سيگنال نفتي به سهام پالايشگاهي ها

گروه اقتصادي

　قرار بود از 26 مرداد طرح فروش اوراق سلف نفتي در بورس انرژي آغاز شود. اين طرح به دليل برخي ابهامات و آنچه «مخالفت شديد نمايندگان مجلس و نامه سران قواي مقننه و قضاييه به رهبري» عنوان شده، تا بررسي و ارايه اسناد و مباني قانوني آن متوقف شد. هر چند از همان ابتداي طرح مبحث فروش اوراق سلف نفتي، برخي از كارشناسان حوزه نفت بارها بر اين موضوع تاكيد كردند كه فروش اوراق سلف با پيش‌فروش نفت متفاوت است. بيژن زنگنه، وزير نفت نيز روز گذشته در حاشيه مراسم امضاي ۱۳ قرارداد نگهداشت و افزايش توليد نفت ضمن تاكيد بر اين موضوع كه قرارداد سلف نفتي با پيش فروش نفت متفاوت است توضيحاتي ارايه داد. اما مهم‌ترين خبر زنگنه، كاهش و اصلاح قيمتي خوراك شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي است. به نظر مي‌رسد اين اقدام براي بهبود وضعيت بازار سرمايه به خصوص براي پوشش زيان ناشي از 5 روز متوالي سقوط همچنين افزايش بيشتر ضريب نفوذ آن در ميان احاد جامعه است. به همين دليل برآيند همه تصميمات سياسي و اقتصادي دولت براي گسيل نقدينگي به اين بازار و تامين مالي از آن است. بر اساس آمارهاي رسمي بازدهي سال گذشته شركت‌هاي شيميايي و نفتي در بورس انرژي به ترتيب 133 و 103 درصد بود. با اقدام اخير وزارت نفت انتظار مي‌رود بازدهي اين شركت‌ها در بورس افزايش بيشتري پيدا كند.

1.5 ميليارد يورو قرارداد با داخلي ها

روز گذشته مراسم امضاي 13 قرارداد نگهداشت و افزايش توليد نفت، به ‌ارزش 1.5 ميليارد يورو با شركت‌هاي ايراني به امضا رسيد. قرار است اين طرح‌ها در استان‌هاي خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، بوشهر و هرمزگان اجرا ‌و 4 درصد از مبلغ كل قرارداد نيز در همين استان‌ها صرف انجام كارهاي عام المنفعه شود. بر اساس گفته‌هاي زنگنه 80 درصد از تجهيزات مورد نياز در اين طرح‌ها توسط سازندگان داخلي تأمين مي‌شود. به اعتقاد وزير نفت پيام مهم اين قراردادها اين است كه «متوقف نمي‌شويم و به ظرفيت‌سازي فكر مي‌كنيم، زيرا تحريم‌ها و بانيان تحريم‌ها رفتني هستند و ملت ايران و ايران ماندگار بوده و شرايط سخت‌تر را نيز طي كرده است. با خارجي‌ها مشاركت و تعامل مي‌كنيم، اما با نيامدن آنها كار را متوقف نمي‌كنيم؛ از همين رو دسته سوم قراردادهاي نگهداشت توليد تا پايان سال امضا خواهد شد. »

دولت بايد براي فروش اوراق لايحه ارايه كند

در حالي كه بورس انرژي در حال آماده سازي براي عرضه 599 هزار بشكه نفت به صورت اوراق سلف نفتي بود، خبر توقف فروش اوراق سلف نفتي از جانب برخي نمايندگان در خروجي رسانه‌ها قرار گرفت. هر چند در ابتدا خبر توقف فروش به صورت «موقتي» اعلام شد اما در نهايت نمايندگان بر اين اصل پافشاري كردند كه دولت بايد براي فروش چنين اوراقي از مجلس اجازه دريافت كند.در اين راستا حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين موضوع گفت: «چند روز گذشته متوجه بيانيه‌اي شديم كه براساس آن قرار بود 500 هزار بشكه نفت به‌صورت اوراق به‌ فروش برسد كه بعد از بررسي‌ها مشخص شد اين اوراق نيست بلكه تعدادي بشكه نفت را مي‌خواهند به‌صورت سلف به‌فروش برسانند.سلفي كه هم عناوين سلف را دارد و هم سود به آن تعلق مي‌گيرد بنابراين اين موضوع در واقع فروش نفت محسوب مي‌شود نه اوراق، و ما در هيچ قسمتي از بودجه به دولت مجوز فروش نفت به ‌شكل سلف را نداده‌ايم.» اين نماينده مجلس معتقد است دولت بايد براي فروش اوراق سلف لايحه ارايه كند كه در صورت موافقت در مجلس مجوز چنين كاري به دولت داده مي‌شود. از گفته‌هاي حاجي بابايي اينگونه بر مي‌آيد كه اعطاي مجوز فروش اوراق سلف نفتي به عمر دولت فعلي قد نمي‌دهد و اگر دولت آتي نيز مشكلي در فروش نفت و كسري بودجه داشته باشد بايد زودتر طرح‌هاي اينچنيني را به مجلس ببرد. اين اقدام واكنش‌هايي را در برخي مسوولان به دنبال داشت. در اين راستا روز گذشته زنگنه توضيحاتي در خصوص عرضه اوراق سلف نفتي ارايه داد. بر اساس گفته‌هاي او بين دو طرح پيش‌فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتي به دليل تشابه اسمي، سوءبرداشت‌هايي رخ داده است؛ «طرحي كه براي عرضه نفت به صورت پيش‌فروش قطعي در نشست سران مطرح شده است و اگر قطعي شود، رييس‌جمهوري اعلام مي‌كنند و ديگري، فروش اوراق مالي نفت كه براي تامين منابع طرح‌هايي از جمله طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت استفاده مي‌شود كه با توجه به شبهات پيش آمده، قرار شد ابهام‌ها در نشست‌هايي بررسي و رفع شود.» اما طرح گشايش اقتصادي نيز از ديگر مباحثي بود كه زنگنه به آن پرداخت. به اعتقاد او ايده طرح گشايش اقتصادي از جانب وزارت نفت نبوده بلكه به اين وزارتخانه چارچوبي ارايه شده كه بر اساس آن پيشنهادهايي گفته شده و هر زمان فرآيند تدوين طرح گشايش اقتصادي در وزارت امور اقتصاد و دارايي تكميل، تصويب يا ابلاغ شود، اجرايي مي‌شود.

