«انقلابي ماندن» مهم‌ترين توصيه دبير شوراي نگهبان به هيات رييسه مجلس بود
فصل بايدها و نبايدها
آيت‌الله جنتي خواستار مشورت با پژوهشكده شوراي نگهبان پيش از تصويب طرح‌ها شد
سيد ميلاد علوي
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با خداحافظي تقريبا تمامي چهره‌هاي اصلاح‌طلب و حتي اعتدال‌گراي پارلمان دهم در شرايطي آغاز به كار كرد كه برخلاف آنچه حد فاصل سال‌هاي 94 تا 98 رقم خورد، انتظار مي‌رفت بهترين رابطه ممكن ميان 6 فقيه و 6 حقوقدان ساكن شوراي نگهبان با ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان رقم بخورد. انتظاري كه خيلي زود جامه عمل به تن كرد و با حضور محمدباقر قاليباف در نشست شوراي نگهبان، تغيير نوع نگاه اين نهاد به پارلمان عيان شد. از آن زمان به بعد نيز اعضاي شوراي نگهبان در گفتار و كردار حداقل بيش از آنچه در روزهاي پاياني مجلس دهم رقم خورد به بهارستان و اهالي‌اش بيشتر احترام گذاشتند. احترامي كه البته متقابل بود و درنهايت سبب شد تا روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني نهادي كه روزگاري قرار بود در قامت دادگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايفاي نقش كند با افتخار از «فصل جديد روابط مجلس و شوراي نگهبان» سخن به ميان آورد. فصل جديد روابط انتخابي و انتصابي‌ترين نهادهاي جمهوري اسلامي حداقل براساس متر و معيار شوراي نگهبان با ديدار اعضاي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي با آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان آغاز شد و چنانكه عباسعلي كدخدايي در قامت قائم‌مقام دبير، سخنگو و البته نزديك‌ترين فرد به دبير اين شورا گفته، قرار است در نتيجه آن و براساس تفاهم‌هاي صورت گرفته، همكاري ميان پارلمان و شوراي نگهبان براي حل و فصل معضلات قانوني موجود در جمهوري اسلامي تشديد شده و همزمان گام‌هايي براي اصلاح قانون انتخابات به‌ويژه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بردارند كه احتمالا و باتوجه به وضع فعلي ايران يكي از سخت‌ترين انتخابات‌ها به لحاظ جلب‌توجه مردم به صندوق‌هاي راي خواهد بود؛ گام‌هايي كه البته در مجلس دهم نيز برداشته شد اما ره به جايي نبرد.
همسويي و همكاري
بزرگ‌ترين تفاوت ميان مجلس دهم و يازدهم براي شوراي نگهبان و اعضايش شايد در رويكردهاي جناحي نمايندگان خلاصه شود. دهمين پارلمان ايران اگرچه با پارلمان ششم تفاوت‌هاي قابل‌توجهي به لحاظ عده و عده اصلاح‌طلبان داشت ولي در نوع مواجهه با مسائل و مباحث از اعتراضات دي ماه 96 و آبان ماه 98 و انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني گرفته تا پيگيري بازداشت فعالان سياسي و البته ماجراي مازيار ابراهيمي چيزي كمتر از مجلس‌ششمي‌ها نداشت؛ چنانكه در واپسين روزهاي حضورشان در «بهارستان» با مصوباتي اصلاحاتي را در قانون انتخابات ايجاد كرده كه درنتيجه آن نه تنها حد و حدود اختيارات شوراي نگهبان مشخص مي‌شد بلكه عملا امكان عزل حقوقدانان اين نهاد در صورت تخلف را براي نمايندگان فراهم كرد. مصوباتي كه البته راه به جايي نبرد و درنهايت موفق به عبور سلامت از زير تيغ شوراي نگهبان نشد. همه اين موارد كنار هم شايد يكي از اصلي‌ترين عللي باشد كه ماجراي اصلاح قانون انتخابات در پارلمان دهم راه به جايي نبرد ولي حالا و باتوجه به حضور چهره‌هاي به اصطلاح انقلابي در پارلمان يازدهم، شوراي نگهبان اميدوار است كه اصلاحات مدنظرش در قانون انتخابات صورت گيرد چنانكه عباسعلي كدخدايي در اظهاراتي كه خبرگزاري صداوسيما آن را منتشر كرده با استقبال از «رويكرد» جديد مجلس، گفته كه «كميسيون شوراي‌هاي مجلس در نشست‌هايي با برخي اعضا و كارشناسان شوراي نگهبان اين موضوع را بررسي كرده است.» اما از قرار معلوم توصيه‌هاي دبير شوراي نگهبان به همين‌جا ختم نشده چنانكه علي كريمي فيروزجايي، دبير هيات رييسه مجلس در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از انتقاد جنتي نسبت به قانون انتخابات فعلي سخن گفته و تاكيد مي‌كند:«آيت‌الله جنتي گفتند كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود و اين‌طور نباشد كه هزاران نفر بيايند و نام‌نويسي كنند و شوراي نگهبان در فرصت كوتاه به صلاحيت آنان رسيدگي كند.»
بيشتر به مجلس بياييد!
