چرا حقوق جزايي انگلستان؟ مخاطب دادگاه مردم است
قاضي به مثابه روشنفكر
علي تحصيلي
جمع ميان قانون و آزادي
عنوان «حقوق جزايي انگلستان» يادآور آن است كه اغلب كتاب‌هاي حقوقي از سنت‌هاي فلسفي دوگانه، سنت آنگلوساكسون(ملت‌هايي كه انگليسي زبان رسمي آنهاست) و سنت قاره‌اي (انديشه‌هاي حقوقي كه از ايده آليسم آلماني و ساختارگرايي تاثير پذيرفتند) پيروي مي‌كنند. شايان ذكر است كه در سنت فرهنگي و ذوقي، انتقال تجارب از فرهنگ‌هاي گوناگون در قالب ترجمه در ايران امري پذيرفته شده است. شواهد حاكي است كه ما در حوزه ادبيات داستاني قوي‌تر هستيم. مثلا ادبيات آلماني، روسي، بريتانيايي، امريكايي و ادبيات امريكاي لاتين به مخاطبان ايراني با برجستگي بيشتري معرفي مي‌شود. اما اين كار در حوزه‌هاي ديگر كمتر انجام مي‌گيرد. براي مقايسه، انتقال تجارب علم پزشكي چون در بسياري از كشورها نظام و ساختاري شبيه به هم دارد با سهولت بيشتري صورت مي‌گيرد. در عين حال هر چه به سمت علوم انساني مي‌رويم اين تفاوت چه به لحاظ خاستگاه اجتماعي- نظري و چه به واسطه تفاوت در سنت‌هاي پژوهشي و مباحث نظري بيشتر به چشم مي‌خورد. در نتيجه معرفي كتاب‌هايي كه اين ويژگي‌ها را بهتر نمايان كنند چندان متداول نيست. اين كتاب با ديدي جامع و مختصر به مباني حقوق جزايي انگلستان مي‌پردازد و با شرحي روشن و پويا مباحث گوناگون اين گستره حقوقي شامل حقوق عرفي(Common Law) و قوانين موضوعه را معرفي مي‌كند. در بخشي از نظام حقوقي انگلستان مانند «كامن لو» كه قواعد حقوقي از رويه‌هاي قضايي استخراج مي‌شوند، تنظيم رابطه جديد از قضيه سابق تحقق مي‌يابد. اما در بخش مبتني بر قوانين موضوعه يا مصوبه پارلمان مساله اصلي تشخيص ماده قانوني قابل اعمال بر قضيه است. مولفان، كاترين اليوت و فرنسس كويين صرفا به توصيف جرايم و قوانين عرفي و موضوعه مربوط به آنها بسنده نمي‌كنند و همچون ناظري بي‌طرف باقي نمي‌مانند بلكه در هر موضوع و زمينه حقوقي عملا با مسائل فكري و انتقادي درگير مي‌شوند و در نهايت به شرحي متوازن و در عين حال امروزي از انديشه‌هاي حقوقي قديم و جديد مي‌رسند. با توجه به عناوين متفاوت حوزه‌هاي حقوق عرفي و قوانين موضوعه اين سوال مطرح است كه آيا اين شاخه از دانش و شاخه‌هاي كابردي آن از پيوستگي و تداوم برخوردارند. از يك سو تدابير و راهكارهاي كاملا كلاسيك و سنتي قرار دارند و از سويي ديگر با بروز تغييرات در سبك زندگي مردم، چشم‌اندازها و رهيافت‌هاي استدلالي و اصلاحي جديدتر، درك ما را از پديده‌هاي مورد نظر افزايش داده‌اند. با توجه به مسائل حاد اجتماعي و حقوقي معاصر، تاكيد مولفان بر طرح مباحث گوناگون اثر را هر چه بيشتر روزآمد مي‌كند. در اين ميان آنچه بيشتر اهميت دارد احاطه مولفان بر گستره مسائل و موضوعات حقوقي و طرح نقطه نظرات نقادانه است. از اين رو اين اثر مي‌تواند مدخلي مناسب براي آشنايي با مباني و مفاهيم حقوق جزايي انگلستان و سير تحولي آن در آن كشور باشد. در موارد گوناگون، ريشه‌هاي نظري قوانين در قواعد عرفي جامعه جست‌وجو مي‌شود سپس نسبت آن با جامعه