توپ در زمين شوراي شهر
شوراي شهر مي‌تواند متصرفان
املاك شهرداري را منتشر كند
رييس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران گفت: شوراي شهر مي‌تواند به تشخيص و صلاحديد اسامي افرادي كه املاك شهرداري دست‌شان است را منتشر كند يا اين مساله را مصوب كنند و به ما بگويند اسامي را منتشر كنيم.
به گزارش ايلنا، «نادر محمدزاده» رييس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران در پاسخ به چرايي عدم انتشار ليست املاك در اختيار غيرِ شهرداري و اسامي افرادي كه اين املاك دراختيار آنها قرار دارد، گفت: انتشار اطلاعات تابع قانون است. ما قانوني داريم تحت عنوان دسترسي و انتشار آزاد اطلاعات كه در اكثريت بندهاي آن درخصوص دسترسي به اطلاعات بحث دارد.
او با بيان اينكه در اين قانون براي اطلاعات محدودي اجازه انتشار داده شده است، گفت: در اين قانون اشاره شده است كه اگر انتشار يا حتي دسترسي به اطلاعات مربوط به اشخاص ثالث است، بايد حتما اجازه دسترسي به آن از فرد گرفته شده باشد.
رييس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران با بيان اينكه ليست املاك دراختيار غيرِ شهرداري دراختيار شوراي شهر قرار داده شده است، گفت: شوراي شهر اگر صلاح مي‌داند، مي‌تواند اسامي را منتشر كند و منعي براي اين كار ندارد، اما ما براساس قانون در سازمان املاك و مستغلات اجازه انتشار اطلاعات اشخاص را نداريم، چراكه اين اقدام تابع مقررات است.
او همچنين ادامه داد: دسترسي، شفافيت و انتشار سه موضوع كاملا متمايز در زمينه اطلاعات است و اطلاعات ما كاملا شفاف، در دسترس اشخاص مجاز ازجمله شوراي شهر و همه دستگاه‌هاي نظارتي از بازرسي و اطلاعات گرفته تا قوه قضاييه قرار دارد. محمدزاده در بخش ديگري از سخنان خود افزود: همه بخش‌هاي نظارتي به اين اطلاعات دسترسي دارند، اما انتشار تابع مقررات است و نمي‌توان ليستي را بدون درنظر گرفتن اين مقررات منتشر و اعلام كرد، اين املاك دراختيار افراد است و اينكه اشخاصي در تلويزيون موارد اينچنيني را اعلام مي‌كنند يا اختيار دارند و مجاز هستند يا احتمالا خلاف قانون عمل مي‌كنند، اما اصل بر اين است كه انتشار اطلاعات قانون دارد. او با بيان اينكه در شوراي شهر تعدادي از اعضا خواهان انتشار اطلاعات املاك دراختيار غير هستند، افزود: آنها مي‌توانند به تشخيص و صلاحديد اسامي را منتشر كنند يا اين مساله را مصوب كنند و به ما بگويند اسامي را منتشر كنيم. او با اشاره به اينكه املاك شامل سه بخش هستند، گفت: يك بخش آنچه به عنوان دراختيار اشخاص معرفي مي‌شوند و تحت نظارت مستقيم شهرداري هستند، مانند سراهاي محله كه از نظر معاونت اجتماعي اين املاك نيازمند تخليه نيستند و بايد مصوبه براي ادامه فعاليت آنها اخذ شود. تقريبا نيمي از املاك كه حدود هزار و ۸۰ واحد را شامل مي‌شوند از نظارت مستقيم شهرداري خارج نيست. محمدزاده ادامه داد: از حدود ۸۰۰ مورد باقي‌مانده در حدود نصف آنها شامل موارد انحراف از قرارداد مي‌شوند كه در سيستم قضايي پرونده دارند از ۴۷۰ مورد داراي انحراف بهره‌برداري تاكنون ۲۹۰ مورد تخليه شده‌اند. مابقي املاك نيز در سيستم قضايي در حال پيگيري هستند. نصف ديگري از اين موارد كه حدود ۳۵۰ پلاك را شامل مي‌شوند، تخلف از قرارداد ندارند، اما تحت نظارت شهرداري تهران نيز نيستند. رييس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران گفت: براي اين املاك با ابلاغ شهردار كميته‌اي تشكيل شده است و بررسي مي‌كند كه رابطه را قطع كند يا به شوراي شهر براي اخذ مصوبه ارسال شوند. تاكنون حدود يك‌سوم املاك
«۱۰۰ مورد» در اين كميته بررسي شده‌اند.
او با تاكيد بر اينكه مسير متوقفي در اين موضوع وجود ندارد، افزود: بررسي وضعيت املاك دراختيار غير شهرداري كاملا در حال اجرا و پيگيري است، اما تشريفات خاص خود را دارد. محمدزاده در بخش ديگري از توضيحات خود درباره املاك شهرداري تهران ادامه داد: ماجرا از اين قرار است كه وقتي سراغ حجم بزرگي براي تخليه مي‌رويد، براي املاكي كه هيچ مساله حقوقي ندارند، در اولين جلسه دادگاه تكليف آنها روشن مي‌شود، اما برخي مواردي دارند و هرچه جلوتر مي‌رويد موارد سخت‌تر به منظور بررسي قضايي باقي مي‌ماند.