بذرپاش، آذر، فروزنده و صادقي گزينههاي نهايي رياست ديوان محاسبات شدند
4 دل و يك دلبر
«ديوان سهم كيست» شايد اين روزها مهمترين پرسشي باشد كه نمايندگان مجلس يازدهم و البته بدنه اجتماعي اصولگرايان با آن مواجهند. ديوان محاسبان مجلس شوراي اسلامي در فاصله يك سال مانده به برگزاري انتخابات رياستجمهوري و با توجه به شعارها فسادستيزانه مجلس يازدهميها ميتواند نقش بسزايي در پيشبرد اهداف اين جريان داشته باشد. در همين راستا كميسيون برنامه و بودجه در روزهاي اخير به بررسي 14 متقاضي اين كرسي پرداخته بود كه روز گذشته اسامي 4 گزينه نهايي اين كميسيون اعلام شد و مطابق انتظار مهرداد بذرپاش، لطفالله فروزنده، عادل آذر و البته ضرغام صادقي رقابت كنند. بر اين اساس ميتوان گفت كه جداي از عادل آذر، رييس فعلي ديوان محاسبات كه حاميانش را نمايندگان غيرتشكيلاتي پارلمان يازدهم تشكيل ميدهد هركدام از 3 گزينه ديگر به يكي از طيفهاي اصولگرا تعلق خاطر دارند. مهرداد بذرپاش با گروههاي مختلف اصولگرا بهترين رابطه ممكن را دارد و فروزنده نيز با عليرضا زاكاني و طيف قاليباف تعاملات خوبي را در روزهاي گذشته ترتيب داده است. ضرغام صادقي نيز با توجه به سوابق كارياش هم ميتواند از حمايت پايداريها برخوردار باشد و هم از حمايت اصولگرايان سنتي ولي بعيد است در شرايط عادي شانسي براي پيروزي بر 3 رقيب ديگر داشته باشد؛ هرچند پارلمان بارها و بارها ثابت كرده كه عرصه غافلگيريهاست. در اين ميان اما رقابت فقط بر سر رياست ديوان محاسبات نيست. غلامرضا اسداللهي، كاميار، محسن نجفيخواه و عيسي مقدميزاد به عنوان كانديداهاي نهايي دادستاني ديوان محاسبات از سوي كميسيون برنامه و بودجه انتخاب شدهاند و براساس گفتههاي يكي از نمايندگان تهران در مجلس، ديدارهايي را با نمايندگان و البته اعضاي اين كميسيون آغاز كردهاند تا كنار رايزنيهاي خود با برخي اعضاي هياترييسه، بتوانند نظر پارلمان را نيز به سمت خود جلب كنند تا موفق به تكيه بر كرسي دادستاني ديوان محاسبات شود كه براساس قانون اختيارات خاصي دارد و ميتواند حامي رييس ديوان در برنامههاي به اصطلاح فسادستيزانهاش باشد. بدينترتيب به نظر ميرسد، ديوان محاسبات تا پايان هفته جاري رييس و دادستان جديد خود را خواهد شناخت و اين ميتواند گامي اثربخش در راستاي اصولگراسازي تمام نهادهاي پارلمان باشد.