واكنش رييس دفتر رييس‌جمهوري به اجاره جزيره كيش به چيني‌ها
توهم است
غائله قرارداد جمهوري اسلامي ايران با جمهوري خلق چين تمامي ندارد. نه پيشنويس مورد تاييد وزارت خارجه منتشر مي‌شود، نه مقام رسمي از چند و چون آن خبر مي‌دهد. تنها اتفاقي كه در جريان است، اظهارنظرها، گمانه‌زني‌ها و پيش‌بيني‌هايي است كه چون هنوز متن اصلي منتشر نشده اعتباري ندارد، با اين حال مخالفان انعقاد اين قرارداد كه جمهوري اسلامي آن را سندي توسعه‌محور قلمداد مي‌كند، معتقدند چون ايران و چين در شرايط برابري قرار ندارند و جمهوري اسلامي به دليل وضع تحريم‌هاي بي‌سابقه تحت شديدترين فشارهاست، نمي‌تواند از موضع برابر با چين وارد مذاكره شود و همين، موضوع انعقاد يك قراردادي را كه ربع قرن اعتبار دارد، با پيچيدگي‌هايي همراه مي‌كند. ميان برخي مخالفت‌ها و موافقت‌ها اما اخبار و شايعه‌هايي وجود دارد كه بارها ازسوي مقامات داخلي و حتي چيني تكذيب شده است. كما اينكه شامگاه شنبه محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري تاكيد كرد كه شايعه اجاره جزيره كيش به چيني‌ها توهمي بيش نيست!
واعظي در برنامه نگاه يك، شبكه اول سيما حاضر شد و به پرسش‌هايي درمورد اين قرارداد پرحاشيه پاسخ گفت. او با تاكيد بر اينكه «حجم روابط ايران و چين به 50 ميليارد دلار در سال رسيده است»، تشريح كرد كه سال ۹۴ و درپي سفر رييس‌جمهوري چين به تهران، دو رييس‌جمهوري به اين نتيجه رسيدند كه سندي راهبردي براي روابط پكن-تهران تدوين و تهيه كنند تا اين روابط در همه ابعاد تداوم داشته باشد. به گفته واعظي پيشنويس اين قرارداد سال گذشته دراختيار چيني‌ها قرار داده شده و گفت‌وگوهاي دوجانبه‌اي درمورد اين پيشنويس صورت گرفته است. با اين وجود مشخص نيست چرا دولت اكنون در رسانه‌اي كردن پيشنويس تصويب شده تعلل مي‌كند.
رييس دفتر رييس‌جمهوري معتقد است كه نخستين‌بار اين قرارداد ازسوي كاخ سفيد به «تركمانچاي» توصيف شد و پس از آن بي‌بي‌سي و برخي رسانه‌ها و افراد داخل كشور نيز به اين قرارداد انتقاد كردند اما به گفته واعظي ايران وارد مصاديقي كه براي ايران تعهدآور باشد، نشده و
بر اين اساس گفت: «كساني كه اينها را مطرح كردند به سند كار نداشتند و حساسيت‌هايي كه نظام ما و مردم دارند را پيدا كردند تا اينكه روابط ما و چين را به‌‌هم بزنند.» رييس دفتر رييس‌جمهوري همچنين تاكيد كرد كه اساسا اين نوع قرارداد چيزي قابل اختفا از نهادهاي قانوني نيست و «اين توافقنامه اگر يك بند از آن تعهدآور باشد، بايد به مجلس رفته و در مجلس تصويب شود.» اين اظهارات رييس دفتر رييس‌جمهوري درباره نقش احتمالي مجلس در تصويب اين قرارداد اما درحالي مطرح شده كه روزنامه جمهوري اسلامي در شماره ديروز، با انتقاد از هجمه روزنامه كيهان كه منتقدان را «غرب‌زده» توصيف كرده بود، از «لزوم شفاف‌سازي درباره قرارداد 25 ساله ايران و چين» نوشته بود.
همزمان با پيشبرد روابط گسترده با چين اما گويا سياست خارجي دولت كه مبتني بر تصميم‌سازي نهادهاي حاكميتي است نيز براي ارتباط با امريكا بر همان پاشنه مي‌چرخد. چه آنكه واعظي در جريان اين گفت‌وگوي ديروز خود تاكيد كرده است كه ساكن آينده كاخ سفيد براي جمهوري اسلامي فرقي ندارد؛ بنابراين «چه ترامپ بيايد و چه بايدن»، جمهوري اسلامي با امريكا گفت‌وگو نخواهد كرد، چراكه به گفته او، «منافع ما با اينكه چه كسي بر سر كار بيايد گره نخورده. براي ما مهم است كه بتوانيم اين زنجير تحريم ظالمانه را كه بر مردم، معيشت آنها و اقتصاد كشور فشار وارد مي‌كند، باز كنيم.» واعظي همچنين در خلال اين اظهارات، بر گسترش روابط با روسيه و ساير كشورهاي همسايه و همسو تاكيد كرد.