پاسخ‌هايي به مطلب «مي‌خواهم شخصا واكنش قاليباف را ببينم»
گروه اجتماعي|در پي انتشار گفت وگوي محمود ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران با عنوان «مي‌خواهم شخصا واكنش قاليباف را ببينم» موضوعات مختلفي از جمله آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده املاك نجومي، گويا براي آقاي «ناصر اماني» معاون محمدباقر قاليباف در زمان تصدي پست شهرداري تهران جالب توجه بوده است. او با ارسال متني خطاب به مديرمسوول روزنامه اعتماد خواستار انتشار آن شده است.
جناب آقاي حضرتي، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و تحيت
با توجه به اتهامات وارد شده به مديريت اسبق شهرداري تهران از سوي آقاي ميرلوحي در گفت‌وگو با آن روزنامه در مورخه 12/05/1399 دستورات لازم را جهت درج اين پاسخ صادر نماييد. جناب آقاي ميرلوحي پس از سه سال هنوز هم به جاي گزارش كار و عملكرد به مردم شريف تهران با دادن اطلاعات غلط و آمارهاي متناقض فرافكني مي‌كند و به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي آقاي ميرلوحي از همان ابتدا ناشي از ناراحتي و عصبانيت ايشان از نحوه بازپرسي و محكوميت‌شان است كه البته اعلام نظر درباره اين بخش از اظهارات نامبرده بر عهده قوه قضاييه است. متاسفانه سه سال است كه آقاي ميرلوحي و بعضي از اعضاي شوراي شهر تهران با دادن آمار متناقض و متفاوت در رابطه با املاك شهرداري اظهارنظر مي‌كنند و هر از گاهي به جاي ارايه گزارش عملكرد و خدمات‌شان در اين دوره مديريت شهري كه به گفته رييس كنوني شوراي شهر «صفر است» با بزرگنمايي و دادن اطلاعات غلط و تداخل موضوعات، ذهن مردم را از پرسشگري و مطالبه حق‌شان منحرف مي‌كنند.
سه موضوع املاك ماده 55 قانون شهرداري كه صرفا بهره‌برداري با املاك تعاوني‌هاي مسكن شهرداري كه برابر قوانين بالادستي و مصوبات شوراي شهر بوده و املاك تهاتر شده در قالب طرح‌هاي عمراني و قراردادهاي رسمي بين شهرداري و نهادها بر اساس بودجه ساليانه و مصوبات شورا كاملا از هم مستقل بوده و ارتباطي با يكديگر ندارند اما آقاي ميرلوحي با تعمد و براي بزرگنمايي اين سه موضوع را با هم ادغام و رقم‌سازي مي‌كند. بر اساس ماده84 قانون شهرداري‌ها، آنها مي‌توانند با تصويب وزارت كشور براي انجام سريع‌تر ماموريت‌هاي خود اقدام به تاسيس سازمان و شركت كنند و اين سازمان‌ها داراي هويت مستقل حقوقي بوده و آيين‌نامه معاملاتي خاص خودشان را دارند. بحث واگذاري املاك به نهادهاي عمومي، خيريه‌ها، ان‌جي‌اوها و غيره بر اساس اساسنامه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان املاك شهرداري تهران انجام شده و صرفا براي بهره‌برداري موقت و كاربرد مشخص بدون انتقال مالكيت واگذار مي‌شوند و اين مساله در همه ادوار مديريت شهري يك روال جاري بوده است. جالب است بدانيد، اعداد املاك مطرح شده از سوي آقاي ميرلوحي هيچ انطباقي با واقعيت ندارد؛ مثلا بيش از 320ساختمان در اختيار سراي محلات تهران كه جزو سازمان شهرداري تهران هستند را به عنوان واگذاري املاك به ديگران تلقي كرده‌اند. بديهي است كه شهرداري بر اساس قرارداد منعقده با بهره‌برداران مي‌تواند از آنها خلع يد كرده و ملك مذكور را در اختيار خود بگيرد. درباره املاك واگذاري به تعاوني‌هاي مسكن شهرداري، از ابتدا مطرح شدن اين بحث جنبه سياسي داشت و در مقابل بحث فيش‌هاي نجومي