گامي ديگر براي بهبود اوضاع بورس

روز گذشته وزير نفت در خصوص قيمت خوراك پالايشگاه‌ها صحبت‌هاي جديدي را مطرح كرد كه علاوه بر تاثير بر سود و سهام شركت‌هاي پالايشي در بورس مي‌تواند بازگشتي به روزهاي خوراك با قيمت كمتر و افزايش حاشيه سود شركت‌هاي پالايشي باشد. به‌طور كلي مكانيزم خريد نفت خام توسط شركت‌هاي پالايشي با تخفيف 5 درصد است و هر چه قيمت نفت افزايش يابد، ميزان تخفيف نيز بيشتر است. با شيوع كرونا و كاهش قيمت نفت در منطقه، تخفيف شركت‌ها براي خريد نفت خام نيز كاهش يافت از اين رو پالايشگاه‌ها درخواست‌هايي را براي افزايش ميزان تخفيف محصولات پالايشي به وزارت نفت ارسال كردند. در اين راستا در روزهاي پاياني خرداد، بهزاد محمدي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي جزيياتي را در خصوص طرح دولت براي ايجاد مشوق‌ها، تخفيف در نرخ خوراك و جذاب شدن بعضي طرح‌هاي مهم پتروشيمي به خبرگزاري‌ها اعلام كرد. پس از گذشت دو ماه، روز گذشته زنگنه از پذيرش اين طرح و تغيير قيمت خوراك خبر داد. بر همين اساس او اعلام كرد كه« قيمت خوراك براي پتروشيمي‌ها كاهش يافته و قيمت خوراك پالايشگاه نيز اصلاح شده كه اين موضوع باعث بهتر شدن وضعيت اين شركت‌ها در بورس مي‌شود.» هر چند اين سخنان آن هم پس از درخواست‌هاي چندباره شركت‌هاي پتروشيمي براي افزايش تخفيف‌ها مي‌تواند نويد بهبودي در خصوص وضعيت اين شركت‌ها در بورس باشد، اما به نظر مي‌رسد مطرح شدن اين سخنان آن هم پس از منتفي شدن عرضه اوراق سلف نفتي و اختلاف ميان دو وزارتخانه‌ نفت و اقتصاد در مورد دارا دوم، براي بهبود به وضعيت بازار سرمايه باشد. از سوي ديگر ناصر عاشوري، دبير انجمن صنفي صنعت پالايشي نيز ضمن واكنش به دستور وزير نفت، كليات طرح اصلاح و كاهش قيمت خوراك براي پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي را نهايي شده دانست و اذعان داشت كه تنها فرمول قيمت‌گذاري مانده كه آن هم در حال محاسبه است. در سال گذشته شركت‌هاي پتروشيمي حدود 22 درصد از ارزش كل بورس را به خود اختصاص داده بودند و نزديك 783 هزار ميليارد تومان ارزش بازار داشتند. با كاهش و اصلاح قيمت براي اين دسته از شركت‌ها پيش‌بيني مي‌شود نرخ سود و ارزش بازاري آنها نيز افزايش يابد. عاشوري در اين خصوص افزود: « اين مصوبه اثر مثبتي بر عملكرد پالايشگاه‌ها خواهد داشت، زيرا ميانگين قيمت محموله‌هاي صادراتي كشور به دليل شرايط تحريم بسيار پايين‌تر از ميانگين قيمت محموله‌هاي صادراتي نفت خام منطقه است.براين اساس پالايشگاه‌هاي خصوصي كشور و دو پالايشگاه دولتي شامل پالايشگاه‌هاي آبادان و اراك با تغييراتي در نحوه قيمت‌گذاري خوراك خود كه نفت خام است، مواجه خواهند شد.»