از بحران معيشت تا انفجار

محمدحسين لطف‌الهي

ويراني بيروت و انفجار 2750 تن نيترات سديم در بندر اين شهر، اصلي‌ترين نمود بحران در لبنان است اما سايه بحراني بسيار بزرگ‌تري به نام بحران اقتصادي نه از روز سه‌شنبه و همزمان با انفجار وحشتناك در پايتخت اين كشور كه از سال‌ها قبل بر سر اين كشور افتاده و باعث شده تا مردم لبنان به سختي روزگار بگذرانند؛ بحراني كه با از كار افتادن بندر بيروت و خسارتي كه به تنها سيلوي غلات لبنان وارد شد، بار ديگر تشديد خواهد شد. روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشي كه روز سه‌شنبه منتشر شد براي توصيف پايتخت لبنان و وضعيت اقتصادي اين كشور مي‌نويسد: تاريكي يكي از جدي‌ترين نشانه‌هاي بحران اقتصادي لبنان است؛ مردم در بسياري از مناطق اين كشور روزانه نهايتا دو الي سه ساعت مي‌توانند از برق استفاده كنند و اين بحران خاموشي به اندازه‌اي جدي است كه هفته گذشته يك هواپيماي مسافربري با توجه به نبود روشنايي كافي بر فراز شهر نتوانست در فرودگاه بيروت فرود آيد. چراغ‌ها و نمادهاي راهنمايي و رانندگي نيز در پايتخت لبنان در بسياري از ساعات شبانه‌روز كار نمي‌كنند و هرج و مرج در شهر بيداد مي‌كند.مسوولان ارشد در لبنان، راه‌حل اين بحران اقتصادي را كه حاصل دهه‌ها ناكارآمدي مديريتي، فساد و ولخرجي مسوولان دولتي در هزينه‌كرد از بودجه عمومي بوده كمك گرفتن از سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول مي‌بينند اما اين نهادهاي بين‌المللي نيز براي كمك به لبنان شروطي را تعيين كرده‌اند كه دولت قبلي لبنان در اجراي آن ناكام بود. از جمله شروط نهادهاي بين‌المللي براي كمك به اقتصاد لبنان و اعطاي وام‌هاي كلان به اين كشور اعمال اصلاحات اقتصادي جدي و همچنين مبارزه با فساد بوده كه دولت جديد لبنان نيز هنوز نتوانسته گام‌هايي جدي در اين راستا بردارد و از همين رو تاكنون لبنان از دستيابي به وام‌هايي كه پيش‌تر در توافق با صندوق بين‌المللي پول قرار بود به آن دست پيدا كند، محروم مانده است. همزمان با اين بحران، شيوع ويروس كرونا و تبعات اقتصادي ناشي از آن نيز سبب شده تا كار دولت لبنان براي كنترل اوضاع در اين كشور بيش از پيش سخت شود.به نوشته واشنگتن‌پست، اين كشور ۵ ميليون نفري در شرق مديترانه در ماه‌هاي اخير بحراني ارزي را تجربه مي‌كند كه طي آن تنها در طول يك ماه گذشته «پوند لبنان» بيش از 60 درصد ارزش خود را از دست داده و بررسي آمارها از اكتبر 2019 تا امروز نشان مي‌دهد كه مجموعا بيش از 80 درصد از ارزش واحد پول ملي لبنان كاسته شده است. افزايش قيمت ناگهاني نيز باعث شده كه چيزي شبيه قحطي در لبنان پديد آيد و بسياري از كالاها از بازارهاي اين كشور قابل تهيه نباشد. با همه اين مشكلات، مذاكرات دولت لبنان با صندوق بين‌المللي پول به خوبي پيش نمي‌رود و اين صندوق حاضر نيست وام 10 ميليارد دلاري را كه در سال 2018 به دولت لبنان وعده داده شده بود، آزاد كند.

