پاي بورس به قيمت‌گذاري خودرو باز مي‌شود؟
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد در شرايطي كه به دليل نوسانات دائمي در بازار هيچ يك از طرف‌هاي فعال در بازار خودرو از شرايط راضي نيست، مجلس براي تغيير در قيمت‌گذاري خودرو، بررسي‌هاي خود را آغاز كرده است. محمدرضا نجفي‌منش اظهار كرد: در طول هفته‌هايي كه از آغاز مجلس يازدهم گذشته، تعدادي از نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي، تمركز خود را به اصلاح شرايط در بازار خودرو اختصاص داده‌اند و در هفته‌هاي اخير جلسات چندگانه‌اي با حضور فعالان صنعت خودرو و نمايندگان مجلس برگزار شده است. به گفته او، كارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشي كه امروز براي قيمت‌گذاري خودرو اجرايي مي‌شود، يكي از غلط‌ترين شيوه‌هاست و بايد به گزينه‌هاي ديگري فكر كرد.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده براي تغيير در قيمت‌گذاري بازار خودرو، بيان كرد: يك روش بازگشت به شيوه قيمت‌گذاري در دهه ۷۰ است. در آن دوره قيمت خودرو باتوجه به نرخ حاشيه بازار تعيين مي‌شد. مثلا اگر امروز خودرويي در بازار ۱۰۰ ميليون تومان است، قيمت كارخانه ۹۵ ميليون تعيين مي‌شود. هر چند در دهه ۷۰ اجراي اين روش موفقيت‌آميز بود اما فعلا به نظر مي‌رسد وزارت صمت با آن موافق نيست. نجفي‌منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختيار قيمت‌گذاري به خودروسازان است. يعني در چارچوب آن، خودروسازان قيمت خودرو را براساس هزينه تمام شده و سودي معقول اعلام كنند و نظارت بر صداقت اين نرخ‌ها ادامه داشته باشد. به گفته او، در روش سوم پاي بورس به عرصه قيمت‌گذاري خودرو باز مي‌شود. پيشنهادكنندگان اين طرح مي‌گويند مانند قيمت‌گذاري كالاهايي مانند فولاد يا مس كه از طريق فرابورس انجام مي‌شود مي‌توان براي مثال هزار دستگاه از يك مدل سواري را به بورس عرضه كرد و با توجه به ميزان استقبال مردم و قيمتي كه براي آن پرداخت شد، نرخ نهايي خودرو را استخراج كرده و براساس آن ماشين‌ها را در بازار عرضه كرد. او درباره روش چهارم بررسي شده نيز به قواعد موجود در برنامه‌هاي توسعه اشاره كرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقيما قيد شده بود كه اگر دولت قصد دارد كالايي را با قيمت پايين‌تر از هزينه توليدي به مردم عرضه كند، خود بايد هزينه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت مي‌خواهد پرايدي كه هزينه توليد آن ۷۰ ميليون تومان شده را به مردم ۴۰ ميليون تومان بدهد، بايد براي آن بودجه‌اي درنظر گرفته و خود مابقي پول را پرداخت كند.