نعمت احمدي از چالش‌هاي دادگاه‌هاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي به «اعتماد» مي‌گويد
هر نوع رسيدگي «اختصاصي و ويژه» محل بحث است
دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي، اگرچه از باب رسيدگي به مفاسد اقتصادي كه بسيار براي افكار عمومي حائز اهميت است، مفيد بوده‌اند اما نواقصي هم داشتند و انتقادهايي هم به آنها وارد بوده؛ همزمان با پايان مهلت ۲ ساله اجراي اين مصوبه، به نظر شما نواقصي كه در اين رسيدگي‌ها با آنها مواجه بوده‌ايم، چه مواردي است؟
اين نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي يك رسيدگي مقطعي بود كه ۲۰ مردادماه هم مهلت ۲ ساله آن به پايان رسيده و ما دليلي براي تمديد آن نداريم. اين استجازه‌اي بود كه رهبر انقلاب از باب برخورد با مفاسد دادند؛ وگرنه اين‌گونه رسيدگي تابع قانون آيين دادرسي كيفري نيست و آن استجازه خودش چند دستورالعمل دارد كه حالا محاكم براساس آنها عمل مي‌كنند. خوشبختانه اخيرا ديوان عالي كشور پذيرفته كه برابر ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري از باب اينكه آيا رعايت قانون شده يا خير، به استجازه‌هاي رهبري هم رسيدگي كنند. اين خبر خوشي است كه بعضي شعب ديوان عالي كشور به درخواست اعاده دادرسي متهمان يا محكومان دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي خواهند كرد و اين از مواردي است كه در آينده عاملي براي دقت در رسيدگي به اين پرونده‌ها را به همراه خواهد داشت.
فكر مي‌كنيد در آينده هم شاهد رسيدگي به اين پرونده‌ها به شكل فعلي خواهيم بود؟
به هرحال در يك مقطعي رييس سابق قوه قضاييه تشخيص دادند كه بايد دادگاه ويژه‌اي تشكيل شود و شعب و قضات و دادرسي ويژه‌اي را در نظر گرفتند. اما ۲۰ مرداد مهلت اجراي اين مصوبه به پايان رسيد و ما نشانه‌اي نديده‌ايم كه آقاي رييسي هم خواهان تداوم اين نوع رسيدگي باشد. به آن پرونده‌ها بايد از اين منظر نگاه كرد كه اعاده دادرسي هم نسبت به آنها پذيرفته شده است؛ لذا به باور من يك بررسي مجدد در آنها خواهد شد چراكه اصولا هر نوع محكمه‌اي كه «اختصاصي» باشد و هر نوع رسيدگي كه با تركيب «ويژه» همراه شود، محل بحث است. چون زماني كه دادگاه‌هاي ويژه تشكيل شدند، وانمود شد كه شيوه دادرسي مورد قبول است و حتي رييس قوه قضاييه شكل ويژه‌اي از دادرسي را خواستار شد. اما پرسش اينجاست كه مردم عادي چه گناهي كرده‌اند؟! آنها هم ممكن است در يك دعواي حقوقي دو طرف قرار گيرند؛ يعني يك نفر متهم و يك نفر مالباخته. پس چرا سيستم بانكي تافته جدا بافته شود؟ آن هم زماني كه همه مفاسد از بانك‌ها نشات گرفته و حتي مفاسد شركت‌هاي خاصي مثل پتروشيمي هم از طريق بانك‌ها صورت گرفته است. اگر سيستم بانكي ما درست بود و نظارت خوبي بر آن حاكم بود، زماني كه يك نفر، شركت پتروشيمي دارد و مي‌گويند 6 ميليارد يورو زد و خورد مالي داشته، بايد سمت‌وسو و حركت و نقل و انتقال تمام پول‌ها از سيستم بانكي قابل‌رديابي و قابل‌رويت باشد؛ پس اينجا اين استجازه به نفع بانك‌ها تمام شد و به نفع مردم عادي كه گرفتار هستند، نبود. اگر سيستم قضايي خوب عمل كند، ديگر نبايد يك عده‌اي ويژه، عده‌اي اختصاصي و عده‌اي هم مخصوص باشند. اگر هم مي‌گويند دادگستري اشكال دارد كه اين نقض‌غرض است. چرا به تعدادي از پرونده‌ها به‌صورت ويژه رسيدگي مي‌كنند؟! بقيه مردم چه گناهي دارند؟! بنابراين فتح بابي شد كه الان اين آرا و احكام در باب پذيرش ديوان عالي كشور صادر شده؛ ان‌شا‌‌ا لله به بقيه پرونده‌ها هم از اين منظر رسيدگي شود و كاستي‌هايي كه موردنظر ماست و مشخصا در پرونده‌ها به وجود آمد هم در رسيدگي مجدد از بين برود.
