آرمين، آخوندي، مهاجري و برخي از ديگر ناظران از روابط دولت و مجلس گفتند
رفاقت قواي انتخابي
رهبر انقلاب: مردم به‌شدت با مجادله و گريبان‌گيري و تشنج ميان قوا مخالفند
مجلس يازدهم هفتم خردادماه پس از انتخاباتي كه با كمترين ميزان مشاركت در طول 4 دهه گذشته همراه بود و در غياب اغلب كانديداهاي اصلاح‌طلب و ليست رسمي جناح چپ و البته در حضور ليست‌هاي متعدد طيف‌هاي رنگارنگ جناح راست برگزار شد و طبيعتا در «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» و در «رقابت اصولگرايان با اصولگرايان» -چنان‌كه مطبوعات اين مدت در تيترهاي خود نوشتند- اين اصولگرايان بودند كه پيروز شده و حالا هم اين اصولگرايان هستند كه اكثريت كرسي‌هاي پارلمان و البته فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم را در‌اختيار دارند. اصولگراياني كه حالا متعاقبا از كرسي رياست و نواب رييس تا ديگر كرسي‌هاي هيات‌رييسه و همين‌طور رياست تمامي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس يازدهم و ديگر كرسي‌هاي مديريتي قوه مقننه را در‌اختيار گرفته و ديروز در‌حالي براي نخستين‌‌بار در ديدار با رهبر انقلاب حاضر شدند كه اين ديدار باتوجه به شرايط كرونايي ماه‌هاي اخير كشور، همچون ديگر ديدارهاي رهبري به صورت آنلاين و از طريق ويديوكنفرانس انجام شد و مهم‌تر از آن در شرايطي كه اصولگرايان يك ماهه نخست ورود به «بهارستان» را حتي بيش از آنكه پيش‌بيني مي‌شد با سرعت و رويكردي انتقادي به‌ويژه عليه دولت آغاز كردند كه توصيه‌هاي رهبري به نمايندگان تازه‌وارد مجلس، عمدتا در نقد اين رويكرد و رويه پارلمان بود. چنان‌كه وقتي محمدباقر قاليباف پس از اتمام سخنان رهبري كه در آن نمايندگان مجلس را نسبت به «جوزدگي» انذار داده و از هر‌گونه «توهين به دولتمردان» بر حذر داشتند به رهبر انقلاب «اطمينان» داد كه «در مجلس يازدهم از حواشي پرهيز شود.» چنان‌كه محمد مهاجري، روزنامه‌نگار و تحليلگر اصولگرا نيز در واكنش به اظهارات رهبري در نخستين ديدار با نمايندگان دوره يازدهم مجلس، در توييتي تاكيد كرد كه «واژه‌شماري بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مجلس يازدهم نشان از انتقادات گسترده به رفتار نمايندگان داشت» كه به باور اين روزنامه‌نگار اصولگرا «اين نقد، حتي به ادبيات قاليباف هم برمي‌گشت.» مهاجري همچنين در ادامه واكنش توييتري خود به اين ديدار مهم نوشته است: «توصيف ايشان از انقلابي بودن مجلس، در واقع رهنمود به اين نكته است كه انقلابي‌گري فاصله دارد با مجادله نمايندگان با دولت و...» اشاره‌اي احتمالا به آن بخش از سخنان رهبري كه طي آن به روشني تاكيد كردند كه «توهين و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان به هيچ وجه جايز نيست و برخي از اين نسبت‌ها حرام شرعي است.» آنجا كه رهبر انقلاب اسلامي در ادامه بدون اشاره به نام وزرايي كه طي يك ماهه اخير در مجلس حاضر شدند به آنچه ميان دولتمردان و وزراي كابينه حسن روحاني و مجلس تحت رياست محمدباقر قاليباف گذشت، اشاره كرده و گفتند: «حضور وزرا در يك ماهه اول آغاز به كار مجلس و ارايه گزارش از شرايط كشور كار بسيار خوبي بود اما نبايد به وزرا توهين يا تهمتي زده شود.» اشاره‌اي كه بدوا جلسه يكشنبه هفته گذشته مجلس با حضور محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه را به ذهن متبادر مي‌كرد اما اگر به ياد بياوريم آنچه ميان ديگر وزراي دولت و مجلس يازدهم در اين يك‌ماهه گذشته، احتمالا به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هشدار رهبري به مراقبت از لحن گفتار در مقابل دولتمردان صرفا مربوط به آن جلسه خاص نبوده و احتمالا منظور ايشان علاوه بر آن جلسه با ظريف، به نحوه مواجهه مجلس‌يازدهمي‌ها با فرهاد دژپسند وزير اقتصاد، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، منصور غلامي وزير علوم و تحقيقات، محمدجواد آذري‌جهرمي وزير ارتباطات، حسين مدرس‌خياباني سرپرست وزارت صمت و البته محمدجواد ظريف وزير امور خارجه نيز مربوط بود كه در اين بازه زماني حدودا يك ماهه اخير مهمان «بهارستان» بودند. رهبري همچنين با تاكيد بر اينكه بايد «از برخوردهاي احساسي و غيرمنطقي پرهيز شود و بيان ديدگاه و نظر مخالف متين، خردمندانه، قوي و قابل توجيه باشد» درباره همكاري مجلس با قواي ديگر گفتند: «مردم از مجلس و دو قوه ديگر انتظار بيان حق و پيگيري آن را دارند و به شدت با مجادله و گريبان‌گيري و تشنج ميان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضاي منازعه در رئوس دستگاه‌ها براي افكار عمومي زيان‌بخش و ناراحت‌كننده است.» تعابير و كلامي صريح در نحوه تنظيم روابط قواي سه‌گانه كه مي‌تواند الگويي هميشگي باشد براي تمامي مجالس و دولت‌ها و البته تعامل اين دو قوه با قوه قضاييه و بالعكس.
