رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران اعلام كرد
لزوم ابطال راي ديوان عدالت درباره شوراياري‌ها
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران گفت: از رياست قوه قضاييه مي‌خواهيم با استفاده از اختيارات خود نسبت به بازبيني راي ديوان عدالت در خصوص انتخابات و تشكيل شوراياري‌ها اقدام كند.
به گزارش مهر، محمد سالاري در دويست و بيست و ششمين جلسه شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور خود در اين باره افزود: متاسفانه با راي هيات عمومي ديوان عالي عدالت اداري مصوبه تشكيل انجمن‌هاي شوراياري‌هاي اسلامي تهران ابطال شده است لذا برگزاري انتخاب دوره بعد و تشكيل شوراياري‌ها در دولت‌هاي آينده امكان‌پذير نخواهد بود. با توجه به اهميت اين شوراياري‌ها بايد نكاتي در اين باره مطرح شود.
او همچنين تاكيد كرد: اهميت نهاد شوراياري از كسي پوشيده نيست. شوراياري‌ها طي دوران گذشته داراي دستاوردهاي بسيار مهمي از جمله تحقق نسبي نظارت همگاني و پاسخگو كردن مديريت شهري را در پي داشته‌اند. انتقال مطالبات كف جامعه به مديران، مشاركت مردمي در دسته‌بندي و حل مشكلات كف محلات، عمل در جايگاه ديدبان‌هاي محلي و تحقق نسبي مفهوم مشاركت اجتماعي از جمله ديگر دستاوردهاي شوراياري‌ها بوده است.
سالاري افزود: راي ديوان عدالت اداري با ۵ استدلال اصل وجود شوراياري‌ها را مغاير قانون خوانده و اعلام كرده كه در اصل ۱۰۰ قانون اساسي نامي از اين نهاد برده نشده و صرفا به شوراي بخش، شهر و روستا يا استان اشاره شده در پاسخ بايد گفت در اصل ۶ قانون اساسي آمده است كه در جمهوري اسلامي ايران مديريت كشور بايد بر اتكاي آرا عمومي اداره شود و از راه انتخابات، رييس‌جمهور، نماينده مجلس، اعضاي شوراها و نظاير اينها انتخاب شوند.
عبارت نظاير اينها بيان‌كننده اين است كه اين اصل در مقام حصر نهادهاي شورايي و انتخابي نيست بلكه در مقام تمثيل صرفا از آنها نام برده است يعني ايجاد يك نهاد انتخاباتي ديگر در كشور مشكلي ندارد.
او در بخش ديگري از نطق خود عنوان كرد: در اصل هفتم نيز شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور هستند، موارد حدود اختيارت و شيوه تشكيل شوراها را اين قانون تعيين مي‌كند لذا صراحتا از شوراياري‌ها در اين ماده نام برده شده است. در راي ديوان عالي آمده كه موارد و طرز تشكيل شوراها بايد به موجب قانون تعيين شود و تاكنون قانوني كه مبين اين موضوع باشد به تصويب نرسيده است. ادعاي نبود قانون در اين خصوص در حالي صورت مي‌گيرد كه شوراي شهر تهران به عنوان يك ارگان شهري مصوبه تشكيل شوراياري‌ها را گذرانده است و مصوبات شورا تا جايي كه خلاف قوانين بالا دستي نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست. همان‌طور كه مصوبات پارلمان ملي كه در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مي‌شود، مصوبات شورا نيز در هيات حل اختلاف نيز مورد بررسي و تطبيق با قوانين قرار مي‌گيرد و در اين خصوص نمايندگان قوه قضاييه حضور دارند بنابراين مصوبات شوراي شهر را بايد جدا از مصوبات ديگر بدانيم. نتيجتا به نظر مي‌رسد كه ادعاي خلأ قانوني باتوجه به مصوبات شوراي شهر و بندهاي ۵ و ۷ قانون شورا چندان دقيق نباشد.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران تصريح كرد: سوم اينكه ديوان عدالت اداري در راي خود آورده كه انتخابات عمومي يك امر سياسي است درحالي كه به نام شوراياري‌ها در قانون پيش‌بيني نشده است اما بايد خاطرنشان كرد كه بر اساس ماده دوم مصوبه تشكيل انجمن شوراياري تهران اين انجمن يك نهاد غيردولتي، غيرسياسي، مردمي، داوطلبانه و خودگردان و يك انتخابات سياسي نيست چراكه اين نهاد يك نهاد مدني است.
سالاري با اشاره بر ايراد چهارم راي شوراي عالي گفت: در اين بخش آمده كه برگزاري انتخابات هزينه‌هاي جديد تحميل كرده كه محل تامين آن مشخص نيست اين در حالي است كه بر اساس تبصره ۸ ماده ۵ مصوبه مذكور، مجري اين انتخابات شهرداري بوده و بودجه آن با شهرداري تهران است و از بودجه عمومي كشور چيزي صرف نمي‌شود.
او عنوان كرد: ايراد پنجم ديوان نيز ناظر بر بند ۷ ماده ۸۰ قانون وظايف شوراياري‌ها و انتخابات شهرداران خوانده و در آنجا آمده كه اقدام در خصوص تشكيل انجمن نهادهاي اجتماعي با توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط است. به نظر ديوان عدالت اداري واژه انجمن در اين ماده انجمن تجاري است و مشخص نيست كه به چه دليل اين واژه با نهاد اجتماعي يكسان تلقي شده است. لذا بر اساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون وظايف انتخابات شهرداران، شوراياري مصداق انجمن‌ها بوده است.
سالاري تصريح كرد: مجموعا راي ديوان عدالت اداري براساس نگاه محدود قوانين كشور داده شده است و اميدواريم ديوان در راي خود به اصل مشاركت مردم و تحقق مردم‌سالاري ديني توجه كند.
او افزود: با اينكه مي‌دانيم بر اساس قانون، آراي اين ديوان لازم‌الاجراست و متاسفانه بر اساس اين راي تشكيل شوراياري‌ها در دوره قبل لغو شده است بايد گفت كه از رياست قوه قضاييه مي‌خواهيم با استفاده از اختيارات خود نسبت به بازبيني راي ديوان عدالت اداري اقدام كند. از نمايندگان مجلس و رياست قوه مقننه نيز مي‌خواهيم كه به موضوع ورود كرده و اين خلأ قانوني را حل كرده تا اين ميراث معنوي و مادي از بين رود. به موازات اين اقدام، پيگيري و تصويب لايحه پرسمان محلي دولت كه در افزايش مشاركت مردم تاثير خواهد گذاشت را از مجلس مي‌خواهيم. نكته ديگر آنكه دور نگه داشتن عنوان شوراها از نگاه‌هاي سياسي و جناح‌بندي‌ها بسيار مهم است و مي‌خواهيم از نگاه‌هاي سياسي در اين مسير كاسته شود.