«اعتماد»
دو پيشنهاد عباس عبدي
و سعيد حجاريان را
براي انتخابات
و نظام سياسي كشور بررسي مي‌كند
نخست‌وزير يك‌ساله
يا يك كانديدا
يك رييس‌جمهور؟
عليرضا كيانپور
پرسش از نوع نظام سياسي و اينكه قوه مجريه همچون حدود يك دهه نخست پس از پيروزي انقلاب، تحت ساختاري موسوم به «نظام پارلماني» امور مملكت را تمشيت كند يا چنان‌كه از حدود 3 دهه پيش و درپي بازنگري سال 68 در قانون اساسي شاهديم، شخص رييس‌جمهوري در چارچوبي به عنوان «نظام رياستي» نفر نخست اداره قوه مجريه و امور اجرايي كشور باشد، شايد از آن دست پرسش‌هاي مهم سياسي است كه البته به باور بسياري ناظران، دست‌كم اين ماه‌ها و سال‌ها كه كشور در شرايط شبه‌جنگي - جنگ اقتصادي- با شديدترين تحريم‌هاي تاريخ دست به گريبان است، چندان موضوعيت ندارد. از آن‌سو اما گروهي ديگر از ناظران، ازقضا وقتي از رويكرد توصيفي و تحليلي وضع كنوني فراتر رفته و سراغ رويكردي تجويزي و راهبردي مي‌روند، از آن‌جا كه از عمده مصائب سياسي و غيرسياسي مملكت را نظام گزينش و انتخاب مسوولان مي‌يابند، ناگزير بايد به اين پرسش هم پاسخ دهند كه در شرايط خاص سياسي اين مملكت كه روند انتخابات و نظارت‌هاي خاص و شاذ انتخاباتي - موسوم به نظارت استصوابي- اگر نگوييم به عامل اصلي ناكامي شهروندان در گزينش نخبگان سياسي اصلح تبديل شده، بايد اعتراف كنيم ازجمله مهم‌ترين عوامل اين ناتواني است، چگونه مي‌توان دست‌كم براي فرداي بهتر، برنامه‌ريزي كرد. اقدامي كه طبيعتا ممكن نخواهد بود مگر آن‌گاه كه نخبگان اصلح و برگزيدگان واقعي ملت امكان حضور در مناصب كليديِ تصميم‌گير و تصميم‌ساز را داشته باشند تا بتوانند از اين رهگذر، ضمن برنامه‌ريزي براي جبران خساراتي كه به‌دليل عدم حضورشان در اين سمت‌هاي حساس، طي ساليان سال بر كشور تحميل شده، همزمان راهبردي براي بهبود اوضاع فرداي مملكت نيز تدوين و تبيين كنند. و شايد از اين روست كه حالا عباس عبدي و سعيد حجاريان، دو روزنامه‌نگار و تحليلگر برجسته ايراني، اين همه مشكل ريز و درشت اقتصادي و معيشتي كه با امروزِ شهروندان ايراني سروكار دارد و اكنون‌شان را به مخاطره كشيده و مي‌كشد، كنار گذاشته و درحالي يكي از لزوم اصلاح ساختار نظام سياسي كشور و ديگري از ناصحيح بودن اين ايده مي‌گويند كه شايد بهتر از هر ناظري بدانند كه حتي اگر عزمي براي انجام اين اصلاحات قانون اساسي باشد، تحقق چنين ايده‌اي مگر در آينده‌اي نه چندان نزديك ممكن شود.
بحث از تغيير نظام رياستي به پارلماني -كه مي‌توان آن را به عقب‌گردي 31 ساله و بازگشت به قانون اساسي پيش از بازنگري سال 68 تعبير كرد- البته بحث تازه‌اي نيست و ازقضا طي ساليان گذشته، هرازگاه به قصد و با انگيزه‌اي، و ازجانب طيف و گروه سياسي متفاوتي مطرح شده؛ چنان‌كه شايد آخرين نمونه آن، به اظهارات برخي نمايندگان نزديك به علي لاريجاني در مجلس دهم بازگردد و جالب آنكه پيش از آن هم همين طيف از سياسيون در جريان مجلس نهم به آن اشاره كرده بودند. آن زمان در جريان مجلس دهم البته تحليل غالب ناظران و تحليلگران سياسي از طرح اين موضوع ازسوي نمايندگان و سياستمداراني چون عزت‌الله يوسفيان‌ملا (نماينده وقت آمل و لاريجان) كه ازقضا در توجيه طرح اين پيشنهاد به اظهارات رهبر انقلاب در يك سخنراني در جريان سفر مهرماه 90 به كرمانشاه ارجاع مي‌داد، از اين قرار بود كه نزديكان رييس پيشين مجلس با علم و آگاهي نسبت به اوضاع نه‌چندان مناسب لاريجاني در كسب آراي مردمي - مستند به سابقه ناخوشايند در انتخابات رياست‌جمهوري 84 و حتي تجربه نه چندان مطلوب در انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابيه قم كه خروجي‌اش كسب عنوان دوم