كنكاشي در باب مفهوم صرفه جويي
وقتي رقابت ناسالم بر سر صرفه‌جويي فراگير مي‌شود
محمد بهنام رسولي
واژه «صرفه‌جويي» از جمله واژگان پركاربرد در رسانه‌ها به ويژه در روزها و هفته‌هاي مناسبتي مرتبط(نظير هفته صرفه‌جويي در مصرف آب در ابتداي تير ماه هر سال) يا در شرايط پيشي گرفتن مصارف از منابع است. با اين حال چه از باب معادل زباني و چه از نظر تعريف، اين كلمه دايره مفهومي وسيع و متنوعي را در بر مي‌گيرد و نيازمند توصيف و توضيح است والا چه بسا، مقصودهاي متضادي از همين واژه به نظر آشنا حاصل مي‌شود.
سوال كليدي كمتر مورد توجه در اين رابطه آن است كه آيا صرفه‌جويي قرار است به صرفه و صلاح عموم و جمع منجر شود يا منافع خواص و افراد برخوردار را دنبال كند؟ آيا همه در منافع صرفه‌جويي و متقابلا در هزينه‌هاي عدم صرفه‌جويي به طور يكسان شريك و سهيم‌اند؟! سوال مهم ديگر اينكه آيا الزاما «صرفه‌جويي» در قاموس اقتصادي افراد و مخاطبان نيز موجه است؟
فرض كنيم، كالايي اوليه داراي حمايت و يارانه(سوبسيد) دولتي باشد و مصرف‌كننده به ميزان واقعي ارزش آن پرداخت هزينه نداشته باشد. در شرايط كمبود اين كالا كه محصولات و توليدات مركب از آن در بازار اقتصادي به صورت آزاد به فروش مي‌رسند، آيا صرفه بنگاه‌هاي اقتصادي در كم مصرف كردن است يا زياد مصرف كردن؟!
مثال ساده‌تر، آب شرب شهري، كالايي به نسبت رايگان ولي در بسياري مناطق كشور از منظر تامين،كمياب است به نحوي كه براي شهري مثل مشهد بخش قابل توجهي از آب شرب از حدود 170كيلومتر دورتر با جبران اختلاف ارتفاعي حدود يك كيلومتر(900متر) از پس فراز و نشيب زمين با فشار پمپ و صرف هزينه زياد به تصفيه‌خانه و نهايتا به دست شهروندان مي‌رسد؛ آن هم در سال‌هايي كه بارش‌هاي مناسب، امكان ذخيره آب در پشت سد دوستي را فراهم آورده باشد و نياز نباشد تا آبخوان نيمه‌جان دشت مشهد تحمل بار سنگين تامين آب شرب شهر را يك تنه بر دوش بكشد. با انبوه يارانه دولتي نهفته در پشت اين مسير طولاني آيا در اينجا، عبارت «هركه بامش بيش برفش بيشتر» معنايي عكس ندارد؟ (هركه مصرفش بيش(حتي با فرض تعرفه تصاعدي) سهمش از يارانه تخصيصي دولت بيشتر!)
آب كشاورزي مثالي واضح‌تر است. گفتيم آب شرب، كالايي به نسبت رايگان است. آب كشاورزي، آبي كاملا رايگان است!
