نوبت شهرداري است

نورا حسيني | بازپس‌گيري املاك شهرداري نخستين تلاش‌هاي مديران فعلي شهر تهران براي جبران حق از دست رفته پايتخت‌نشينان در سال‌هاي گذشته بود. املاكي كه متعلق به شهر تهران بود اما سال‌ها در اختيار كساني قرار داشت كه حتي ديگر در شهرداري تهران حضور نداشتند. برخي به بهانه خيريه‌ها، موسسات فرهنگي و برخي نيز به عنوان خانه سازماني و دفتر كار، مطب و... املاك شهرداري را به تصرف درآورده بودند.  املاكي كه برخي از آنها ناشناخته بود و به تدريج بر آمارشان افزوده مي‌شد تا زماني كه به 3 هزار و 800 ملك رسيد.  بازپس‌گيري املاك موسوم به بند 6 ماده 55 شهرداري‌ها در سال پاياني مديريت شهري هنوز شفاف نيست. شهروندان تهراني نمي‌دانند چه كساني سال‌ها املاكي كه متعلق به همه آنها است را تصرف كرده‌اند.  شهردار تهران تمايل دارد بي‌سروصدا موضوع بازپس‌گيري املاك را پيگيري كند و به قول خودش بدون هياهوي رسانه‌اي.  اما اعضاي شوراي شهر تهران چندان از روند بازپس‌گيري املاك راضي نيستند و معتقدند شهرداري مي‌توانست با سرعت بيشتري حق از دست رفته مردم شهر را به آنها پس دهد.   چند روز پيش پرويز فتاح رييس بنياد مستضعفان گزارشي از روند پس‌گيري املاك اين بنياد را در رسانه ملي اعلام كرد. هرچند اطلاعات غير دقيق وي باعث شد بسياري سخنان او را رد كنند اما مردم در جريان اينكه كدام نهادها املاك كلي را به تصرف درآوردند قرار گرفت و مطالبه عمومي براي بازپس گرفتن آن ايجاد شد؛حمايتي كه مديريت شهري تهران نيز مي‌توانست از آن بهره ببرد. محمدجواد حق‌شناس رييس كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر تهران مي‌گويد از زماني كه پرويز فتاح به رياست بنياد مستضعفان رسيده، يك سال مي‌گذرد اما پس از اين مدت كه او در اين سمت حضور دارد، تنها به طرح مساله پرداخته است و در حوزه پس‌گيري املاك نيز اتفاقي نيفتاده است. ملكي كه اعلام شده در اختيار محمود احمدي‌نژاد است، خود وي نيز پيش از اين، اين موضوع را اعلام كرده و براي پس دادن آن اعلام آمادگي كرده. او اضافه مي‌كند: ‌اما همين موضوع نيز يك گام به جلو است. اينكه فتاح با افكار عمومي صحبت مي‌كند و از ملكي 200 ميلياردي مي‌گويد كه در اختيار حداد عادل است اما بايد تكليف اين املاك روشن شود؛ اين املاك چند سال در اختيار حداد عادل بوده است؟ با اين 200 ميليارد ده‌ها مدرسه در سيستان و بلوچستان مي‌توان ساخت و اينكه چرا تا امروز در اين رابطه اقدامي نشده است. براي آنكه شروع اين حركت شائبه سياسي نداشته باشد، بايد آن را به نتيجه برساند. حق‌شناس از عملكرد شهرداري در حوزه بازپس‌گيري املاك رضايت چنداني ندارد و مي‌گويد: شهرداري در گام اول مي‌توانست با شفاف‌سازي مشخصات اين املاك اينكه در اختيار چه كساني و با چه قراردادهايي است را بيان كند كه در اين رابطه كوتاهي شده و در گام دوم، تلاش‌ها براي بازگردانده شدن املاك انجام شود. به گفته حق‌شناس بايد براي اين بازپس‌گيري زمان‌بندي مشخص مي‌شد و املاك هر چه سريعتر به نفع شهر و شهروندان پس گرفته مي‌شد يا با قيمت روز به بهره‌برداران داده مي‌شد. متاسفانه امروز شاهد كندي اين حركت هستيم به نظرم هر چه سريعتر بايد افكار عمومي در جريان نحوه واگذاري املاك و اينكه در اختيار چه نهادهايي با چه مبنايي است، قرار گيرد.

