سخنگوي شوراي نگهبان از ردصلاحيت‌شدگان خواست ديگر نام‌نويسي نكنند
«فرا قانوني»
اما سرنوشت‌ساز
سيدميلاد علوي
فضا باز بود و خبري از آن اتاق پوشيده شده با نماي چوبي نبود. اتاقي كه جايگاه استقرار گوينده چنان بالاتر از سايرين درنظر گرفته شده كه ناخودآگاه او رييس بود و ديگران مرئوس. حتي اگر آن ديگران مدنظر، اعضاي هيات‌رييسه مجلس باشند و منتخبان مردم. سرسبزي محل درنظر گرفته شده براي استقرار خبرنگاران در حياط شوراي نگهبان از يك‌سو و نوع ورود و خروج عباسعلي كدخدايي درقامت سخنگوي اين نهاد ازسوي ديگر موجب شد تا تصاوير منتشر شده از اين نشست با نشست‌هاي پيشين متفاوت باشد. تفاوتي كه حداقل در يك مورد در نوع پاسخ‌هاي عباسعلي كدخدايي كه اين روزها به هواي هدفي تازه، قائم‌مقامي شوراي نگهبان را رها كرده و در راس پژوهشكده اين نهاد ايستاده، به‌خوبي احساس شد تا بار ديگر كليدواژه «فراقانوني» ازسوي حقوقدانان و اهالي فن مقابل نام او و اظهاراتش نقش ببندند.
نزديك‌ترين فرد ميان حقوقدانان تا حدودي فقهاي شوراي نگهبان به آيت‌الله جنتي درجريان آخرين نشست خبري‌اش نيز همچون هميشه تلاش كرد كوتاه و مختصر و به دور از حواشي به پرسش‌ها پاسخ دهد تا اينكه با پرسشي تكراري درباره انتخابات مواجه شد.
سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران حدود يك سال ديگر برگزار خواهدشد و بازار گمانه‌زني از هم‌اكنون داغ است. از رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي گرفته تا رييس فراكسيون نيروهاي انقلاب پارلمان و حتي روساي قواي مقننه و قضاييه، همه و همه نام‌شان ميان كانديداهاي احتمالي حاضر است و بررسي‌ها و رايزني‌هاي پشت‌پرده در جريان اما در اين ميان، جداي از اصلاح‌طلبان كه در هر دوره انتخابات به واسطه تفسير شوراي نگهبان از كليدواژه نظارت استصوابي با هزار و يك نوع ممنوعيت نوشته و نانوشته مواجهند، رييس‌جمهوري سابق ايران نيز حاضر است. محمود احمدي‌نژاد اين روزها با يك دست ده‌ها هندوانه برداشته و علاوه بر تلاش براي نمايش چهره‌اي متفاوت از خود در قياس با 8سال حضور پرجنجالش در كاخ رياست‌جمهوري، مي‌كوشد در نقش مصلحي اجتماعي و حتي بين‌اللمللي ظاهر شود تا شايد دوباره مجال بازگشت به قدرت يابد ولي خط و نشان صريح روزگذشته سخنگوي شوراي نگهبان از قرار معلوم نشاني است بر پايان دولت بهار.
پاسخ قابل تامل
كدخدايي در جريان نشست خبري خود پس از عبور بي‌خطر از پرسش‌هايي درباره نوع نگاه دبير شوراي نگهبان به مقوله نظارت بر عملكرد نمايندگان در مواجهه با پرسشي درباره انتخابات رياست‌جمهوري 1400، در گام نخست از عدم ورود اين نهاد به ماجراهاي انتخاباتي گفت و از بررسي صلاحيت‌ها در موعد مقرر ولي در گام دوم هرچند تلاش كرد تا حق افراد براي نام‌نويسي در انتخابات‌ها را پاس بدارد ولي با جمله‌اي كه عنوانش را توصيه گذاشت، خطاب به مدعيان پيدا و پنهان «پاستور» گفت كه «افرادي كه در گذشته ردصلاحيت شده‌اند، ديگر نام‌نويسي نكنند.» نكته قابل‌توجه آنكه كدخدايي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به صلاحيت افراد جمله‌اي به زبان آورد كه به‌خوبي مغايرت «توصيه»اش با قوانين مدون و موجود در نظام حقوقي جمهوري اسلامي را به رخ كشيد. او در تشريح روند بررسي صلاحيت افراد در شوراي نگهبان گفت كه «درباره صلاحيت افراد در شوراي نگهبان راي‌گيري مي‌شود؛ يك دوره شايد تشخيص دهند كه فردي رجل سياسي است و در دوره ديگري شايد اين تشخيص را ندهند.» اين گفته كوتاه بدان معناست كه اگر ملاك فقط و فقط مُر قانون باشد و نه سلايق شخصي 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان، عملا نمي‌توان فرد يا گروهي را از پيش ردصلاحيت‌شده دانست و به بياني صريح‌تر، با «توصيه» و مواردي از اين دست، نمي‌توان مانع از حضور فردي در انتخاباتي خاص شد. هرچند علي‌اكبر جوانفكر از نزديكان احمدي‌نژاد در اين رابطه به «اعتماد» گفته كه تصورش اين نيست كه منظور كدخدايي، احمدي‌نژاد بوده است.
