روياي تساوي شاه و گدا
رضا مختاري اصفهاني
انقلاب مشروطه با درخواست «عدالتخانه» آغاز شد؛ درخواستي كه در بطن خود مشروطهشدن نهاد سلطنت را داشت. تساوي شاه و گدا در مقابل قانون كه در نهاد عدليه نمود مييافت، همان مشروطيت بود. شاه كه ظلالله بود و با حكمش جان و مال و عِرض مردمان در معرض ستاندن و غارت و بُردن بود، بايد در عدالتخانه مشروطهخواهان با فرودستترين مردمان يكسان ميشد. قانون بود كه تكليف شاه و گدا را تعيين ميكرد نه شاه. بعدها قانون اساسي نيز بر اين اصل مهم صحه گذاشت. اين اصل اما در دوره مشروطه مغفول ماند. محمدعلي شاه تنها يك بار به شكايت از سيدمحمدرضا مساوات به دليل هتك حرمت مادرش در روزنامه مساوات به دادگاه مراجعه كرد؛ عرض شكايتي كه با طومارنويسي مساوات در تاييد كارش توسط مردمان، به سخره گرفته شد. گويي برخي مشروطهخواهان عدالتخانه مورد تقاضاي‌شان را چندان باور نداشتند. با آنكه محمدعلي‌شاه به وساطت عضدالملك، رييس ايل قاجار، از خير شكايتش گذشت، اما پس از به توپبستن مجلس، خود مجازات روزنامهنگاران را اجرا كرد. هرچند مساوات جان به در برد، اما شاه قاجار خط بطلان بر تساوي شاه و گدا در برابر قانون كشيد. كساني به تيغ مجازات دچار شدند كه اگر خطايي هم كرده بودند، مستوجب قتل نبودند. حكم اما حكم شاه بود و مرگ مفاجات. عدليهاي كه ايرانيان انتظارش را داشتند، در دوره قاجار به‌سرانجام نرسيد. فقيهان هم به عنوان بخش مهمي از مشروطهخواهان چندان پيگير اصلاحات قضايي نبودند. چه آنان با رياست بر محاكم شرع دغدغهاي همسان منورالفكران نداشتند. از همين رو بنيان عدالتخانه يا عدليه نوين تا دوره سلطنت رضاشاه به تعويق افتاد. علياكبر داور مامور اصلاحات قضايي شد كه با وجود نزديك به دو دهه پس از مشروطه معوق مانده بود. داور عدليهاي را بنيان گذاشت كه كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولي) را از صحنه سياسي ايران حذف كرد. قانون مدني، حق انتخاب وكيل و محاكمه وزرا از مهم‌ترين ميراث اصلاحات قضايي داور است. شاه اما در سيستم قضايي نوين نه تنها مصونيت داشت كه ميتوانست مخالفان و رقيبان را با حربه دستگاه قضا از ميان بردارد. اتهام فساد مالي مهم‌ترين اتهامي بود كه افرادي چون تيمورتاش، وزير دربار، بدان دچار شدند. در ساختار جديد همچنان شاه قاضيالقضات حقيقي بود. او بود كه در صدور احكام دخالت و نظارت داشت. علي منصور، وزير راه، از جمله وزيراني بود كه در دوره سلطنت رضاشاه به اتهام اخذ رشوه محاكمه شد. سيستم قضايي با توجه به فقدان مدارك راي به تبرئه منصور داد. نارضايتي شاه از حكم صادره منجر به بركناري رضاقلي هدايت از رياست ديوان تميز (ديون عالي كشور) شد. اصرار عدليه بر حكمي خلاف نظر شاه نشان از كارآمدي عدليه داور داشت. منصور هم بعد از مدتي به دولت بازگشت و حتي به نخستوزيري رسيد. به قول مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، چنين رفتاري نسبتي با مدنيت و مدرنيت نداشت: «در جاهليت معمول بود امير و دبير مورد سخط واقع ميشدند، بعد از مدتي خلعتي از طرف شاه به آنها داده ميشد و حكم آب توبه داشت كه گناه را ميشويد.» گويا محروميت سيداحمد كسروي از قضاوت هم به دليل حكمي بود كه در ماجراي اوقاف قريه اوين به نفع اهالي اوين صادر كرد. شاه به عنوان توليت آستان قدس در حكم كسروي محكوم شد. بعدها محمدرضا شاه از تجربه پدر در مواجهه با نظام قضايي درس آموخت. او در برخورد با مخالفان سياسي اصلاحات قضايي داور را دور زد. ارسال پرونده مخالفان سياسي به دادگاه نظامي در حكم همان كاري بود كه محمدعلي شاه با مشروطهخواهان كرد. چه شاه محكوميت مخالفان را در نظر داشت. طنز ماجرا آنكه محمدرضا شاه مخالفان را به اتهام مخالفت با اساس مشروطه محاكمه و گاه معدوم ميساخت.
چنين وضعيتي موجب شد فردي مانند حسين آزموده كه در امور قضايي تبحر چنداني نداشت، به عنوان دادستان نظامي به اتهامزني و محكومسازي مشغول شود. در حالي كه دادگاه‌هاي موازي نافي استقلال قضايي بود. عدالتخانهاي كه قرار بود شاه و گدا در برابر آن مساوي باشند، با وجود قاضيان و دادستانهاي مستقلي چون احمد صدر حاجسيدجوادي، فتح‌الله بنيصدر و مهدي هادوي، در بخشهايي به ابزار دست نهاد سلطنت تبديل شد. مشروطه تنها در تعطيلي احزاب سياسي مستقل، مطبوعات آزاد و مجلس ناظر و مستقل به مشروطه معطل تبديل نشد، بلكه در عدم استقلال سيستم قضايي در بعضي حوزهها نيز ناكارآمد شد. چنين وضعيتي يادآور همان وضعيتي بود كه موجب و موجد انقلاب مشروطه شد؛ گويي عدالتخانه به همان مفهومي كه مشروطهخواهان در جست‌وجويش بودند، همچنان آرزويي دستنايافتني بود.