نظارت استصوابي و جمهوريت
علي صوفي
نظارت استصوابي مفهومي است كه بلافاصله پس از رحلت امام بنا گذاشته شد و كاملا هم مشخص بود كه هدفدار و براي حمايت از يك جريان و كنار گذاشتن جرياني ديگر شكل گرفته است. كنار آن اما زمان مصلحت ديگري به عنوان مشاركت حداكثري در انتخابات مطرح بود كه قدرت و قوتي براي نظام و به‌ويژه در سطح بين‌المللي مبناي مشروعيت نظام به حساب مي‌آمد. به همين دليل سعي مي‌شد طوري برخورد كنند كه به هر حال يك جرياني يا عده محدودي كه از نظر آنها در جريان چپ تندرو حساب مي‌شدند، حذف كنند و اين كار را هم كردند. يعني در انتخابات مجلس چهارم تعدادي از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلبي را كنار گذاشتند و انتخاباتي برگزار كردند كه كاملا به نفع جناح راست بود و مجلس يكدستي در نتيجه آن تشكيل شد. اما نتوانستند اين راه را ادامه دهند، چنان‌كه در انتخابات مجلس پس از آن، با مصلحت‌سنجي‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني كه ازقضا از نتيجه انتخابات مجلس چهارم راضي هم بود و از آن حمايت كرد، به اين نتيجه رسيدند كه ادامه اين راه به مشاركت ختم نمي‌شود و به مشروعيت نظام آسيب وارد مي‌كند، بنابراين فضا را با كمك مقام معظم رهبري باز كردند. البته نه آنچنان كه اوضاع از دست‌شان در برود؛ يعني باز در مجلس پنجم هم اكثريت دست اصولگرايان بود و يك اقليت قليل هم از جريان چپ تشكيل شد. به همين ترتيب به انتخابات رياست‌جمهوري ۷۶ رسيديم كه در آنجا البته اوضاع از دست‌شان در رفت. معناي اين انتخابات اين نبود كه آنها به اين وضعيت رضايت داده بودند. آنها خواستند كه فضا باز باشد و كسي مثل آقاي خاتمي -و نه آقاي مهندس موسوي- كانديدا شود. آقاي خاتمي هم آمد و يك‌دفعه مردم به او روي آوردند و اتفاقي پيش آمد كه انتظار نداشتند. اما پس از آن ماجرا آقاي جنتي در خطبه‌هاي نمازجمعه از فضاي بازي كه براي مجلس ششم به وجود آورده بود، اظهار ندامت، توبه و پشيماني كرد. از مجلس هفتم هم سختگيري‌ها شروع شد و در انتخاباتي كه سال ۸۴ يا ۸۸ برگزار شد، جانبداري شوراي نگهبان مشخص شد. سال ۹۸ يعني در مجلس يازدهم اما اين موضوع به اوج رسيد و كلا اجازه ندادند جرياني به نام جريان اصلاحات وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شود. همه اينها باعث شد كه مساله نظارت استصوابي به معضلي تبديل شود.
