بتوانند تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خود را با توجه به داده‌هاي حقوقي انجام دهند. وي تصريح كرد: عدم دسترسي آزاد مردم به اطلاعات راه را براي رقابت اقتصادي در كشور خواهد بست و بايد با بسترسازي و دسته بندي مناسب، اطلاعات مورد نياز را در اختيار مردم قرار دهيم.