در اين ميان و كنار توصيه‌هايي در ارتباط با سبك و سياق قانون‌گذاري مجلس كه حداقل براساس قانون اساسي شوراي نگهبان حق ورود به آن را نداشته و تنها و تنها موظف به بررسي مصوبات مجلس از حيث تطابق يا عدم تطابق با شرع و قانون اساسي است، جالب است كه بدانيد دبير شوراي نگهبان در اين ديدار به اعضاي هيات‌رييسه توصيه كرده كه «پيش از تهيه طرح و تصويب آن با پژوهشكده شوراي نگهبان مشورت كنند تا از اتلاف وقت جلوگيري شود.» كريمي فيروزجايي، دبير هيات‌رييسه مجلس در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» ضمن تاييد بيان اين مهم ازسوي آيت‌الله جنتي مي‌گويد كه «دبير شوراي نگهبان خواستار مشورت درباره طرح‌ها در همان ابتداي امر شدند.» همزمان و چنانكه از اظهارات اين عضو هيات‌رييسه پيداست در جريان اين نشست اعضاي شوراي نگهبان و هيات‌رييسه مجلس بر سر حضور بيشتر «حقوقدانان شوراي نگهبان در پارلمان و همچنين فقها» به تفاهم رسيده‌اند. اگرچه كريمي فيروزجايي اين مهم را به معناي «تعامل» بيشتر اين دو نهاد دانسته ولي باتوجه به آنچه در مجلس دهم رخ داد به نظر مي‌رسد اين تفاهم تنها تا زماني پابرجا بماند كه مجلس قصد تمرد از خواست آن 6 فقيه و 6 حقوقدان را نداشته باشد وگرنه روابط حسنه امروز به سرنوشت پارلمان دهم دچار خواهد شد.
انقلابي بمانيد!
پيش از آنكه مجلس يازدهم آغاز به كار كند، محمد دهقان و محسن رضايي در نشستي براي جوانان اصولگرايان مجلس فعلي به سخنراني پرداخته و دبير ديروز ستاد انتخاباتي قاليباف و عضو امروز شوراي نگهبان نسبت به عدم تكرار اقدامات نمايندگان مجلس دهم توسط آنان هشدارهايي را به زبان آورده بود و به «انذار وكلاي فردا» پرداخته بود. اين روند اما همان‌جا متوقف نشد چنانكه دبير شوراي نگهبان نيز روز گذشته به اين مهم اشاره كرده و همان‌طوركه كريمي فيروز جايي به «اعتماد» مي‌گويد او خطاب به اعضاي هيات‌رييسه گفته «مراقب رفتار خود باشيد و خودمراقبتي را در دستور كار قرار دهيد.» اين نماينده مجلس همچنين به «اعتماد» گفت كه «آيت‌الله جنتي در اين ديدار از اعضاي هيات‌رييسه خواست انقلابي بمانند و چنان نباشد كه همچون مجلس قبل در پايانش 90 يا 70 تن از آنان رد صلاحيت شوند.»
اينكه «انقلابي ماندن» از ديد دبير شوراي نگهبان چه معنا و مفهومي دارد، چندان مشخص نيست ولي قياس او با مجلس دهم مي‌تواند نشاني باشد از مجلس ايده‌آل آيت‌الله. دبير شوراي نگهبان همچنين در اين ديدار بار ديگر از خواست خود براي اصلاح سازوكار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پرده برداشته و براساس اظهارات كريمي‌فيروزجايي خطاب به اعضاي هيات‌رييسه گفته كه «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان موفق نبوده و سازوكار جديدي براي آن ايجاد كنيد.» از قرار معلوم دبير شوراي نگهبان در ديدار با اين هيات از طرح نمايندگان عضو جبهه پايداري براي تبديل اين هيات به «دادگاهي درون‌پارلماني» با حضور يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان و يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه اشاره نكرده ولي اعلام رسمي عدم رضايتش از اين هيات، آن هم پس از تاكيد بر انقلابي ماندن نمايندگان مي‌تواند، نشاني باشد از تغيير احتمالي در اين هيات و بسته‌تر شدن دست نمايندگان در بيان عقايد و نگاه‌شان به مسائل و مباحث روز جمهوري اسلامي.
حاشيه‌اي بر يك ديدار
كنار اين موارد و فارغ از توصيه دبير شوراي نگهبان به اعضاي هيات‌رييسه مجلس براي در اولويت قرار دادن طرح‌هاي در ارتباط با معيشت و اقتصاد عموم جامعه و لزوم احترام نمايندگان به پايگاه راي خود، آنچه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، نوع برگزاري نشست او با اعضاي هيات‌رييسه مجلس و چندتن از حقوقدانان شوراي نگهبان است. در تصويري كه پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان منتشر كرده، دبير اين شورا درجايگاهي بالاتر از نمايندگان مجلس قرار گرفته و نايب‌رييس اول و دوم و ساير اعضاي هيات‌رييسه قوه «در راس امور جمهوري اسلامي» كه يكايك اعضاي آن با راي مردم انتخاب مي‌شوند، در جايگاهي پايين‌تر از او نشسته‌اند. تفاوت جايگاهي كه شايد تنها نشاني باشد از نوع نگاه فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به نمايندگان مجلس حال آنكه بسياري از حقوقدانان و سياستمداران نه تنها شوراي نگهبان را نهاد ناظر بر پارلمان نمي‌دانند بلكه عملا براي مجلس به واسطه نظارت عمومي و انتخابي بودن، جايگاهي بالاتر از شوراي نگهبان قائلند اما از قرار معلوم اين ديدگاه در اين نهاد وجود ندارد؛ چنانكه نمايندگان مجلس دهم نيز در روزهاي پاياني خود بارها و بارها از اين مهم انتقاد كرده و خواستار تغيير نگاه حقوقدانان و فقهاي اين نهاد به پارلمان شدند اما نه تنها اين نگاه تغيير نكرد بلكه پابرجا ماند تا پارلمان‌نشينان تغيير كنند و مجلسي روي كار بيايد كه دبير شوراي نگهبان براساس اظهارات احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو هيات رييسه مجلس، آرزو كند در پايان دوره‌اش بتواند از آن به عنوان برترين مجلس ادوار جمهوري اسلامي نام ببرد.