مدني و قوانين موضوعه سنجيده مي‌شود. ساماندهي زندگي فرد و جامعه همچنين تعريف و حمايت از آزادي فردي و در واقع جمع ميان قانون و آزادي، يكي از بنيادي‌ترين مسائل در قلمرو حقوق عمومي است كه در اين كتاب از نقشي محوري برخوردار است. مولفين به رغم اختصار و فشردگي مطالب در هر فصل هر بار پس از بيان اصل موضوع به مهم‌ترين آرا و نظرات پيرامون آن و پرونده‌هاي تعيين كننده‌اي كه حول آن موضوع مطرح شده‌اند نيز مي‌پردازند. نويسندگان اثر ضمن بررسي پرونده‌هاي متعددي همواره درصدد آنند تا مرز ميان آزادي و قانون و به عبارت ديگر مرز ميان رعايت قانون و بهره بردن از حق آزادي را به عنوان مهم‌ترين محور حقوق عمومي نشان دهند. مولفين بارها و در وضعيت‌هاي گوناگون براي نشان دادن كاستي‌ها و محدوديت‌هاي قوانين در نظريه و اجرا، خواننده را با افكار و آراي اساتيد و حقوقدانان برجسته آشنا مي‌كنند.
در برابر لفظ‌گرايي فرانسوي
يكي از فوايد آشنايي با كتاب «حقوق جزايي انگلستان» آشنايي با نحوه استفاده دستگاه قضايي آن كشور از افكار عمومي، هيات منصفه و شبكه‌هاي اجتماعي-رسانه‌اي و رها شدن از دام لفظ‌گرايي در حقوق است. چنانچه بتوان لفظ‌گرايي را به منزله استفاده از لغت يا ماده قانوني در برابر مصاديق رفتاري در نظر گرفت. شيوه فرانسوي مراجعه به آرا حقوقي، اين آموزه را ترويج مي‌دهد كه براي هر گونه رفتار و قضاوت حقوقي درباره آن صرفا كافي است كه به ماده قانوني، تبصره يا بند مرتبط با آن رجوع شود و مطابق با اصل حقوقي مصداق آن قضاوت شود. در حالي كه اين نوع از لفظ‌گرايي براي كشور مبدا به خاطر برخورداري از يك فرهنگ، زبان عمومي و فرهنگ حقوقي مشترك تا حدودي هنوز قابل استفاده است، كشور مقصد را براي استفاده از اين روش با مشكلاتي دو چندان روبه‌رو مي‌كند؛ چون در واقع استفاده از روش لفظ‌گرايي راه استفاده از فكر براي در نظر گرفتن وجوه معنايي، شناختي و اجتماعي مسائل در كشور مقصد را مسدود و يا با مشكل مواجه مي‌كند. در همين رابطه شايان ذكر است كه صدور راي در پرونده‌هاي حساس و موارد پيچيده حقوقي نياز به خلاقيت دارد و تقليد بردار نيست. از اين رو قانونگذار در احراز عنصر معنوي جرم يك پرونده حقوقي توقع ندارد كه قاضي با معيار قرار دادن قوانين موضوعه، توجه خود را صرفا به تقليد نمونه‌هاي آراي گذشتگان معطوف كند به طوري كه ديگر محلي براي ابداع و مجالي براي جولان انديشه باقي نماند. مولفين اين اثر با درايت و ظرافت در اغلب پرونده‌ها خاطرنشان مي‌كنند كه راي مطلوب، رايي است كه فراتر از الزامات قانوني باشد و ويژگي‌هايي چون تسلط بر پرونده، نظم در تفكر، تشريح بافت و توجيه راي را نيز لحاظ كند. از ديگر ويژگي‌هاي حقوق جزايي انگلستان كه توجه مخاطب كنجكاو را به خود جلب مي‌كند، اين است كه انگار نتيجه احكام و آراء قضايي صرفا حل و فصل اختلاف بين طرفين نيست. در واقع گويي مخاطبين حكم، عموم مردمند. به همين خاطر است كه قاضي با راي خود و در توجيه راي خود كه يكي يكي مطرح و با استدلال بيان مي‌شود در خصوص اختلاف طرفين دعوا گويي براي مردم حرف مي‌زند.
