عصر جديد

بيستم مردادماه ۹۷ بود كه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رييس وقت دستگاه قضايي با برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي با شرايط خاصي موافقت كردند و رسيدگي به اخلالگران اقتصادي وارد دوران تازه‌اي شد. صادق آملي‌لاريجاني در آن نامه درخواست كرده بود تا اجازه‌ اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و قانون مجازات اسلامي داده شود. آملي‌لاريجاني كه در حال گذران نهمين سال حضورش به عنوان رييس دستگاه قضايي بود، در اين نامه به ۱۲ مورد اشاره كرده بود كه از ميان آن موارد مي‌توان به «برگزاري علني دادگاه و انتشار آن در رسانه‌ها به تشخيص رييس دادگاه»، «اجراي مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وكيل در اين دادگاه»، «ممنوعيت هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي» و «قطعي و لازم‌الاجرا بودن آراي صادره از اين دادگاه ‌جز اعدام» اشاره كرد. پيشنهاد صادق آملي‌لاريجاني هر چه بود، با موافقت رهبري مواجه شد. چنانكه در پاسخ، مقصود از اين كار را مجازات «عادلانه» و «سريع» مفسدان اقتصادي تبيين و تاكيد كردند كه در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم توصيه شود. طول 2 سال گذشته دادگاه پرونده‌هاي زيادي از جمله «گروه عظام»، «شبنم نعمت‌زاده»، «اكبر طبري و همدستانش»، «۲۳ متهم ارزي»، «برخي مديران سابق بانك مركزي»، «اختلاس پتروشيمي»، «عباس ايرواني»، «سلطان سكه» و بسياري موارد ديگر برگزار شد؛ دادگاه‌هايي كه اگرچه تحسين افكار عمومي را به ‌دليل رسيدگي به اخلالگران اقتصادي همراه داشت اما انتقادهايي را هم متوجه اين دادگاه‌ها كرد. از جمله اينكه سرعت بيش از اندازه در رسيدگي قضايي همواره اين نگراني را ايجاد كرده كه مبادا در روند رسيدگي تضييع حقي صورت گيرد؛ چراكه همواره تاكيد شده نبايد اصل عدالت، فداي سرعت شود.  همچنين رسيدگي ويژه به اين دادگاه‌ها كه برخي حقوقدانان آن را تابع آيين دادرسي كيفري نمي‌دانند و نكاتي از جمله اينكه متهمان توانايي استفاده از وكيل در دوران بازپرسي را نداشته و در زمان برگزاري دادگاه هم بايد بنا بر تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري از وكلاي مورد تاييد دستگاه قضايي استفاده كنند، مواردي است كه همواره از سوي منتقدان مورد توجه قرار گرفته است. چنانكه عماد باقي، كنشگر حقوق بشر در مصاحبه‌اي كه پيش از اين با «اعتماد» داشته، با تاكيد بر اينكه «محاكم مربوط به مفاسد اقتصادي بايد منطبق بر مُر قانون پيش رود»، گفته است كه «نمي‌شود مثلا تبصره ماده ۴۸ كه خود منبع فساد است را اعمال و بعد دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد كنيد... در قانون به صراحت آمده كه تمامي متهمان بايد وكيل داشته باشند اما مي‌بينيم الزام كرده‌اند كه در برخي پرونده‌ها بايد به اين وكلاي تبصره ماده ۴۸ رجوع شود. اين خودش فساد است.» او در ادامه با اشاره به يكي از مشكلاتي كه محدود كردن متهمان به استفاده از وكلاي ذيل تبصره ماده ۴۸ به وجود مي‌آورد، گفته است: «بنده به ‌طور مصداقي سراغ دارم كه برخي از همين وكلاي تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري قراردادهاي ميلياردي مي‌بندند؛ چراكه اين يك امتياز خاصي است كه به چند وكيل خاص اعطا شده و اين يعني فساد؛ چطور مي‌شود شما با ابزاري كه خود عامل فساد است، با فساد مبارزه كني! اينكه حق اعتراض متهم را محدود كني، حق دفاع را از او سلب كني، حق حضور متهم و وكيلش را سلب كني، بعد به دنبال مبارزه با فساد بروي!» اما اين تنها انتقادي نيست كه برخي حقوقدانان به نحوه خاص برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي وارد مي‌كنند؛ موضوع ديگر عدم امكان تجديدنظر در احكام صادره اين پرونده‌هاست. بنا بر موادي كه رييس پيشين دستگاه قضايي در درخواست استجازه از رهبر معظم انقلاب مطرح كرده، آراي صادره در مورد اين پرونده‌ها قابل تجديدنظرخواهي نيست و تنها در صورت صدور حكم اعدام مي‌توان در مهلت حداكثر ۱۰ روز در ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي كرد. حال آنكه منتقدان معتقدند قطعي بودن احكام مي‌تواند اعتماد عمومي به عادلانه بودن روند رسيدگي به اين دست از پرونده‌ها را خدشه‌دار كند. همه اين موارد مطرح شده و مواردي ديگر اين شائبه را به وجود آورده كه ممكن است در روند رسيدگي نواقصي به وجود بيايد كه عدالت آن‌طور كه شايسته است، رعايت نشود. به هر حال بر اساس آنچه رييس پيشين دستگاه قضايي در نامه‌اش به رهبر  معظم انقلاب نوشته بود، مهلت برگزاري اين دادگاه‌ها با شرايط و ويژگي‌هاي خاص‌شان حالا به پايان رسيده است. صادق آملي‌لاريجاني در سيزدهمين مورد نوشته شده در نامه‌اش آورده بود كه «اين مصوبه براي مدت 2 سال از تاريخ تصويب معتبر است» و بنابراين اين مهلت در تاريخ بيستم مردادماه ۹۹ با پايان اين ۲ سال به پايان رسيده و باتوجه به اينكه ظاهرا دستگاه قضايي هنوز درخواست تازه‌اي براي استجازه از رهبري ارايه نكرده، به نظر مي‌رسد برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي به شكل فعلي به پايان رسيده‌ است. نعمت احمدي، حقوقدان همزمان با پايان اين مهلت 2 ساله استجازه، در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي نواقص موجود در رسيدگي به اين پرونده‌ها و همچنين آينده‌اي كه در انتظار آنهاست، پرداخته است.