اگر بخواهيم از اين كاستي‌ها ياد كنيم، چه نكاتي مدنظر شماست؟ انتقادهايي به اين روند رسيدگي وارد شده ازجمله اينكه حق انتخاب آزادانه وكيل در اين پرونده‌ها وجود ندارد و تا جايي كه مطرح شده، در روند بازپرسي همچون پرونده‌هاي سياسي- امنيتي، اجازه ورود وكيل‌هاي تعييني از سوي قوه قضاييه (وكلاي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري) هم وجود ندارد بعد از آن‌هم كه در مراحل بعدي رسيدگي باز اجازه استفاده از وكلاي تعييني وجود ندارد و تنها مي‌توانند با توجه به تبصره ماده ۴۸ از وكلاي مورد تاييد دستگاه قضايي استفاده كنند .
به صراحت در آن استجازه از رهبري آمده كه از وكلاي تبصره ماده 48 استفاده شود. اما استفاده از اين وكلا نقض‌غرض است. آنها در يك شرايط خاصي براي جرايم امنيتي آمدند. جامعه حقوقي هم هيچگاه با اين موضوع سر سازگاري نداشت. آقاي علي مطهري، نايب‌رييس وقت مجلس گفت كه نحوه تصويب تبصره ماده 48 صحيح نبوده و نمايندگان متوجه نشدند كه چگونه تصويب شد. آقاي خداييان هم كه معاون اجرايي رييس قوه بود، گفتند كه علاقه ما هم نبود و حتي خود آقاي لاريجاني كه اين تبصره در دوره ايشان تصويب شد، بيش از ۲ سال طول كشيد تا ليست وكلاي مورد اعتمادشان را ارايه دهد. بعد هم آقاي محمد مصدق، معاون قضايي قوه قضاييه گفت كه تبصره ماده ۴۸ وهن دستگاه قضايي است.
اما متاسفانه شاهديم قوه قضاييه براي اين موضوع اقدامي نكرده و همچنان تبصره ذيل ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري، با وجود تمام انتقادها، اجرا مي‌شود.
به نظر من علت داشته است. چون رهبري براي ۲ سال اجازه داده بودند كه دستگاه قضايي در استجازه باشد، به خودشان اجازه نمي‌دادند كه به نحوي ديگر و خلاف استجازه رهبري عمل كنند و الان كه مهلت ۲سال تمام شده، ان‌شاالله دستگاه قضايي باتوجه به ناكارآمد بودن اين شيوه رسيدگي و اينكه محاكم عادي دادگستري هم اين توانايي را دارند كه به اين نوع اتهامات رسيدگي كنند، ديگر مهلت را تمديد نكنند. اميدواريم كه پس از پايان مهلت استجازه، اين متهمان هم اجازه استفاده از وكلاي تعييني داشته باشند.
نكته ديگر اين است كه در اين پرونده‌ها، امكان تجديدنظر و فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور نبوده است.
براساس اين استجازه ما تنها در مورد اعدام مي‌توانستيم به ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر بدهيم اما در غير از مورد اعدام، در باقي احكام صادره اجازه تجديدنظرخواهي وجود نداشت. اما الان با توجه به پذيرش اعاده دادرسي از سوي ديوا‌نعالي كشور شرايط تغيير خواهد كرد. من باور دارم كه خود دستگاه قضايي هم به اين نتيجه رسيده كه اين روش كارآمدي نيست و به همين دليل هم رييس دستگاه قضايي درخواستي براي تمديد اين مصوبه ارايه نداده است. در آن ۲ سال هم اگر رييس قوه قضاييه حركتي در راستاي تغيير اين شيوه رسيدگي انجام نداده، حتما به دليل اين بود كه مي‌دانستند برگرفته از استجازه رهبري است؛ پس عملي خلاف آن انجام نمي‌دادند ولي در حال حاضر، آن مانع برطرف شده و مي‌توان اميدوار بود كه با پايان يافتن اين مهلت، رسيدگي به اين پرونده‌ها بنابر مر قانون و آيين دادرسي كيفري انجام شود.