روان شناسي اجتماعي و قضاوت
همان طور كه در سطور بالا تلويحا اشاره شد به ويژه در برخي از پرونده‌ها، وقتي عنصر معنوي جرم از صراحت برخوردار نيست، راي قاضي نتيجه مكاشفه اوست. به ويژه ظرايف استدلالي قاضي مبين ميزان دانش و بينش، نظم در انديشه و ميزان احاطه او بر قوانين است. حصول علم قاضي بايد براي مخاطبين قانع‌كننده باشد؛ آيا بر اساس استدلال منطقي- معرفتي است؟ به پيروي از قانون با اشاره به احكام ديگر يا از بافت وضعيتي متاثر است؟ براي تشخيص ماده قانوني قابل اعمال ابتدا بايد عناصر واقعه را شناخت و براي مشخص كردن عناصر و اركان واقعه بايد قاعده حقوقي را پيدا كرد. در واقع ذهن قاضي بايد ميان اين دو گستره در رفت و برگشت باشد و در اين رفت و برگشت، مصداق را بر قاعده و قاعده را بر مصداق منطبق كند. قاضي همواره مترصد آن است كه اعمال ماده قانوني يا عرفي-«كامن لو» بر موضوع پرونده، نتيجه غيرعادلانه به بار نياورد. قاضي عاقلانه مي‌انديشد و عادلانه حكم مي‌كند،گويي او يك روشنفكر است كه فعاليت روزانه‌اش مستلزم نوعي كوشش فكري آميخته به ابتكار است. در «حقوق جزايي انگلستان» قاضي نسبت به اين امر آگاه است كه قانون همه چيز نيست و او نيز فرمانبردار بي‌اراده قوه مقننه نيست. يعني اگر اينگونه باشد بايد گفت كه حقوق صرفا از قانون ناشي مي‌شود در حالي كه مساله جز اين است.
قضاوت در متن روابط اجتماعي
در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبود يا متعارض بود، قاضي به استناد منابع معتبر يا آراي مشابه و وحدت رويه و با رعايت بافت و موقعيت حكم قضيه را صادر مي‌كند. در همين رابطه براي درك ماهيت و توصيف تغييرپذير رفتار، نمي‌توان اهميت بافت اجتماعي و وضعيت رويداد در استخراج معناي رفتار و يافتن معادل مناسب براي توصيف آن را دست‌كم گرفت. بررسي معناي رفتار در بافت اجتماعي و وضعيت رويداد، ابتكار جديدي به حساب نمي‌آيد بلكه تاريخي طولاني در دادرسي دعاوي حقوقي دارد و در گستره ادله و اثبات دعوي مطرح شده است. در عين حال قضات و غالب نويسندگان در قرون گذشته تا همين چند دهه قبل، قادر به استخراج فهرست كاملي از توصيف‌هاي ممكن يك رفتار نبودند. دليل آن در اين واقعيت نهفته است كه آنها به پيكره اجتماعي- ارزشي بزرگي دسترسي نداشتند و در توصيف صرفا به چند رفتار پايه، تيپ يا كاراكتر يا رفتار انسان متعارف و در حد متوسط معقول اكتفا مي‌كردند و در نتيجه قادر نبودند به طور كامل به حوزه معنايي رفتار دست يابند. رفتار غيرپايه معناي خود را تنها در بافت اجتماعي آشكار مي‌كند و بافت اجتماعي كه تا چند دهه قبل براي استخراج معني در اختيار قضات قرار داشت، برگرفته از منابع و مصاديق ارزشي- تجربي محدودي بود. چنانچه دامنه تجارب اجتماعي و ارزش‌هاي اجتماعي- انساني محدود باشد، توصيفي كه از يك رفتار ارايه