چرا ايران اجازه بازرسي
به آژانس نمي‌دهد؟
جاويد منتظران|شوراي حكام آژانس در قطعنامه‌اي در روز جمعه ۳۰ خرداد 1399 كه براي اولين‌بار بعد از توافقنامه برجام به دليل عدم اجازه ايران به بازرسي آژانس از دو سايت مورد مناقشه مصوب كرد از ايران خواست كه به تعهدات خود در چارچوب توافقات پادماني ان‌پي‌تي همچنين پروتكل الحاقي عمل كند. در مقابل كاظم غريب‌آبادي نماينده دايم ايران در آژانس انرژي اتمي در واكنش به تصويب قطعنامه شوراي حكام آژانس اشاره كرد كه اين قطعنامه موجب ترغيب ايران به ارايه دسترسي به آژانس بر اساس ادعاهاي واهي و بي‌اساس نمي‌شود و جمهوري اسلامي ايران قطعنامه مزبور را كاملا رد مي‌كند و اقدام مقتضي و مناسب را در واكنش به آن اتخاذ خواهد كرد.
با نظر به مفاد قطعنامه شوراي حكام و درخواست از ايران براي همكاري كامل و شفاف‌سازي براي صحت و سقم اعلاميه‌هاي ايران تحت توافقات پادماني و پروتكل الحاقي از جمله عدم دسترسي به دو محل خاص و در مقابل با توجه به نوع واكنش تند و صريح ايران نسبت به رد اين قطعنامه سوالي كه اكنون در اذهان بسياري از متفكران داخلي و بين‌المللي ايجاد شده اين است كه چرا ايران اجازه دسترسي به دو سايت مورد مناقشه با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را نمي‌دهد تا به نوعي به اين مناقشه عليه خود پايان دهد؟ براي رسيدن به پاسخ احتمالي به اين سوال به چند موضوع و نكته مرتبط با مساله بازرسي‌ها مي‌توان اشاره كرد:
با مرگ يوكيو آمانو و انتصاب رافائل گروسي به عنوان مديركل جديد آژانس به مرور جنس گزارش‌ها و رفتارهاي آژانس در برابر ايران، رنگ و بوي سياسي و غيرفني گرفته است. شواهد نشان مي‌دهد كه آژانس در مقابله با پرونده هسته‌اي ايران با بزرگ‌نمايي موضوعات عادي نظير منع ايران از ورود بازرس مشكوك و پذيرش ادعاهاي بي‌اساس صهيونيست‌ها در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده ايران و متعاقب آن برگزاري جلسات شوراي حكام آژانس پيرامون اين قبيل موضوعات كه از طريق تعاملات عادي و روتين ايران و آژانس قابل گفت‌وگو و حل بوده و نبايد به اطلاعات به دست آمده از طريق فعاليت‌هاي جاسوسي يا ادعايي كه از طريق منابع غيرموثق به دست آمده، استناد مي‌كرد، مجموعه اين رفتارهاي آژانس براي ايران حكايت از اين دارد كه اين نهاد رفتاري خلاف عرف حقوقي و سياسي داشته و اصطلاحا به روال حقوقي و ديپلماتيك جاري پايبند نبوده است. مسائلي كه مجموعا ايران را به اين نتيجه رسانده كه لازم است، مقداري از روند همكاري‌هاي خود را با آژانس كاهش دهد و از ورود بازرسان اين نهاد كه پيش از اين هر زمان خواسته‌اند از مراكز هسته‌اي ايران بازديد كرده‌اند به دو سايت مورد مناقشه جديد جلوگيري كند.
ايران از زمان اجرايي شدن برجام در سال ۲۰۱۶ همواره همكاري بالايي با آژانس اتمي براي اجراي نظارت‌ها و راستي‌آزمايي‌ها داشته است. در واقع ايران تنها كشوري است كه ميزبان بيشترين بازرسي‌هاي آژانس بوده است. بر اين اساس مساله دسترسي به اين دو سايت كه محور گزارش مديركل آژانس و قطعنامه شوراي حكام را تشكيل مي‌دهد چونكه مربوط به بيش از 10سال پيش بوده كه پرونده آن نيز با برجام بسته شد لذا درخواست بازديد از اين دو سايت ماهيتي كاملا غيراضطراري و غيرفني براي آژانس دارد.