براي لاريجاني بود- از يك‌سو و البته توفيق هميشگي و قدرتِ شبهه‌ناپذير او در جلب آراي نخبگان سياسي به‌ويژه در پارلمان و توانايي‌اش در لابي‌گري با نمايندگان ملت ازسوي ديگر، بنا دارند حالا كه چندان اميدي به انتخاب لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري و كسب آراي مردمي نيست، مگر او را ازطريق جلب آراي نمايندگان مجلس و در نظام پارلماني، به نخست‌وزيري برسانند. آن‌چه اما حالا بار ديگر بحث از نظام پارلماني را به موضوع روز مطبوعات سياسي تبديل كرده، نه آن بازي‌سازي‌هاي طيفي خاص از اصولگرايان براي راهيابي به «پاستور»، كه بحثي كنايي و چندپهلو در حوزه نظري سياست و ديالوگي مكتوب و غيرمستقيم است ميان دو تحليلگر اصلاح‌طلب كه در نوشتاري كه از آنها مي‌خوانيم، به‌رغم تفاوت نظر ظاهري، هر دو يك دغدغه مشترك دارند و آن، چنان‌چه اشاره شد، نارسايي‌هاي اساسي در نظام انتخاباتي كنوني و نقشي است كه شوراي نگهبان و نظارت استصوابي اين شورا در سازوكار انتخاب گزينه اصلح براي تمشيت امور اجرايي مملكت ايفا مي‌كند و به باور حجاريان و عبدي - دست‌كم چنان‌كه از بين سطور نوشتار اين دو تحليلگر سياسي دستگيرمان مي‌شود- نقشي سازنده و مثبت نيست، هرچند به‌غايت موثر است و كارساز! ماجراي اين به اصطلاح مناظره مكتوب كه حالا ما در آخرين روز كاري هفته به آن پرداخته‌ايم، از نخستين شماره همين هفته «اعتماد» و آن‌گاه آغاز شد كه عباس عبدي، در ستون روزانه «سلام بر آينده»، از «احياي نهاد نخست‌وزيري» نوشت. اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با اشاره به «يكي از وجوه قانون اساسي» كه به باور او، «متضاد به نظر مي‌آيد»، از دو ساختار، «يكي از بالا» و «خارج از فرآيند خواست مستقيم و اولويت‌هاي عمومي» كه «معرف همان وجه اسلاميت ساختار» است - البته با تعبير خاصي كه او در يادداشت توضيح داده- و «ديگري وجه جمهوريت ساختار است» كه در تحليل عبدي، «در 3 انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و شوراهاي شهر و روستا تجلي پيدا كرده است.» جان كلام عبدي اما بر «شكاف ميان دو ساختار» متمركز است كه به باور او، به علل گوناگون، «هر روز رو به افزايش است.» عبدي توضيح داده كه ايده كلي براي اصلاح در اين ساختار، «تاكيد بر توسعه و تعميق وجه انتخابي» تا «تطبيق آن ويژگيِ از بالا با خواست عمومي» بوده اما مشكل از آن‌جا آغاز شده كه در انتخاب بني‌صدر، اگرچه شاهد چنين تعارضي بوديم اما به‌دليل خشونت مجاهدين و درگيري‌هاي متعاقب آن، ماجرا خاتمه يافت و درنتيجه «تعارضي جدي ميان اين دو وجه به وجود نيامد.» اما درادامه «وجه بالايي قدرت با تفسير نظارت استصوابي و اِعمال ضوابط سخت‌گيرانه كوشيدند كه وجه پاييني و جمهوريت را محدود و شكاف مزبور را كاهش دهد» و اين فرآيند چنان تشديد شد كه اسفندماه 98 و در جريان انتخابات مجلس يازدهم روشن شد كه «اصولا وجه پاييني از نظر آنان فاقد اعتبار و اصالتي براي حضور در قدرت است.» عبدي در ادامه از راه‌هاي پيش‌روي اصلاح‌طلبان در مواجهه با اين اوضاع گفته و با تاكيد بر اينكه تكرار روشي كه اين چند دوره اخير انتخابات امتحان شد، بي‌نتيجه است و «مردم ديگر حاضر به ورود در اين بازي تكراري و ترجيح يكي بر ديگري از ميان نامزدهاي تاييد شده بسيار محدود نيستند»، پيشنهاد مي‌كند كه «به‌جاي انتخابات غير راهگشاي سال بعد (رياست‌جمهوري 1400)، نهاد نخست‌وزيري را در قانون زنده كنند» تا «حداقل رييس‌جمهوري منتخب و دولت او ۴ يا ۸ سال روي دست ساختار نماند؛ به نحوي كه نه بتوانند آن را قورت دهند، و نه آن را بالا بياورند!» حال آنكه نهاد نخست‌وزيري فاقد چنين مشكلي است و «مي‌توان هر