مي‌شود، توصيفي است كه گويي از گستره ارزشي و گنجينه تجربي غني استخراج نشده و در نتيجه معناي كامل رفتار را نشان نمي‌دهد. چنانچه مشاهده‌گر رفتار را صرفا بر اساس دامنه تجارب اجتماعي و ارزش‌هاي اجتماعي- انساني محدود توصيف كند، چاره‌اي ندارد جز اينكه صرفا مصاديق پايه‌اي و متداول از رفتار انسان فرضي و در حد متوسط معقول را مبناي مقايسه و قضاوت قرار دهند. چنين توصيفي كار را به اصطلاح راه مي‌اندازد اما قابليت تطبيق در وضعيت‌هاي مختلف را ندارد و معناي ظريف و دقيق رفتار را نشان نمي‌دهد. نياز قضات اغلب فراتر از اين توصيف‌ها و مصداق‌هاي «پايه» است چراكه توصيف‌هاي پايه‌اي و خارج از بافت نمي‌توانند پيچيدگي و تنوع معنايي برخي رفتارها را منعكس كنند.
قاضي انساني با تجربيات اجتماعي
قاضي با تجربه انساني- اجتماعي غني و برخوردار از همكاري با متخصصان، كارشناسان و صاحبنظران رشته‌هاي ديگر اغلب مي‌تواند از مرز معادل‌ها و مصداق‌هاي «پايه» براي رفتار عبور كند و با در نظر گرفتن كاربردهاي مختلف رفتار در وضعيت‌هاي اجتماعي- ارزشي متفاوت حداكثر معادل‌هاي معنايي-كاربردي ممكن براي آن رفتار را پيدا كند. قابليت استفاده از حجم گسترده‌تري از تجارب اين امكان را براي مشاهده‌گران و تحليلگران و طبعا قضات فراهم مي‌كند تا فراتر از مثال‌ها و مصاديق پايه به بافت اهميت دهند و با رويكردي جديد به بافت و وضعيت اجتماعي، حداكثر توصيف‌ها و مصاديق معنايي يك رفتار را پيدا كنند.
شايان ذكر است كه عمده اهميت رويكردهاي نو به بافت در مورد معنا و مصداق رفتار پايه نيست چراكه رفتار پايه به واسطه وضوح و صراحت آن همواره معادل‌هاي توصيفي و معنايي ثابتي را در بافت اجتماعي- ارزشي ارايه مي‌دهد. در واقع وجه تمايز و نقطه قوت رويكرد نو به بافت اجتماعي در توصيف رفتار دوپهلو و داراي معنا و تفسير متفاوت است كه گاه ارزيابي آن رفتار حتي براي افراد متخصص دشوار و دردسرساز است. توجه به رويكرد نو به متن چشم‌اندازها را گسترش و نشان مي‌دهد كه حقوق در چه راستايي هنوز بايد پيشرفت كند. همان طور كه تشريح شد در اين كتاب طيف وسيعي از مسائل اجتماعي كه مبتلابه جوامع زيادي هستند مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. چنين ويژگي‌هاي مطلوبي نويد مي‌دهند كه كتاب پيش‌رو نه تنها براي دانشجويان رشته حقوق و رشته‌هاي مرتبط ديگر بلكه براي بخش‌هاي وسيعي از افراد علاقه‌مند مفيد و دلپذير باشد و آنان را در فهم مطالب حقوقي ياري دهد. به غير از ارايه گزينشي برخي قوانين موضوعه و واژگان توصيفي كه نويسندگان كتاب در كنار نمايه موضوعي ارايه داده‌اند، مترجم هر جا كه ضروري تشخيص داد، نكات، مفاهيم، اسامي و عنوان‌ها را در پانويس جهت تدقيق مفاهيم و شفاف‌تر شدن مطلب براي مخاطب كنجكاو فارسي‌زبان توضيح داده و تشريح كرده است.