نكته ديگر مرتبط با ذهنيت ايران از برخي بازرسان آژانس به عنوان جاسوسان بازرس است. ايران معتقد است كه برخي از اين بازرسان همواره با گزارش‌هاي مغرضانه خود يكي از ابزارهاي در اختيار غرب در روند بحران‌سازي پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در گذشته بوده‌اند. در اين ميان گزارش‌هايي نيز در خصوص خرابكاري‌هاي هسته‌اي برخي بازرسان در ايران و ديگر كشورها منتشر شده كه در اين نوع برداشت ايران نقش داشته است. بازرساني كه به اذعان مقامات امريكايي به عنوان ابزارهاي اطلاعاتي ايالات متحده عمل مي‌كردند چنانچه در سال 1391 «جي كارني» سخنگوي وقت كاخ سفيد اشاره كرد كه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چشم‌هاي ما هستند. تا جايي كه واشنگتن با استفاده از همين بازرسان آژانس به اطلاعات ذي‌قيمتي از وضعيت نظامي عراق پيش از حمله به اين كشور دست يافته بود.
دليل ديگر به تجربه ايران در مقابل آژانس بازمي‌گردد. روند بازرسي‌ها و درخواست‌هاي آژانس از ايران، مسوولان تصميم‌گير و تصميم‌ساز ايران را به اين نتيجه رسانده كه اعطاي دسترسي به دو سايت مورد مناقشه، پايان‌بخش ادعاهاي آژانس نخواهد بود. در اين ميان اين احتمال وجود دارد كه اگر ايران به خواسته بازرسان آژانس كه از روي ادعاهاي صهيونيست‌ها شكل‌گرفته، رضايت دهد آن وقت اين خواسته‌ها تمامي نخواهند داشت و اين احتمال وجود دارد كه صهيونيست‌ها با يك گزارش كذب ديگر به آژانس بهانه تقاضاي بازرسي از ديگر مكان‌هاي استراتژيك ايران را به اين نهاد دهند و ايران نيز درگير جواب دادن به هزاران سوال و درخواست نامربوط آژانس مي‌شودكما اينكه در گذشته نيز بازرسان آژانس در ماموريت‌هاي بازرسي خود در ايران، عمدتا، درخواست‌هاي بازديد از مراكز حساس جمهوري اسلامي را طلب مي‌كردند كه البته نتيجه بازرسي‌هاي اين افراد نيز عمدتا از مراكز اطلاعاتي غرب و رژيم صهيونيستي سر درمي‌آورد.
ايران از آنجا كه از سال 2003 به عنوان كشور عضو «ان‌پي‌تي» بوده با هدف نشان دادن اينكه صرفا برنامه هسته‌اي صلح‌آميز را دنبال مي‌كند، پروتكل الحاقي آژانس را امضا كرده اما چون اين پروتكل به تصويب مجلس ايران نرسيده به نظر مي‌رسد كه به لحاظ حقوق بين‌الملل تعهدي نسبت به اجراي آن ندارد. با اين حال ايران از زمان اجرايي شدن توافقنامه برجام و مطابق با آن، پروتكل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا مي‌كند و نظام بازرسي‌هاي آن را پذيرفته است. لذا طبق تعهدات ايران و مقررات بين‌المللي از منظر ايران آژانس حق ندارد، تقاضاي بازديد از سايت‌هايي غير از سايت‌هاي فعال هسته‌اي ايران را داشته باشد و در اين ميان اگر ايران به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا كرده و نظام بازرسي‌هاي آن را پذيرفته است به اين معني نيست كه آژانس حق و حقوقي هميشگي در اين زمينه دارد در حالي كه هيچ تعهدي حقوقي براي ايران جهت اجابت درخواست‌هاي نامحدود بازديدي آژانس وجود ندارد.ديپلماسي ايراني
كارشناس حقوق بين‌الملل