شماري از نمايندگان در اقدامي فراقانوني از روساي
سه قوه خواستند مانع از ادامه وزارت بيژن زنگنه شوند
نااميدانِ استيضاح
توضيحات نمايندگان شاهين‌شهر، پاكدشت و زرند به «اعتماد»، ابهامات نامه نمايندگان را دوچندان كرد
سيد ميلاد علوي
توضيحات نمايندگان شاهين‌شهر، پاكدشت و زرند به «اعتماد»، ابهامات «نامه 114 نماينده» را دوچندان كرد.
آن روز كه تركيب نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شد و اكثر قريب به اتفاق كرسي‌هاي ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان به اصولگراياني واگذار شد كه خط و ربط‌هاي سياسي و مخالفت‌هاي‌شان با دولت دوازدهم و سياست‌هاي آنان شهره آفاق بود، بسياري از ناظران و تحليلگران از ايجاد كشمكش ميان قواي مجريه و مقننه گفتند و سال پاياني دولت دوازدهم را سالي سخت و البته توام با جدال‌هاي بين قوه‌اي توصيف كردند. اعتبارنامه‌ها كه تاييد شد و منتخبان كه رداي نمايندگي به تن كردند، جدال‌ها آغاز شد و نخستين طرح اصولگرايان، استيضاح رييس‌جمهوري و بررسي عدم كفايت سياسي حسن روحاني بود، طرحي كه پس از ديدار آنلاين نمايندگان با عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و تاكيد صريح او بر لزوم ادامه فعاليت دولت‌ها تا روز پاياني، ملغي و منتفي شد. ولي اين پايان كار نبود و حالا شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه نمايندگان مجلس به عنوان تنها نهاد داراي حق قانونگذاري و البته نظارت بر دستگاه اجرايي - حداقل از ديد قانوني اساسي - در اقدامي فراقانوني طي نامه‌اي به روساي قواي سه‌گانه خواستار پايان دوران وزارت وزير نفت شدند تا مخالفت‌هاي‌شان با نوع نگاه دولت دوازدهم به اقتصاد و سياست بيش از پيش عيان شود. روز گذشته بود كه خبرگزاري فارس به عنوان مهم‌ترين دستگاه رسانه‌اي فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران در خبري كه با قيد «اختصاصي» منتشر شد، از نگارش نامه‌اي با 114 امضا در مجلس شوراي اسلامي و ارسال آن به حسن روحاني، محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي به عنوان روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه خبر داد و اقدام به انتشار متن كامل اين نامه كرد. اين نامه پس از آن نوشته شده كه ابوالفضل ابوترابي، نماينده نزديك به جبهه پايداري و نجف‌آباد اصفهان در مجلس يازدهم در اظهاراتي از شكايت نمايندگان از وزير نفت خبر داد و همزمان مدعي به جريان افتادن طرح استيضاح او در قوه مقننه شد؛ طرح استيضاحي كه روز گذشته نيز احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي تبريز در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس آن را تاييد كرد. هر چند دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش و بنابر پيگيري‌هاي «اعتماد» از اعضاي هيات رييسه مجلس اين طرح تقديم آنان نشده است.
مردان قانون عليه قانون
بنابر قانون اساسي جمهوري اسلامي، نمايندگان مجلس حق اظهارنظر و تحقيق و تفحص از تمام نهادهاي فعال در نظام را دارند و هيچ كس نمي‌تواند به‌واسطه گفتار و اقدامات آنان در ايفاي وظيفه نمايندگي، اقدام به پيگردشان كند ولي طول ساليان گذشته به‌ويژه در دهمين دوره مجلس، اين مهم عملا از سوي نهادهاي انتصابي جمهوري اسلامي - از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا دادستاني و قوه قضاييه - نقض شد و رييس سابق دستگاه قضا در اقدامي قابل‌تامل و البته پرحاشيه، دستور جلب شبانه يك نماينده مجلس را صادر كرد تا بيش از پيش جايگاه پارلمان و پارلمانتاريسم در ايران به مخاطره بكشد ولي با همه اين موارد نمي‌توان منكر شأن بالاي نهاد مجلس در نظام جمهوري اسلامي حداقل از ديد قوانين مصوب شد و هم از اين رو نگارش نامه از سوي وكلاي ملت در مخالفت با اقدامات يك وزير، نه امري عجيب است و نه البته خارج از عرف! آنچه اما در اين ميان حائز اهميت است، طرح درخواست «منع استمرار وزارت بيژن زنگنه» از سوي نمايندگان و نگارش نامه‌اي با اين مضمون خطاب به روساي قواي سه‌گانه است. بر اساس قانون تنها فردي كه مي‌تواند حكم به عزل وزير نفت دهد، شخص رييس‌جمهوري است و از اين رو مخاطب قرار دادن روساي قواي قضاييه و مقننه در اين ميان اقدامي است كه دست‌كم در سال‌هاي گذشته هرگز سابقه نداشته است.