از بدهكاري تا گرسنگي
وضعيت اقتصادي در لبنان به اندازه‌اي وخيم است كه مسن‌ترها در اين كشور مي‌گويند وضعيت اقتصادي و نبود ارزاق بسيار بدتر از زمان جنگ‌هاي داخلي است. اوايل ماه گذشته ميلادي نيز يك مرد زماني كه فرياد مي‌زد «من كافر نيستم اما گرسنگي كافر است» در انظار عمومي با شليك يك گلوله خودكشي كرد و اين موضوع سرآغاز اعتراضاتي در لبنان شد. فايننشال تايمز در گزارشي كه اوايل ژوئيه از وضعيت اقتصادي لبنان منتشر كرد نوشته است: بيش از ۴۵ درصد مردم اين كشور كه حدود ۷ ميليون نفر مي‌شوند، طبق آمار رسمي زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ بيكاري در اين كشور ۳۵ درصد است و منحني تورم روندي صعودي طي مي‌كند. موسسه اعتبارسنجي «استاندارد و پورز» نيز لبنان را بدهكارترين كشور دنيا خوانده و اعلام كرده قروض لبنان بيش از ۸۰ ميليارد دلار اعلام شده كه معادل ۱۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. برخي ديگر از موسسات اعتبارسنجي لبنان را در بين 5 كشور اول از نظر حجم بدهي‌ها ارزيابي كرده‌اند. همه اينها در شرايطي است كه شيوع كرونا بر شدت بحران افزوده است.همچنين هفته گذشته صندوق بين المللي «نجات كودكان» هشدار داد، به خاطر بحران اقتصادي بي‌سابقه در لبنان حدود يك ميليون تن پول كافي براي تامين غذا ندارند و بيش از نيمي از آنها كودكان هستند كه در معرض گرسنگي قرار دارند. به گزارش راشا تودي، اين سازمان در گزارشي اعلام كرد، در بيروت ۹۱۰ هزار تن كه ۵۶۴ هزار تن از آنها كودك هستند پول كافي براي خريد مايحتاج اصلي خود ندارند. جاد صقر، مسوول دفتر اين سازمان در بيروت تاكيد كرد: تا پايان سال جاري ميلادي شاهد مرگ كودكان بر اثر گرسنگي در لبنان خواهيم بود. اين بحران هم شهروندان لبنان و هم آوارگان سوري و فلسطيني موجود در لبنان را شامل مي‌شود.  خانواده‌هاي اين كودكان قادر به تامين نيازهاي اساسي آنها مانند غذا، برق، سوخت، بهداشت و آب نيستند. لبنان كه با بحران اقتصادي بي‌سابقه روبروست ميزبان ۱.۵ ميليون آواره سوري و بيش از ۱۷۴ هزار آواره فلسطيني است.
امريكا در بحران اقتصادي لبنان چه نقشي دارد؟
وضعيت اقتصادي لبنان هرروز بدتر مي‌شود اما در حالي كه انتظار مي‌رود ديگر كشورها گامي در راستاي كمك به مردم اين كشور بردارند، ايالات متحده مانع از آن است كه ديگر كشورها يا نهادهاي بين‌المللي گامي در راستاي كمك به لبنان بردارند. دولت لبنان درصدد بود بخشي از مشكلات اقتصادي خود را با وام از صندوق بين‌المللي پول حل كند، اما كارشكني امريكايي‌ها كه نگاهي منفي به دولت كنوني لبنان دارند و آن را نتيجه همكاري ميشل عون و حزب‌الله لبنان مي‌دانند، مانع از اين شد كه صندوق بين المللي پول با درخواست وام دولت بيروت موافقت كند. ايالات متحده مدعي است نقشي در اين موضوع ندارد و عدم اجراي اصلاحات اقتصادي دليل امتناع صندوق بين‌المللي پول به لبنان است اما مسوولان لبناني معتقدند در اين شرايط و با توجه به نيازهاي ضروري لبنان، براي اعمال اصلاحات اقتصادي نياز است تا وضعيت اقتصاد كمي بهبود يابد كه مردم بتوانند تحمل كنند. در عين حال، واشنگتن با وضع تحريم‌ها عليه حزب‌الله و همچنين قانون سزار عليه سوريه بر اقتصاد لبنان تاثير گذاشته و مانع ورود دلار به لبنان نيز مي‌شود. «سليم جريصاتي» مشاور رييس‌جمهور لبنان در اين باره مي‌گويد: اين تحريم دنبال هدف گرفتن مستقيم دولت سوريه است، اگرچه لبنان، اردن و عراق به صورتي مستقيم هدف گرفته نشده‌اند اما پيامدهاي اين تحريم جديد، كل منطقه را در برمي‌گيرد و اين پيامدها فراتر از آن چيزي است كه مايك پمپئو وزير خارجه امريكا درباره آن سخن گفته است.اكنون با از كار افتادن بندر بيروت و خسارتي كه به تنها سيلوي غلات لبنان وارد شد، در صورتي كه جامعه جهاني اقدامي براي كمك به لبنان نكند بايد منتظر فاجعه‌اي انساني در اين كشور ماند.