حجت نظري، عضو كميسيون حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر تهران هم معتقد است: ‌آنچه از سخنان رييس بنياد مستضعفان در صداوسيما به نمايش درآمد، به شرط تداوم و پيگيري موضوع مي‌تواند منجر به اقدامات بزرگي به نفع مردم و قشر مستضعف در جامعه شود. اما واقعيت اين است كه اگر صرفا موضوع به طرح اسامي و جنجال يكي، دو روزه در فضاي رسانه‌اي و مجازي تقليل يابد آن وقت مي‌توان انتقادات جدي به اين رويكرد وارد كرد و من اميدوارم چنين نشود. 
نظري نفس تلاش براي بازپس‌گيري اموال و املاك مردم را مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: اين روند از همان ماه‌هاي نخست فعاليت مديريت شهري دوره پنجم تهران هم آغاز شد و شوراي شهر در راستاي عمل به وظيفه سياست‌گذاري و نظارتي خود مصوبه‌اي براي بازپس‌گيري املاكي كه در قالب بند شش ماده 55 به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده بود داشتيم و در ادامه تلاش كرديم تا اموال و املاك متعلق به شهرداري تهران شناسايي شود اما متاسفانه پس از اين مصوبه عملا پيگيري خاصي صورت نگرفت. در طول دوره انجام نشده و هنوز هم بيشتر اين املاك پس‌گرفته نشده است.
او با تاكيد بر اينكه لازم است شهرداري تهران به عنوان بازوي اجرايي شوراي شهر براي پس گرفتن اين اموال جديت بيشتري از خود نشان دهد، مي‌گويد: حتي اگر افرادي حاضر به پس دادن اموال نشوند، بايد اقدام به شكايت قضايي از آنان كند.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران اضافه مي‌كند: متاسفانه آقاي نجفي در طول هفت ماه، آقاي افشاني در طول شش ماه و آقاي حناچي در طول نزديك به دو سال همچنان نتوانسته‌اند املاكي را كه واگذار شده‌اند پس بگيرند. البته برخي از بهره‌برداران هم وابستگان به دوره قبلي مديريت شهري هستند كه الان با تغيير تركيب مجلس، پس گرفتن اين اموال سخت‌تر به‌نظر مي‌رسد.
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه مي‌دهد: البته بعيد مي‌دانم شهرداري تهران هم همان مصونيت رييس محترم بنياد مستضعفان در نام بردن از متصرفين اموال عمومي را داشته باشد كه بتواند اين اسامي را اعلام كند يا خير، اما به هرحال بايد از هر راهي كه ممكن است اين موضوع پيگيري شود تا اموال مردم شهر تهران از افراد و نهادهاي خاص پس گرفته شده و در خدمت مردم شهر باشد.
وي در عين حال مي‌افزايد: البته شخصا معتقد نيستم كه بعد از پس گرفتن اموال و املاك، آنها را به فروش برسانيم، بلكه لازم است با بهترين كاربري ممكن، آن را به فضاي مفيد و مولد به‌خصوص در حوزه فرهنگي در شهر تبديل كنيم.
يكي از اعضاي ديگر شورا كه در اين سال‌ها موضوع املاك شهرداري را پيگيري كرده، محمود ميرلوحي است. او با بيان اينكه پرويز فتاح در خصوص پس گرفتن ملكي صحبت نكرده است، بلكه مي‌خواهند املاكي را پس بگيرند و درباره اين خواستن تا رسيدن به مرحله عملياتي شدن، مي‌گويد: اگر اصل پس گرفتن را حساب كنيم، ما سه سال است كه از اين حضرات جلوتر هستيم، اين بحث‌ها در شهرداري مطرح شده است، فكر مي‌كنم تا حدي نيز موفق شده‌ايم و حناچي به زودي گزارش املاك مسترد شده را در صحن شورا ارايه خواهد كرد.