ماه يا هر سال يك نخست‌وزير جوان و زبده و انقلابي را امتحان كرد... اگر هم نتوانست، مثل آب خوردن او را تغيير داد و يك اميد كاذب و سراب ديگر به روي مردم گشود!» سعيد حجاريان اما دست‌كم در ظاهر، نگاهي متفاوت به ماجرا دارد. او در يادداشتي كه ديروز با عنوان «رديه بر عباس عبدي» روي خروجي پايگاه خبري-تحليلي «مشق‌نو» رفت، اولا از مصائب اين تغيير اساسي در ساختار نظام سياسي كشور كه مستلزم تغيير و اصلاح قانون اساسي است، مي‌گويد و در ادامه تاكيد مي‌كند كه چون «كشور ما جمهوري است»، «پس از حذف پست رياست‌جمهوري همه خواهند پرسيد اين چه جمهوري است كه رييس‌جمهوري ندارد؟!» حجاريان اما چنان‌كه اشاره شد و برخلاف تيتر صريح يادداشتش، چندان هم مخالف عبدي نيست. چه آنكه بلافاصله سراغ لحاظ كردن نظر عبدي البته بدون برهم خوردن تركيب قانون اساسي رفته و در اصلاح پيشنهاد او، پيشنهاد مي‌دهد: «در انتخابات آتي فقط يك نامزد ازسوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت رياست‌جمهوري معرفي و تأييد شود. به اين ترتيب اولا احزاب و نيروهاي سياسي تكليف كار خود را پيش از موعد مي‌دانند. ثانيا مردم سود و زيان ورود يا عدم ورود به انتخابات را دقيق‌تر محاسبه مي‌كنند. ثالثا دعوايي ميان نهاد اجرايي و نظارتي پديد نخواهد آمد، وانگهي در مصرف صندوق صرفه‌جويي مي‌شود. رابعا در توليدات سمعي و بصري و متني صرفه‌جويي مي‌شود و خبري از برنامه تلويزيوني و ستاد انتخاباتي و پوستر و... نخواهد بود.» حجاريان حتي به بحث مشاركت هم توجه دارد و آورده «به هر حال در كشور ما، عده‌اي سخن، عمل و پروژه كلان آقاي جنتي را حجت مي‌دانند» و براي «دريافت گذرنامه و گواهينامه و كارت بازرگاني و...» هم كه شده، راي مي‌دهند. حجاريان با طنز خاص خود به يكي دو نمونه تاريخي هم اشاره كرده و ازجمله آورده كه «در انتخابات رياست‌جمهوري دوره پنجم، آقاي عباس شيباني پوسترهاي تبليغاتي خود را منتشر كرد اما به رقيب خود (مرحوم هاشمي) گفت من براي رونق انتخابات آمده‌ام، لطفا هزينه تبليغات من را پرداخت كنيد و خود هم اعلام كرد به همراه امت شهيدپرور به ايشان رأي خواهد داد.» او همچنين با تاكيد بر اينكه اين رويه چندان هم دور از واقع نيست، به سومين و چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اشاره كرده و مي‌نويسد كه در آن ادوار، «كانديداهاي رقيب به اتفاق آيت‌الله خامنه‌اي را اصلح تشخيص داده و اعلام كردند به ايشان رأي خواهند داد.» حجاريان البته پيش از اين هم پيشنهاد خود مبني بر معرفي تنها يك كانديدا، تاييد او از جانب شوراي نگهبان و اعطاي نوعي «راي‌اعتماد» از جانب بخشي از جامعه به چنين كانديداهايي را مطرح كرده بود و مي‌توان گفت كه دست‌كم يكي از راه‌حل‌هاي او براي اصلاح «نظارت استصوابي» در سال‌هاي اخير، همين روش اخير بوده است. آن‌چه شايد از فحواي كلام هردو تحليلگر عايدمان مي‌شود اين است كه آنها به‌نحوي نااميد از پيشنهادهاي اساسي كه سال‌هاي قبل مطرح كرده و مي‌كردند، حالا اگرچه در ظاهر همچنان پيشنهاد تازه مي‌دهند اما هدف اصلي‌شان، بيشتر نقد وضع موجود است و توصيف اوضاع وخيم كنوني كه پس از سال‌ها بي‌توجهي حاكميت به انتقادها و پيشنهادهاي راهگشاي عقلاي سياست نتيجه شده؛ حال اينكه روش پيشنهادي حجاريان راهگشا و انتخابِ اقليت از ميان يك گزينه موردتاييد شوراي نگهبان بهتر است يا چنان‌كه عبدي اخيرا پيشنهاد كرده، بايد سراغ «نخست‌وزير جوان و زبده و انقلابي» برويم و اگر هم كارساز نيفتاد، سر سال نشده - همچون ملك اجاره‌اي- مستاجر تازه وحتي جوان‌تري براي «كاخ پاستور» بيابيم، نياز به بحث تحليلي و كارشناسيِ كارشناسان دارد و اصحاب فن!