محمد كعب عمير؛ نماينده شوش در گفت وگو با «اعتماد»: كارگر هفت تپه، امروز حتي نان نسيه هم نمي‌تواند بگيرد
عصر ديروز، جلسه ويژه‌اي درباره رفع مشكلات كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه برگزار شد. اين جلسه با حضور مسوولان وزارت تعاون، سازمان خصوصي‌سازي، هيات رييسه مجلس، اعضاي كميسسيون اصل 90 و كميسيون اجتماعي مجلس و اعضاي شوراي كارگري كشور تشكيل شد كه تا زمان تنظيم اين گزارش، خبري از جزييات اين نشست به دست «اعتماد» نرسيد. پيش از آغاز نشست، محمد كعب عمير؛ نماينده شهرستان شوش در مجلس با «اعتماد» گفت‌وگوي كوتاهي داشت و از تمهيدات پيش رو براي تسويه مطالبات صنفي و قانوني كارگران اين واحد توليدي گفت.
نماينده وزارت تعاون گفته بود كه سه ماه حقوق معوق كارگران هفت‌تپه تا 10 مرداد پرداخت مي‌شود ولي اين اتفاق نيفتاد و اعتراضات كارگران هم ادامه پيدا كرد. چاره جدي حل مشكلات كارگران هفت‌تپه چيست؟
مصوبه جلسه مشتركي كه با حضور نمايندگان شوراي كارگري كشور، وزارت تعاون، وزارت صنعت، وزارت كشور، سازمان خصوصي‌سازي، كارفرما و قوه قضاييه برگزار شد، صاحبان سهام را مكلف مي‌كرد كه تا 10 مرداد ماه، تسويه حقوق كارگران را به‌روز‌رساني كنند اما اين تكليف منوط به بازگشايي حساب‌هاي بانكي از سوي قوه قضاييه شده بود.
ولي قوه قضاييه اعلام كرد حساب بانكي كارفرما، براي پرداخت حقوق كارگران هيچ مشكلي نداشته.
واقعيت اين است كه مجتمع هفت‌تپه از زمان واگذاري به بخش خصوصي و از سال 94، هيچ روزي را بدون اعتراض كارگران نسبت به معوقات حقوق پشت سر نگذاشته.
حالا اعتراض كارگران، 53 روزه شده آن هم در اين هواي گرم. گرما در حدي كه نماينده تهران كه اول هفته به شوش آمده بود، دچار بي‌حالي و گرمازدگي شد.
البته آن روزهايي كه نمايندگان تهران به شهر ما آمدند، شوش از بابت افزايش دماي هوا، گرم‌ترين نقطه جهان شده بود و حتي مرز گرم‌ترين نقطه كشور را هم رد كرد. واقعيت اين است كه تجمع و اعتراض كارگران هم بحق و مشروع است و هيچ مسوولي هم نمي‌تواند اين واقعيت را انكار كند. ما در اين استان، هم با شدت هواي گرم مواجهيم و هم با شدت محروميت در حالي كه تا امروز، هيچ قدمي از سوي دولت براي رفع اين محروميت برداشته نشده. امروز استان خوزستان از بابت نرخ بيكاري، رتبه اول كشور را دارد آن هم با وجود حجم بالاي منابع انرژي و ظرفيت‌هاي موجود در كل استان. نمايندگاني كه ابتداي اين هفته به شوش آمدند، با كارگران هفت‌تپه هم‌صحبت شدند و حرف‌هاي آنها را شنيدند و قرار بر اين شد كه يك برنامه كوتاه‌مدت و يك برنامه بلندمدت براي رفع مشكل كارگران در نظر گرفته شود؛ در برنامه كوتاه‌مدت، اولويت ما پرداخت حقوق و تمديد اعتبار بيمه كاركنان است. در حال حاضر، مجتمع هفت‌تپه حدود 530 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است و سازمان اعلام كرده كه امكان تمديد اعتبار بيمه كارگران به دليل همين ميزان بدهي وجود ندارد. دو ماه قبل من به سازمان تامين اجتماعي رفتم و اعتبار بيمه كارگران را بدون پرداخت هزينه تمديد كردم ولي حالا ديگر چنين امكاني وجود ندارد. البته پيگير حل اين مشكل هستيم ولي اولويت ما، پرداخت و به‌روز‌رساني حقوق است چون حالا، معوقات حقوق سه ماهه شده است. علاوه بر اين، بايد به تقويم كشت هم توجه كنيم چون بنا به تقويم كشت، در اين ايام بايد كشت انجام شود وگرنه شركت تا يك سال آينده دوام نمي‌آورد و كارگران بيكار خواهند شد كه البته قول‌ها بر اين است كه مشكل كشت هم تا هفته آينده برطرف شود. حالا هم غير از همان 200 كارگري كه هر روز به عنوان نماينده كارگران، اعتراض علني دارند، باقي كارگران مشغول به كار هستند و توليد، ادامه دارد.