عنوان دروغين «املاك نجومي» را به آن دادند كه اظهارات دادستان وقت تهران در تاريخ 18آبان 95 در مصاحبه با خبرگزاري «فارس» كه مي‌گويد «اقدامات ياشار سلطاني براي پيروزي جريان خاص در شوراي شهر تهران بود» حاكي از سياسي بودن موضوع است. پس از مطرح شدن اين مساله در رسانه‌ها دكتر قاليباف در نامه‌اي رسمي از دادستان كل كشور درخواست كرد كه اين موضوع را رسيدگي كند و در صورت احراز تخلف با هر فردي بدون خط قرمز برخورد شود. دادستان كل كشور نيز چند نفر از قضات عاليرتبه را طي ابلاغي مامور بررسي شكلي و محتوايي اين موضوع كرد و آنها پس از چند ماه بررسي و تحقيق نتيجه گزارش خود را به رياست محترم قوه قضاييه اعلام كردند و پرونده براي رسيدگي و صدور راي به دادستان تهران و از آن طريق به يكي از شعبات بازپرسي ارسال شد. شعبه رسيدگي‌كننده بيش از 60كارشناس رسمي دادگستري را مامور رسيدگي و كارشناسي كليه املاك واگذاري به تعاوني‌هاي شهرداري كرد و پس از دو سال بررسي و كارشناسي كليه املاك قريب به 6 ميليارد تومان اختلاف قيمت كارشناسي كه توسط كارشناسان قبلي قيمت‌گذاري شده بود، مشخص و اين مبلغ از تعاوني‌هاي مذكور دريافت و واريز به حساب سازمان املاك شهرداري تهران انجام شده است. در مدت 4سال پرونده مذكور حدود 50 جلسه توسط قضات دادسرا در شعبه مشخص شده بررسي و در نهايت منجر به صدور راي منع تعقيب شد. اين موضوع مجددا پس از انتصاب دادستان تهران و بازپرس جديد بررسي و رسيدگي و احكام صادره سابق كه منع تعقيب بود، مجددا تاييد و به بازرسي كل كشور ارجاع شد و پس از مهلت قانوني جهت صدور حكم نهايي به دادگاه ارسال و در تاريخ 10اسفند98 از سوي رييس محترم شعبه دادگاه راي نهايي صادر و منع تعقيب قطعي شد؛ يعني هم در دوره قبل و هم دوره جديد قوه قضاييه به اين پرونده رسيدگي و منع تعقيب صادر شده است. آقاي ميرلوحي ادعا كرده كه اين پرونده نابود شده؛ منظور ايشان از اين تعبير چيست؟ اين تهمت بزرگي به قوه قضاييه است كه يك عضو شوراي شهر تهران از نابود شدن يا مفقود شدن يك پرونده با اين ابعاد در قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران سخن مي‌گويد كه البته به ما ارتباطي ندارد و بايد مسوولان محترم قوه قضاييه در اين باره تصميم‌گيري كنند. صرفا براي راهنمايي و اطلاع آقاي ميرلوحي شماره و تاريخ راي نهايي پرونده مورد ادعاي ايشان كه مدعي است نابود و مفقود شده را اعلام مي‌كنم؛ شماره دادنامه 9809970330601212 مورخ 10اسفند98 است. هم جناب آقاي ميرلوحي و بعضي از اعضاي شوراي شهر مدعي هستند كه 800پرونده تخلفات مديريت سابق شهري از طريق بازرسي كل كشور تشكيل شده است؛ ما اين موضوع را از طريق بازرسي كل كشور و كارشناسان مربوطه پيگيري كرديم و آنها با تكذيب اين تعداد پرونده از دادن چنين گزارش‌هايي به مردم اظهار شگفتي كردند. ما از سازمان بازرسي كل كشور درخواست داريم، اين ادعاي ايشان را بررسي و چنانچه صحت دارد و در مراجعه قضايي در حال رسيدگي است، موضوع را رسما اعلام و در غير اين صورت به عنوان نشر اكاذيب و افترا قابل پيگرد خواهد بود. در خصوص موضوع شركت رساتجارت هم پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است و بنا به فرموده سخنگوي محترم قوه قضاييه كه چندبار هم تكرار كرده‌اند، اين موضوع ارتباطي با دكتر قاليباف ندارد.
با تشكر
ناصر اماني، معاون اسبق شهرداري تهران