وي در توضيح ديدگاه خود ادامه مي‌دهد: به نظر من، اين فضا كه امروز فتاح اينگونه از پس گرفتن املاك سخن مي‌گويد، حاصل تلاش سه ساله شوراي شهر است كه بستر اين مطالبات را فراهم كرده است. در غير اين صورت چرا تابه حال سخن از پس گرفتن املاك نبود. اين املاك سال‌هاست كه در اختيار اين افراد است اما حالا موضوع پس گرفتن آنها مطرح مي‌شود.
ميرلوحي ادامه مي‌دهد: هدف ما حل كردن اين مساله است و با اسم بردن از آنها مشكل ما حل نمي‌شود. به‌طور مثال، قصد ما پس گرفتن املاكي است كه در شهرك‌غرب توسط فردي براي ايجاد مدرسه غيرانتفاعي گرفته شده يا اينكه رويه اين بوده كه كار خير و فرهنگي را با بيت‌المال انجام مي‌دادند اما اگر كسي قصد كار خير دارد بايد از جيب خود پرداخت كند. تا 20 سال پيش موضوع مدارس غيرانتفاعي، بحثي فرهنگي بوده اما امروز اين مدارس شهريه‌هاي سنگين دريافت مي‌كنند و ديگر جنبه خيريه ندارند. كار خير از جيب بيت‌المال هنر نيست.
وي با بيان اينكه شوراي پنجم پيشقدم اصلاح اين فرهنگ بوده به همين دليل موفق شديم املاك زيادي را پس بگيريم، مي‌گويد: به‌طور مثال تعدادي از ملك‌هاي‌مان را از سپاه پس گرفته‌ايم. در حال حاضر 3هزار و 800 واحد در قالب 2هزار پلاك از املاك شهرداري كه در اختيار غير هستند، شناسايي شده و در اين رابطه 300 پرونده قضايي نيز شكل گرفته است.
ميرلوحي با اشاره به اينكه در ثبت املاك موفقيت‌هايي به دست آمده كه هنوز به ثبت نرسيده است، مي‌گويد: تاكيد ما بازگرداندن املاك است بنابراين تمركز و وقت خود را بر روي همين موضوع گذاشته‌ايم البته به‌طور كلي هشدارهايي را نيز داده‌ايم اما اينكه مردم بدانند اين املاك در اختيار چه كساني بوده نيز درست است و احتمال دارد كه كل ليست منتشر شود. در حال حاضر 97 هكتار در منطقه 2 از املاك شهرداري كه در اختيار يكي از نهادها بوده است را پس گرفته‌ايم و تلاش مي‌كنيم يا اين املاك به شهرداري برگردد يا اجاره عادلانه از سوي بهره‌بردار پرداخت شود.
حسن خليل‌آبادي هم سخنان فتاح را بيشتر يك شوي انتخاباتي توصيف مي‌كند و مي‌گويد: شهرداري تلاش كرد طي اين مدت با پيگيري‌هاي قضايي، زمين‌هاي خود را پس بگيرد اما به جاي آنكه اموال شهرداري از نهادهاي قدرت پس گرفته شود، ملك‌هاي كوچك از كارمندان شهرداري پس گرفته شد يا ملكي كه در اختيار زنان كارآفرين يا زنان بي‌سرپرست است.
زهرا نژادبهرام نيز با ابراز رضايت از روند بازپس‌گيري املاك شهرداري مي‌گويد: شورا و شهرداري تلاش‌هاي بسياري داشته‌اند و مواردي بوده كه هر چند سخت، اما توانسته‌ايم اين املاك را پس بگيريم. تابه حال پرونده قضايي در خصوص 300 ملك ابلاغيه تخليه داده شده اما اين روند كند است و مراجع قضايي بايد همراهي بيشتري را نسبت به اين موضوع با مديريت شهري داشته باشند.