چند روز قبل، مديرعامل مجتمع مدعي شد كه در زمان خريد اين واحد توليدي، موفق شده اين مجتمع را به سود و افزايش بازدهي رسانده و توليد را از 35 هزار تن به 57 هزار تن افزايش دهد. اگر يك مجتمع توليدي، در حدي ضرردهي دارد كه قادر به پرداخت حقوق كارگر نيست، چرا مدير آن مجتمع، كار را به دولت واگذار نمي‌كند؟ اگر مدير يك مجتمع مدعي افزايش دو برابري توليد است؛ آن هم توليدي كه روي زمين نمي‌ماند و خريدار دارد، چرا از محل فروش اين توليدات حقوق كارگر را نمي‌دهد؟
تا سال 94 كه مجتمع هفت‌تپه به بخش خصوصي واگذار شد، اين واحد توليدي حداقل 60 هزار تن توليد سالانه داشت ولي از زمان واگذاري، ميزان توليد به 19 هزار تن رسيده است. مشكل اين است كه سازمان خصوصي‌سازي، اهليت و صلاحيت كارفرما را بررسي نكرد و اين شركت، با ثمن بخس واگذار شد. ارزش‌گذاري شركت 2000 ميليارد تومان بود اما با 262 ميليارد تومان واگذار شد و البته فقط 6 ميليارد تومان از اين رقم توسط خريدار پرداخت شد. به همين دليل حتما در برنامه بلندمدت، پيگير واگذاري شركت و معرفي حداقل دو يا 4 گزينه از نهادهاي دولتي براي مديريت شركت هستيم.
مجتمع هفت‌تپه، هم به خاطر گستردگي و هم به دليل تعداد كارگران، اين اواخر الگوي بقيه كارگران جنوب هم بوده و ظرف چند روز گذشته، در خبرها شاهد بوديم كه باقي كارگران جنوب، به تبعيت از معترضان هفت‌تپه، اعتراضاتي را شروع كرده‌اند.
استان خوزستان و واحدهاي صنعتي اين استان، همواره مورد كم‌لطفي دولت‌ها بوده است. شركت نيشكر هفت‌تپه، بزرگ‌ترين شركت صنعتي استان بود و يك زماني 12 هزار پرسنل مستقيم و غيرمستقيم داشت و بسياري از كاركنان شركت نفت، استعفا مي‌دادند كه در شركت هفت‌تپه استخدام شوند چون استخدام در اين قطب صنعتي، آرزوي همه بود. كارگر هفت‌تپه وقتي به بازار مي‌رفت، بي‌نياز به سپردن چك و ضامن، تا سقف ماشينش خريد مي‌كرد چون به اين اندازه اعتبار داشت ولي امروز كارگر هفت‌تپه به نانوايي مي‌رود و حتي نان نسيه هم به او نمي‌دهند. باعث اين وضع فلاكت‌بار كارگران هفت‌تپه، سازمان خصوصي‌سازي است. اما من اين تاكيد را دارم و شما هم حتما بنويسيد كه اعتراضات كارگران هفت‌تپه، صنفي و مسالمت‌آميز بوده. ما هم كنارشان هستيم و من به عنوان نماينده‌شان، قول دادم تا لحظه آخر از حق‌شان دفاع كنم. هنوز هم موضوع مطالبات اين كارگران روي ميز كميسيون اجتماعي مجلس است و روز يكشنبه هم، به همراه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، سفري به شهرستان شوش خواهيم داشت كه اعضاي اين كميسيون هم يك نگاه ميداني نسبت به مشكلات اين كارگران داشته باشند.