واكاوي حقوقي
در اين ميان و براي بررسي بيشتر موضوع، تلاش كرديم با 5 حقوقدان ديگر شوراي نگهبان گفت‌وگو كنيم تا شايد بدين ترتيب مشخص شود كه منع قانوني براي حضور افراد رد صلاحيت شده در انتخابات‌هاي آينده وجود دارد يا اينكه اين مهم قول و قراري است، نه‌چندان عيان ميان اعضاي شوراي نگهبان. از ميان آن 5 تن، 3 نفر حاضر به پاسخگويي به تلفن‌هاي همراه خود شدند كه هر 3 با شنيدن نام كدخدايي، ترجيح دادند سكوت اختيار كنند و درباره اين مساله صحبت نكنند ولي از اين بين، حسين صادقي‌مقدم، فقدان «تمركز» را دليل پاسخگويي‌اش اعلام كرد. جالب آنكه اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مواجهه با اين پرسش كه قانوني براي جلوگيري از حضور افراد رد صلاحيت شده در انتخابات وجود دارد يا خير، گفت كه «قاعده ما اين نيست كه به هر سوال و تلفني جواب دهيم. به شما هم توصيه مي‌كنيم به هر تلفني جواب ندهيد!» جالب‌تر از اظهارات اين عضو شوراي نگهبان، گفته‌هاي بهزاد پورسيد، معاون قوانين محمدباقر قاليباف، رييس قوه مقننه بود كه هنگام مواجهه با پرسش «اعتماد»، اعلام كرد كه نه‌تنها ميانه خوبي با رسانه‌ها ندارد، بلكه عزمي نيز براي تغيير رويه ندارد. بن‌بست برقراري ارتباط با اعضاي شوراي نگهبان و انحصار بيان مواضع اين نهاد در عباسعلي كدخدايي و سكوت معاون قوانين قاليباف و 3 تن از نمايندگان حقوقدان ديگر مجلس يازدهم، سبب شد تا كندوكاو حقوقي «توصيه» سخنگوي نهادي كه روزگاري قرار بود فقط و فقط مجري مُر قانون باشد و بس را به حقوقدانان و اهالي فني واگذار كنيم كه هركدام به دلايلي متفاوت امروز مسووليتي ندارند. غلامرضا كاتب، نماينده اصولگراي دوره دهم مجلس كه پس از ردصلاحيتش ازسوي شوراي نگهبان به يكي از تندترين منتقدان شخص كدخدايي و روندهاي
پي گرفته شده توسط آن 6 فقيه و 6 حقوقدان تبديل شد، يكي از همين افراد بود. رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس دهم در مواجهه با توصيه كدخدايي، صراحتا آن را «فراقانوني» اعلام كرد و به «اعتماد» گفت: «در هيچ جاي قانون براي افرادي كه در گذشته صلاحيت‌‌شان رد شده، منعي براي شركت در انتخابات‌هاي آينده درنظر گرفته نشده و ملاك صلاحيت، حال فعلي افراد است نه مسائل و مباحث ديگر.» كاتب در مواجهه با نيت كدخدايي از بيان اين «توصيه»، پاسخ روشني ارايه نداد اما حسين ميرمحمد صادقي، حقوقدان و معاون قوانين علي لاريجاني در مجلس دهم، به «اعتماد» گفت كه «آنچه آقاي كدخدايي گفته، يك توصيه است ولي فراموش نكنيد كه بسيار بعيد است فردي كه صلاحيتش در گذشته رد شده، در آينده تاييد صلاحيت شود. روند چنين بوده كه ممكن است فردي امروز تاييد شود و فردا به‌واسطه ايجاد عواملي، صلاحيتش رد شود ولي اينكه خلاف اين روند اتفاق بيفتد، باتوجه به سازوكارهاي موجود امري بعيد به نظر مي‌رسد.»
رمز و راز توصيه‌ها
با تمام اين موارد و تاكيد حقوقدانان و سياسيون بر فقدان مستند قانوني براي «توصيه»هاي نزديك‌ترين فرد به سخنگوي مورد وثوق دبير شوراي نگهبان، خالي از لطف نيست كه بدانيد اين توصيه‌ها نه براي اولين‌بار است كه مطرح مي‌شود و احتمالا نه آخرين نوبت. واپسين مورد مشابه به موضوع، به ماجراي تصويب طرحي براي اعطاي امكان عزل حقوقدانان شوراي نگهبان درصورت تخلف به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برمي‌گردد. كدخدايي پس از تصويب اين طرح در مجلس و ارجاع آن به شوراي نگهبان براي تاييد و تصويب نهايي، در مرحله اول به مجلس «توصيه» كرده بود كه به مشكلات اقتصادي بپردازد و سپس در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره اين طرح، گفته بود كه «برخي مي‌گويند اين طرح خلاف قانون اساسي است.» او اما هرگز حاضر نشد از آن برخي نامي به ميان آورد ولي جالب است كه بدانيد نظر همان‌ها درنهايت حاكم شد با اين تفاوت كه شوراي نگهبان هرگز حاضر به اعلام رسمي نظر خود درباره اين طرح نشد. كاتب كه يكي از طراحان اين طرح محسوب مي‌شود، با تاييد اين مهم به «اعتماد» گفته كه «طرح رد كردند و به ما هم ايراداتش را نگفتند.» بدين ترتيب و با درنظرگيري تمام اين موارد، به نظر مي‌رسد توصيه‌هاي كدخدايي اگرچه در ظاهر هيچ بار حقوقي براي شوراي نگهبان به همراه ندارد و آنان را ملزم به پاسخگويي نمي‌كند ولي در باطن مي‌تواند سرنوشت بسياري از مدعيان انتخابات‌ها و طرح‌ها و لوايح را مشخص كند. توصيه‌هايي كه جايي در قانون ندارند اما سرنوشت‌سازند.