جالب آنكه براي پيگيري اين مساله تلاش كرديم با حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين‌شهر اصفهان و عضو نزديك به جبهه پايداري هيات رييسه مجلس يازدهم گفت‌وگو كنيم ولي او با تاكيد بر اينكه «نامه را امضا نكرده و اطلاعي از آن ندارد» حاضر به پاسخ‌دهي به اين پرسش نشد كه بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس و قوانين موجود اساسا نگارش چنين نامه‌اي قانوني است يا خير. در اين ميان اما فرهاد بشيري، نماينده پاكدشت در مجلس يازدهم كه نامش به عنوان امضاكنندگان نامه به چشم مي‌خورد، در مواجهه با اين پرسش تنها به ذكر اين نكته كه «نامه را آوردند و ما هم امضا كرديم»، بسنده كرد. اين نماينده مجلس حاضر به ذكر نام فردي كه نامه درخواست منع استمرار وزير نفت را تهيه كرده نشد ولي تاكيد كرد كه «اولين فردي كه نامش نوشته شده، تهيه‌كننده نامه است.» بشيري حاضر به تاييد يا تكذيب تهيه اين نامه ازسوي «جبار كوچكي‌نژاد»، نماينده نزديك به جبهه پايداري رشت در مجلس يازدهم نشد ولي او اولين فردي است كه پاي اين طرح را امضا كرده و از اين رو به نظر مي‌رسد اين نامه و مطالبات طرح شده در آن، به قلم كوچكي‌نژاد فهرست شده است.
مطالبات سياسي
حمله به وزرا و رييس‌جمهوري يا طرح استيضاح آنان به‌واسطه مخالفات‌هاي سياسي و قومي در تاريخ مجالس ايران امري مسبوق به سابقه است ولي در تمامي اين طرح‌ها، طراحان تلاش كرده‌اند تا مطالبات خود را قانوني نشان داده و مسوول مدنظر خويش را به نقض قوانين متهم كنند؛ حال آنكه در نامه تهيه شده از سوي نمايندگان مجلس يازدهم، نه‌تنها اين اتفاق رخ نداده، بلكه تك‌تك مطالب مطرح شده عليه بيژن نامدار زنگنه در قامت وزير نفت، همان مواردي است كه اصولگرايان در مجلس دهم مي‌گفتند و از قرار معلوم در مجلس يازدهم نيز تكرار شده است. تهيه‌كنندگان اين نامه در بخش ابتدايي آن انگشت اتهام را به سمت مجلس دهم و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان حاضر در آن گرفته و با اشاره به حمايت آنان از دولت و وزير نفت، نوشته‌اند كه «متاسفانه با مقاومت رييس‌جمهور در برابر عزل فوري وزير نفت و پشتيباني رييس و اكثريت قاطع نمايندگان مجلس دهم كه با همسو با دولت بودند يا ملاحظاتي سياسي جهت نقد عملكرد وزير نفت داشتند اقدامي براي متوقف كردن مديريت خسارت‌بار آقاي زنگنه بر كشور صورت نپذيرفت و امروز مي‌توان گفت صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخير به دلايلي كه در ذيل مي‌آيد ملت ايران و نسل‌هاي آينده كشور را متحمل صدها ميليارد دلار زيان و عدم‌النفع كرده است.»
اينكه مصداق و معيار تعيين خسارت صدها ميليارد دلاري به كشور آن هم در دوران وزارت بيژن زنگنه چيست، امري است نامشخص و نيازمند ارايه جزييات بيشتر از سوي نويسندگان نامه ولي در اين ميان نكته قابل توجه آن است كه خبرگزاري فارس و ساير بستگان در حالي از امضا اين نامه توسط 114 نفر از نمايندگان داده‌اند كه عفت شريعتي، نماينده اصولگراي زرند و سركوه به «اعتماد» گفته كه «آخرين بار كه من نامه را ديدم، حدود 70 نفر از نمايندگان مجلس آن را امضا كرده بودند.» خبرگزاري فارس نيز اقدام به انتشار 45 نام كرده و 19 نام ديگر را به بهانه «ناخوانا بودن اسامي امضاكنندگان»، منتشر نكرده است.
احتمال افزايش تعداد امضا كنندگان اين نامه در لابي‌هاي صحن علني مجلس وجود دارد ولي پيش از اين و در روزهاي فعاليت مجلس دهم، بارها و بارها اصولگرايان تعداد اسامي پاي نامه‌ها و طرح‌هاي خود را براي افزايش اثرگذاري و گستردگي دوچندان اهميت سياسي-رسانه‌اي آن، بيشتر از آنچه بوده، اعلام مي‌كردند و دور از ذهن نيست كه عدد 114 نيز از همين جنس باشد. در هر حال چه 114 نماينده اين نامه را امضا كرده باشند و چه نه، تفاوتي در غيرقانوني بودن طرح درخواست توقف وزارت وزير نفت از روساي قواي مقننه و قضاييه نمي‌كند. رييس‌جمهوري نيز بعيد است در شرايط كنوني قصد كنار گذاشتن زنگنه را داشته باشد و از اين رو نمايندگان براي پيگيري مطالبات خود مي‌توانند از اهرم استيضاح استفاده كنند؛ هر چند از قرار معلوم مخالفان زنگنه چندان به همراهي اكثريت مجلس با چنين طرح استيضاحي اميدوار نيستند. چنانكه عليرضابيگي در بخشي از اظهاراتش به فارس مي‌گويد كه «واقعا نمي‌دانيم با اين اوضاع استيضاح وزير نفت به نتيجه مي‌رسد يا خير اما مردم بدانند نمايندگان‌شان با ادامه مسووليت بيژن نامدار زنگنه موافق نيستند!»