آفت كلي‌گويي
آفت كلي‌گويي
گردشگري ايران به واسطه شيوع ويروس كرونا و ادامه‌دار بودن وضعيت قرمز در بسياري از مناطق كشور، با بحران كم‌سابقه‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند؛ بحراني كه به نظر مي‌رسد بسياري از صاحبان كسب‌وكار تاب مقاومت در برابر آن را نداشته‌اند و برخي حتي به ناچار دست به فروش تاسيسات گردشگري خود زده‌اند. قاعدتا در چنين موقعيت‌هايي است كه نقش دولت بايد برجسته‌تر باشد و با ارايه راهكارهايي واقع‌بينانه و برنامه‌ريزي دقيق، افق پيش روي اين صنعت را روشن كند و مانع فروپاشي و اضمحلال گردشگري شود.
با اين همه آنچه مي‌بينيم چيزي جز اين است. اگرچه استثنائا در بحران كنوني اين تنها كشور ما نيست كه با بحران دست به گريبان است و قابل درك است كه به خاطر ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فرد اين دوران، شرايط به گونه‌اي نيست كه بتوان انتظار اقدامات فوري و سريع‌الاثر از مسوولان داشت، اما دو اشكال راهبردي در سخن و عمل مسوولان همچنان نمايان است؛ اشكال‌هايي كه هر دو برآمده از كلي‌گويي‌هاي بدون پشتوانه هستند. نخست آنكه برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتي كه مسوولان از آنها حرف مي‌زنند بر يك مبناي واقع‌بينانه بنيان نهاده نشده‌اند؛ براي مثال در ماه‌هاي اخير تصميم‌سازان و مسوولان وزارت گردشگري بارها از اجراي برخي برنامه‌ها براي بهبود و گشايش اوضاع گردشگري سخن گفته‌اند. اخيرا نيز وزير گردشگري كشور اعلام كرده كه برنامه‌هايي در اين زمينه وجود دارد اما از جزييات سخني به ميان نيامده است. اين، همان پاشنه آشيل در عملياتي كردن يك برنامه است. شايد به همين دليل است كه برنامه‌هاي گفته شده كه بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود و بدون تعريف راهبردهاي عملي اعلام مي‌شوند، از همان ابتدا محكوم به شكست هستند؛ چه اينكه بر اساس روايت برخي صاحبان كسب‌وكارهاي گردشگري برنامه‌هايي مانند تخصيص وام به كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده نتوانسته كمك چنداني به فعالان اين حوزه داشته باشد. بنابراين به باور نگارنده، برنامه‌هايي كه ضمانت اجرا نداشته باشند عملا گرهي از گره‌هاي موجود نه تنها در بحران جاري، بلكه در هيچ كدام از بحران‌هاي ديگر باز نخواهند كرد. اشكال بعدي اما به عدم هماهنگي بين دستگاهي بازمي‌گردد. در ميانه خردادماه و درست وقتي كه آمارها نشان از كاهش نرخ مرگ و ميرهاي ناشي از كرونا داشت، مسوولان گردشگري سعي در دعوت مردم به از سرگيري سفرهاي داخلي با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي داشتند؛ اما مسوولان ستاد مقابله با كرونا حرف ديگري مي‌زدند و سفرها را عامل اصلي ادامه اپيدمي مي‌دانستند. اينكه كسب‌وكارهاي گردشگري نيز مانند ساير كسب‌وكارها كه ضربه‌هاي سختي از اين بحران خوردند، حق داشتند دوباره فعاليت خود را از سر بگيرند و اينكه رفت‌‌وآمدهاي درون‌شهري به واسطه گشايش مشاغل مختلف همتراز با سفرهاي بين‌شهري مي‌تواند به اين شيوع دامن بزند، موضوع بحث ما نيست؛ آنچه قصد اشاره به آن را دارم، عدم هماهنگي بين مسوولان گردشگري و ستاد مقابله با كروناست كه حتي نتوانستند در اين زمينه به راهكاري مشترك برسند تا هم سفرها برقرار باشد و هم بهداشت رعايت شود. بنابراين در اكثر موارد آنچه تصميم‌سازان امر گردشگري براي از سرگيري فعاليت‌هاي توريستي رشته بودند، پنبه شد. البته اين موضوع مسبوق به سابقه است؛ موارد متعددي وجود دارد كه مسوولان گردشگري نتوانسته‌اند همكاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط را براي پيشبرد اهداف صنعت گردشگري كشور جلب كنند. آفت كلي‌گويي و تصميم‌گيري‌هاي بدون پشتوانه تنها خدمتي كه به فعالان گردشگري مي‌كند، ايجاد اميدهاي واهي است كه در طرفه‌العيني به بن‌بست مي‌رسد و موجي از شكست‌هاي متعدد را براي كسب‌وكار به‌ويژه كسب‌وكارهاي كوچك‌تر به دنبال خواهد داشت.