اصل جمهوريت از اصول اساسي نظام و حق مردم است. در قانون اساسي هم آمده كه مردم بايد بر سرنوشت خود حاكم باشند و اين موضوع ازطريق انتخابات محقق مي‌شود، اما وقتي پيشاپيش كانديداها مهندسي و گزينش مي‌شوند و همه‌چيز دراختيار يك جريان قرار مي‌گيرد، ديگر حق حاكميت مردم سلب مي‌شود و اينجاست كه ديگر چيزي به نام جمهوريت نظام وجود خارجي ندارد و نتيجه آن هم تبعاتي است كه دود آن به چشم مردم مي‌رود. يعني اگر انتخابات ۸۴ به صورتي پيش مي‌رود كه آقاي احمدي‌نژاد روي كار مي‌آيد يا انتخابات ۸۸ به صورتي مي‌شود كه آقاي احمدي‌نژاد باقي مي‌ماند و ميدان رقابت مخدوش مي‌شود و آن بلا بر سر مهندس موسوي مي‌آيد و اين بلا بر سر كشور مي‌آيد، دود آن به چشم مردم مي‌رود. الان هم اين موضوع را كاملا احساس مي‌كنيم؛ ناكارآمدي حاكميت به جايي رسيده كه امروز مردم در كوچك‌ترين مسائل‌شان دچار بحران هستند و چرخ زندگي‌شان نمي‌چرخد. شايد مردم از آزادي‌ها و شعارهاي انقلاب كه «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بود، گذشته باشند اما حداقل انتظار عدالت از جمهوري اسلامي داشتند كه وجود ندارد و اقتصاد هم كه كاملا يك اقتصاد نئوليبراليستي شده و اساسا رهاسازي به معناي مطلق اتفاق افتاده و هيچ كنترلي بر اوضاع وجود ندارد و در نتيجه همه اين موارد، مردم همه اميد و تكيه‌گاه خودشان را از دست داده‌اند. همه اين موارد نتيجه دخالت بي‌رويه شوراي نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابي است كه حاكميت را از نيروها و مديران كارآمد تهي و خالي كرده و فضا را براي افرادي كه دنبال مطامع و منافع شخصي هستند، باز گذاشته است تا آنجا كه ما شاهد اختلاس‌هاي نجومي و فسادهاي گسترده هستيم. همه اينها به هم ربط دارند و از جايي نشأت مي‌گيرد كه مربوط به نظارت استصوابي مي‌شود.
راه‌حل‌هايي كه در گذشته براي حل اين مشكل به نظر مي‌رسيد، هنوز هم مي‌تواند كارساز باشد و آن، اصلاح قانون انتخابات بود. متاسفانه اين اصلاح قانون انتخابات در مجلس ششم پيگيري شد كه به نتيجه نرسيد. در مجلس‌هاي هفتم، هشتم و نهم هم كه اساسا قفل محكم‌تري زده شد و سعي كردند نظارت استصوابي سفت و سخت‌تر حاكم باشد اما مجلس دهم براي اصلاح قانون انتخابات تلاش كرد كه آن هم موفق نشد. وزارت كشور هم كه لايحه قانون انتخابات را ارايه كرد ولي توفيقي در آنجا هم حاصل نشد و همان‌طور ابتر باقي ماند.
راه اين است كه قانون اصلاح شود و به پيش از رحلت امام (ره) و دوران امام (ره) بازگرديم. زمان امام (ره) منابع چهارگانه بود و نظارت شوراي نگهبان هم وجود داشت. اما آن زمان شوراي نگهبان مسوول رسيدگي به عدم احرازها بود؛ يعني شوراي نگهبان به شكايت آنها كه صلاحيت‌شان از طريق منابع چهارگانه در هيات اجرايي احراز نشده بود، رسيدگي مي‌كرد و صلاحيت‌شان را بررسي مي‌كرد. آنها كه صلاحيت‌شان تاييد شده بود اما ديگر شوراي نگهبان دخالتي نداشت. اما بعدا شوراي نگهبان مدعي شد كه ممكن نيست فقط به اين شورا اطلاع بدهند كه اين تعداد تاييد يا اين تعداد رد شده‌اند، بلكه بايد راسا ورود كرده و صلاحيت‌ها را تعيين كنيم. از آنجا ماجرا گره خورد، اگر قرار است اصلاحي صورت گيرد، بهترين راه اين است كه شوراي نگهبان در جاي خودش كه از اول انقلاب تا پس از رحلت حضرت امام (ره) حضور داشت و چندين و چند انتخابات هم به همان صورت برگزار شده، بايستد و به همان حالت برگردد. يعني به‌جاي احراز صلاحيت، بررسي عدم احراز صلاحيت را شوراي نگهبان برعهده گيرد و احراز صلاحيت‌ها برعهده منابع چهارگانه و به‌وسيله هيات اجرايي باشد. تنها راه همين است و در غير اين‌صورت همچنان ما شاهد افت و خيزها خواهيم بود و هر روز جمهوري اسلامي بي‌رنگ و بي‌رنگ‌تر مي‌شود؛ طوري كه لفظي بيشتر از آن باقي نمي‌ماند.