بله بر اثر تصميم‌هايي غيركارشناسي و به دور از آينده‌بيني؛ نمايندگان مجلس در ادوار قبل در ابتداي دهه 80 با تصويب لزوم عدم دريافت حق‌النظاره آب‌هاي زيرزميني سپس در انتهاي دهه 80 با تصويب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه، مسيري را رقم زدند كه در آن ضمن شكستن قبح چاه‌هاي غيرمجاز، مختصر وجهي هم كه از مالكان چاه‌هاي كشاورزي اخذ مي‌شد عملا حذف شد و آب كشاورزي كالايي كاملا رايگان شد! (تا ابتداي سال 99 كه دوباره زمزمه تعريف آب بها براي آب‌هاي زيرزميني براساس قانون بودجه بلند شد و البته هنوز هم كه هنوز است در پيچ و خم عملياتي شدن مانده است)
با حذف مابه‌ازاي ريالي، برداشت بيشترآب برابر مي‌شود با توليد بيشتر محصول كشاورزي و پول و درآمد بيشتر و در اينجا صرفه‌جويي نه به نفع عموم بلكه به نفع جيب مبارك صاحب چاه و بهره‌بردار محترم است كه امتياز ابدي از استحصال ته‌مانده آب گير افتاده طي هزاران سال در زيرزمين را از خود مي‌داند! با روشن شدن بيش از پيش عواقب اين رقابت صرفه‌جويانه ناسالم و فشار افكار عمومي، دولت نيز صرفه‌جو شد! بدين معني كه با كش و قوس‌هاي فراوان با نصب كنتورهاي هوشمند روي چاه‌هاي كشاورزي(با هزينه خود كشاورز)؛ دنبال كاهش برداشت آب از چاه‌هاي كشاورزي و حركت به سمت كاهش كسري مخزن سفره‌هاي آب زيرزميني رفت، كاري در ذات بسيار ارزشمند ولي در باطن صرفه‌جويانه! صرفه دولت از دو راه دنبال شد، اول فروش آب مازاد پروانه پس از خاتمه شارژ كنتورها كه پيش از آن كشاورزان بابت آن پولي نمي‌دادند و دوم فروش و تخصيص دوباره آب در دشت‌هاي ممنوعه بحراني كشور به بهانه كم كردن برداشت‌ها از طريق نصب كنتورهاي چاه! بدين طريق صرفه بين بهره‌بردار و دولت به اشتراك گذاشته شد و ضرر ماند براي مردمي كه مستقيما در اين دايره سودي نمي‌برند و از اين نمد براي آنها كلاهي فراهم نمي‌شود. نمونه روشن آنچه بيان شد به نظر مي‌رسد در خراسان رضوي، استان ركورددار كسري مخزن آب‌هاي زيرزميني به روشني و بي‌پرده در حال وقوع است و البته روكشي از ادعاي حق به‌جانب نيز براي آن فراهم است. داستان اين است كه مديريت آب استان حدود 400 ميليون مترمكعب كاهش برداشت از چاه‌هاي آب را نسبت به پروانه اوليه‌اي كه بيش از 80 درصد آنها با وضعيت و ظرفيت فعلي آبخوان غيرقابل برداشت است در سال 1398 دنبال كرده و در حالي كه اين كاهش برداشت براساس آمار مرتبط ديگر به رغم بارندگي‌هاي ويژه سال، گويا نقبي به كسري منفي حدود يك ميلياردي كل استان نزده(تصوير مقايسه‌اي زير)؛ زمينه‌اي شده تا بحث تخصيص‌هاي جديد از محل صرفه‌جويي به دست آمده، مطرح شود. اين بار هم مي‌شود پرسيد كه صرفه‌جويي؟ كدام صرفه‌جويي؟ صرفه‌جويي به نفع آبخوان‌هاي ورشكسته يا حساب جاري متولي كه منافع واصله آن صرف كمبود بودجه‌ها مي‌شود؟
پاسخ دادن به اين سوال به ويژه براي كارشناسان بي‌طرف سخت نيست اما در عمل، پيچ و تاب فراوان دارد و رفع منفذها و لايه‌هاي منجر به آن به آساني قابل چاره‌جويي نيست. شايد به مصداق آب از چشمه گل‌آلود است، لازم است تا از پايه قوانين اصلاح شود. قانوني كه اجازه مي‌دهد كشاورز به صورت تقريبا رايگان از منبع مشاع آب‌هاي زيرزميني برداشت كند، اجازه مي‌دهد آب منطقه‌اي آب فروشي كند، تخصيص جديد در دشت‌هاي ممنوعه بحراني بدهد و... .
و البته قانوني كه از سوي ديگر به مردم و فعالان هم اين اجازه را داده است تا از طريق نمايندگان قانوني خود در مجلس شوراي اسلامي مطالبه‌گر باشند و به دنبال اصلاح و صرفه كشور و منافع ملي! و اين يعني جهشي در قانون مزيت نسبي آدام اسميت تا اين بار هدف‌گذاري تحقق «مزيتي مطلق» براي همه و لحاظ صرفه همگاني در مقابل صرفه‌جويي خودخواهانه دنبال شود.