نظامي با ساختار دوگانه

فهم دقيق حقوق جزاي يك كشور جداي از بستر تاريخي و اجتماعي آن كوششي بي‌سرانجام خواهد بود چراكه تحولات حقوق كيفري مولود شرايط خاص حاكم بر زمانه  خويشند. نظام جزايي كنوني ايران نيز مسير تاريخي پر فراز و نشيبي را پيموده است بنابراين درك آن تنها با گذر از لابه‌لاي فصل‌هاي تاريخ ممكن است.  مشروطه اولين تجربه عيني ايرانيان از دموكراسي و قانون‌گذاري و در واقع مبدا پايه‌ريزي نظام نوين سياسي‌حقوقي ايران است. در اين دوران همگام با مدرن‌سازي دولت و تدوين قوانين، مساله قانون‌گذاري در امور جزايي نيز به ميان آمد. دو منبع اقتدار و مشروعيت تلاش مي‌كردند، حقوق كيفري را تحت‌تاثير قرار دهند و اين به‌ وضوح در مورد قانون جزاي عرفي، اولين طرح قوانين كيفري كه با حفظ سنت تقسيم بين شرع و عرف ارايه‌ شده بود، مشاهده مي‌شود. اين قانون مصوب 1295 ه.ش به‌ صورت تصويبنامه هيات وزيران به مرحله اجرا درآمد اما چون پايه‌اي در فقه سنتي نداشت و با تاكيد بر عرفي بودن آن عنوان مي‌شد در پي مخالفت‌هاي علما با آن لغو شد. همچنين در اين دوران تداخل و تقابل صلاحيت‌ها و وظايف قضات به ‌ويژه در احكام و مسائل جزايي تشديد شد به‌طوري‌كه دادگاه‌هاي شرع به حوزه اعمال قدرت علماي شرع و دادگاه‌هاي عرف به عنوان حوزه اعمال قدرت دولت مركزي تبديل‌ شده بودند و اين دو در موارد صلاحيت با يكديگر رقابت مي‌كردند. 
از مشروطه تاكنون حقوق جزاي ايران همواره با همين دشواري‌هاي نظري و عملي مواجه بوده كه تلاش براي حل آن بخشي از تجربه‌ تجدد در ايران معاصر است و نوع تعامل دين و دولت، اين منابع دوگانه قدرت، همواره نظام جزايي ايران را تحت تاثير خود قرار داده است و به‌ تناسب رابطه اين دو نظام كيفري متصف به وصف عرفي يا شرعي شده است. پس از انقلاب اسلامي نيز از همان آغازين روزهاي تدوين قوانين، حقوق كيفري ماهوي و شكلي با چالش‌ها و مشكلات فراواني در اين رابطه روبه‌رو شد؛ سير قوانين كيفري تصويب شده به‌خوبي بيانگر اين مساله است؛ از قوانين مصوب دهه 60 با نقش برجسته شرع در آنها و منحل كردن دادسراها در دهه 70 گرفته تا تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري 1394 كه اين نقش تا حد زيادي تعديل شده است، همه نشان از اين دارد كه حقوق كيفري كنوني ايران برآمده از ساختي دوگانه است.  بر همين اساس تفاسير قضات محاكم، نظريات دانشگاهيان يا رويكرد مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي دخيل در نظام كيفري در طول زمان و به فراخور موقعيت‌هاي سياسي و تاريخي تغيير كرده يا دستخوش تحولاتي شده است.