پيش از انتشار اين سخنان مهم رهبري اما باتوجه به اهميت بحث روابط مجلس و دولت، به‌ويژه باتوجه به طرح سوال از حسن روحاني با نزديك به 200 امضا و متعاقبا به جريان افتادن استيضاح شخص رييس‌جمهوري كه ظاهرا دست‌كم
15 نفر از نمايندگان فعلي خواهان آن هستند، برخي تحليلگران و كنشگران برجسته سياسي به بحث روابط مجلس و دولت پرداختند. چنان‌كه عباس آخوندي در يك سلسله يادداشت كه در كانال تلگرامي ويرگول منتشر شد، ضمن تحليل و بررسي مجلس دهم از روابط مجلس يازدهم و دولت دوازدهم نوشت و مهم‌تر از آن محسن آرمين، نايب‌رييس مجلس ششم در يادداشتي كه در امتداد منتشر كرد، مشخصا از «چگونگي مواجهه رييس‌جمهوري با رفتارهاي اخير مجلس» نوشت.
آرمين در ادامه با برشمردن 5 نكته براي شناخت بهتر فضاي حاكم بر مجلس يازدهم، تاكيد مي‌كند كه اين مجلس در انتخاباتي با مشاركتي اندك روي كار آمده، «60 درصد نمايندگان فاقد سابقه نمايندگي هستند»، «نمايندگان سعي مي‌كنند با «ديدگاه‌هاي افراطي»، «نارضايتي گسترده اجتماعي» را «با برخوردهاي شعاري» پاسخ دهند. اين تحليلگر اصلاح‌طلب همچنين با اشاره به آنچه «پروژه‌اي كلان فراتر از مجلس يازدهم در قبال دولت» خوانده، معتقد است كه در اتاق‌هاي فكر جريان رقيب دولت «ظاهرا چنين مقرر شده دولت روحاني تا پايان دوره هيچ عملكرد مثبتي نداشته باشد» تا زمينه پيروزي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري را فراهم آورند و در پنجمين و آخرين مورد نيز به «مشكلات و بحران‌هاي مختلفي» كه كشور با آن «دست به گريبان است»، اشاره مي‌كند و در ادامه با استناد به اين توصيف از «3 انتخاب»
پيش روي روحاني مي‌نويسد؛ «موضع انفعالي»، همراهي و مواجهه با نمايندگان چنان‌كه «وزير امور خارجه در مجلس حاضر شد» و سوم، «برخورد قاطع با اين پروژه» تا «از ورود كشور به بحران جديد» ممانعت شود و «زمينه را براي انجام فعاليت‌هاي مثبت دولت در فرصت باقي مانده فراهم كند.» آرمين مي‌نويسد: «بدين ترتيب رييس‌جمهوري ضمن استقبال از نظارت مجلس و حق مجلس در پرسش از دولت، اعلام كند بحران‌هاي كشور به حدي است كه مواجهه موثر با آ‌نها جز با تعامل مثبت و هم‌افزايي قوا در چارچوب نظرات كارشناسي و به دور از شعارزدگي، ممكن نيست. او بايد برابر خط تخريب دولت بايستد و بر اين حقيقت تاكيد كند عرصه تعامل قواي كشور به‌ويژه مجلس و دولت نبايد و نمي‌تواند به جولانگاه عوامل آتش به اختيار تبديل شود. او بايد قاطعانه اعلام كند از هر‌گونه تعامل مثبت با مجلس استقبال مي‌كند؛ اما تا كسب اطمينان از عزم مجلس براي تعامل مثبت با دولت، نه خود در مجلس حاضر مي‌شود و نه به وزيرانش اجازه مي‌دهد در مجلس حاضر شوند.» نايب‌رييس مجلس ششم همچنين نوشته است: «باتوجه به مخالفت رهبري با استيضاح رييس‌جمهوري و تاكيد ايشان بر حفظ دولت تا پايان دوره، روحاني در حل مشكل مجلس از طريق رهبري احتمالا با مشكل چنداني مواجه نخواهد بود.»