وجوه را بازگردانيد

رياست دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس پتروشيمي در پانزدهمين جلسه رسيدگي به اين پرونده بار ديگر تاكيد كرد كه هركس هر ميزاني كه وجه برده باشد، بايد برگرداند. قاضي مسعودي‌مقام پيش از اين هم درباره متهمان اين پرونده چنين هشدارها و تذكرهايي داده بود. او در جريان دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده با اشاره به تهديد و مزاحمت‌هاي تلفني كه 2 نفر از متهمان ازقضا نام‌آشناي اين پرونده يعني مرجان شيخ‌الاسلامي و علي‌اشرف رياحي براي قضات اين پرونده به وجود آورده‌اند، تاكيد كرده بود كه اين متهمان اقتصادي به‌ جاي اين اقدامات، سعي كنند اموال به تاراج رفته بيت‌المال را برگردانند. حالا مسعودي‌مقام بار ديگر و در پانزدهمين جلسه رسيدگي به اين پرونده كه از آن به عنوان يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي اختلاس ياد مي‌شود، بار ديگر بر لزوم بازگرداندن وجوه برده شده، تاكيد كرده است. به‌ گفته رييس دادگاه، در حال حاضر ما با بيش از ٢٥ تا ٢٦ هزار ميليارد و شايد بيشتر مواجهيم كه وارد كشور نشده؛ ٢٠ ميليون دلار، ٢٠ ميليون تومان نيست! ٣٦ ميليون دلارِ سال ٩٠ مي‌تواند باعث سرمايه‌گذاري شود و چقدر مازاد براي آن ايجاد شده است. او با تاكيد بر اينكه مشكلي با درآمد مشروع افراد وجود ندارد اما هر كس، ‌هر ميزاني كه وجه برده، بايد برگرداند، گفت: «2 ميليارد و ٩٠٠ ميليون تومان را يك معاون در جرمي، سال ٩٠ مي‌برد و در كانادا براي خود امكانات درست مي‌كند. اين افراد بايد پاسخ اين‌ها را بدهند.» اشاره‌اي ضمني به اختلاس 3 هزار ميلياردي و فرار محمودرضا خاوري، رييس وقت بانك ملي در دولت احمدي‌نژاد. قاضي همچنين در شرايطي ختم جلسه ديروز را اعلام و جلسه بعدي رسيدگي به آن را ۲۲ مرداد ماه اعلام كرد كه هنوز 5 متهم اين پرونده 
به نام‌هاي مرجان شيخ‌الاسلامي، علي‌اشرف رياحي، محمدحسين شيرعلي، مهدي شريفي نيك‌نفس و سيدامين قريشي سربستاني متواري‌اند. مرجان شيخ‌الاسلامي كه پيش از اين و در جريان اولين جلسات رسيدگي به اين پرونده كه حواشي بسياري نيز براي او ايجاد كرد و منجر به آن شد كه اين پرونده عظيم اختلاس پتروشيمي به نام همسر او، «خلجي‌گيت» معروف شود، با ارسال بيانيه‌اي از كانادا به موضوعات مطرح شده در اين دادگاه واكنش نشان داد اما در فاصله چند جلسه اخير برگزاري اين دادگاه، سياست سكوت را پيش گرفته است. همچنين علي‌اشرف رياحي، داماد وزير صمت دولت يازدهم كه به‌ گفته قاضي با پاسپورت غير از كشور متواري شده، پس از اتمام جلسه پيشين دادگاه، در گفت‌وگويي با بخش فارسي بي‌بي‌سي، اظهارات دادگاه را «كذب» خواند و گفت كه پس از اينكه در ۹ جلسه دادگاه حضور يافته، به اين نتيجه رسيده كه حكم دادگاه پيشاپيش نوشته شده و تحقيقات مربوط به اين پرونده به درستي انجام نمي‌شود. به هر حال باتوجه به اينكه سخنگوي قوه قضاييه پيش از اين اعلام كرده بود كه دادگاه پتروشيمي روزهاي آخر خود را پشت‌سر مي‌گذارد، بايد منتظر باشيم و ببينيم سرنوشت اين متهمان در ادامه رسيدگي به اين پرونده چه خواهد شد؛ چه آنها كه در دسترسند و چه آنها كه خارج از دسترس، آن‌سوي مرزها!