او يكي ديگر از دلايل كندي روند پس‌گيري را عدم ثبت اطلاعات املاك شهرداري مي‌داند كه طي اين سه سال ثبت اين املاك در شهرداري سيستماتيك و متمركز شده است. شهر تهران شهر بزرگي است كه بسياري از املاك شهرداري نيز ناشناخته است بنابراين بخشي از وقت ما صرف شناسايي اين املاك شد. هزار و 900 ملك است كه براي خدمات اجتماعي در اختيار اشخاص قرار گرفته است، حدود 250 واحد مسكوني نيز در اختيار اشخاص مختلف هستند كه در دستور كار تخليه قرار گرفته‌اند. به تازگي محمدنادر محمدزاده گزارشي از روند بازپس‌گيري املاك ارايه داده است. به گفته او تعداد كل اين ملك‌ها 2هزار و 150 ملك است، هزار و 80 ملك از نظر معاونت اجتماعي زيرنظر شهرداري تهران هستند و نبايد تخليه شوند. 95 ملك ديگر نيز در اختيار نهاد‌هاي دولتي مانند پليس راهور، كلانتري، ‌دادگستري و غيره قرار دارند.
از اين تعداد ملك 290 ملك تخليه، 410 ملك در مراجع قضايي و 257 ملك ديگر در حال بررسي براي تعيين تخليه يا اخذ مجوز از شوراي شهر تهران هستند.
او با اشاره به تشكيل كميته پنج نفره از دو معاون شهردار، مديركل حوزه شهردار و رييس سازمان بازرسي و سازمان املاك شهرداري براي بررسي پرونده‌هاي املاكي كه در اختيار غير هستند، مي‌گويد: حدود يك سوم اين املاك بررسي شده و در اكثر موارد تشخيص اين كميته ضرورت نداشتن ادامه فعاليت‌هاي آنها در قالب فعلي بوده است.
برخي از پرونده‌هاي املاك مدت‌ها است در قوه قضاييه متوقف مانده است. محمدزاده در  اين رابطه مي‌گويد: ‌برخي پرونده‌ها زماني كه وارد مسير قضايي مي‌شوند، هر چه جلوتر مي‌روند، سخت‌تر شده و بايد حكم تخليه براي‌شان صادر شود. طبيعي است تخليه برخي املاك سرعت كمتري پيدا مي‌كند. بخش ديگر ملك‌ها نيز فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند كه در راستاي سياست‌هاي شهرداري است و اساسا نيازي به تخليه آنها وجود ندارد و فقط بايد مجوز شورا گرفته شود. البته ممكن است شورا نپذيرد اما تا زماني كه در شورا شهر تعيين تكليف نشده تخليه‌ آن متوقف خواهد بود.
 ماجراي بازپس‌گيري املاك شهرداري به سبك شهرداري و بنياد حكايت مسابقه لاك‌پشت و خرگوش است و نتيجه مسابقه را هم همه مي‌دانيم. روزنامه اعتماد براي احقاق حقوق مردم و شفاف‌سازي در اين زمينه آمادگي شنيدن ديدگاه‌هاي مختلف در اين‌باره را دارد.

حجت نظري: تلاش كرديم تا اموال و املاك متعلق به شهرداري تهران شناسايي شود اما متاسفانه پس از اين مصوبه عملا پيگيري خاصي صورت نگرفت. در طول دوره انجام نشده و هنوز هم بيشتر اين املاك پس‌گرفته نشده است
 محمود ميرلوحي: به نظر من، اين فضا كه امروز فتاح اينگونه از پس گرفتن املاك سخن مي‌گويد، حاصل تلاش سه ساله شوراي شهر است كه بستر اين مطالبات را فراهم كرده است
گروه اجتماعي|  روزنامه اعتماد در بررسي املاك شهرداري تهران كه مستند به بند 6 ماده 55 شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي به درستي يا نادرستي واگذار شده با چند فهرست و در نهايت با فهرستي از املاكي مواجه شد كه براي واگذاري دست‌كم مصوبه شوراي شهر تهران را نداشته‌اند. در جدول پيش‌رو نمونه‌اي از اين املاك كه گويا شهرداري تهران براي بازپس‌گيري درباره آن اقدام قضايي كرده است، فهرست شده‌اند.