نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري:
روساي قواي سه‌گانه در اجراي تبصره ماده ۴۸ مقصرند
آن‌طور كه به نظر مي‌رسد، گروه‌هاي مختلفي با تصويب تبصره ذيل ماده ۴۸ و اجرايي‌شدن آن مخالف هستند، از آقاي لاريجاني كه زمان ايشان اين تبصره تصويب شد تا الان كه معاون حقوقي قوه قضاييه اين تبصره را وهن دستگاه قضايي مي‌خواند. بسياري از حقوقدانان و وكلاي دادگستري هم با اين موضوع مخالف هستند. بعضي نماينده‌هاي مجلس دهم هم به اين تبصره انتقاد داشتند؛ چرا اين تبصره همچنان اجرا مي‌شود و چه كاري بايد درمورد آن انجام داد؟
اين نشان مي‌دهد كه به هر حال يك جريان قوي هست كه اجازه نمي‌دهد روال رسيدگي به پرونده‌ها در كانال شفاف بيفتد. وقتي پشت درهاي بسته و با وكلاي مورد وثوق و به هر حال در شعبي محدود و معين به پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود، شفافيت از بين مي‌رود. قصدشان اين بود كه به رسيدگي به پرونده‌ها سرعت داده شود؛ اما پرسش اين است كه كدام سرعت؟! يعني الان آماري بگيرند و ببيند في‌الواقع از ۲۰/5/۹۷ كه رييس قبلي قوه قضاييه در اين باره استجازه را از مقام معظم رهبري گرفت، تا به حال، اين شعب كه قبلا ۴ مورد بودند و با بسته شدن يكي از آنها، ۳ شعبه شدند، به چند پرونده رسيدگي كرده‌اند؟! چه دقتي در پرونده‌ها صورت گرفت؟! ببينيد تعيين شعب ويژه، با قضات ويژه و وكلاي ويژه فقط نشان از بي‌اعتمادي به وكيل نيست، فقط با وكلا مساله ندارند. مساله اينجاست كه مي‌بينيم با خود قضات هم مساله دارند. ما بيش از ۱۰ هزار قاضي داريم؛ يعني در بين اين تعداد قاضي فقط ۱2-۱0 نفر آنها مورد وثوقند كه در اين شعب مشغول به كارند و بقيه مورد وثوق نيستند؟ يعني دو سويه مساله دارد؛ هم به قضات برخورده و هم قضات را در حاشيه قرار دادند و ظاهرا عدم اطميناني به آن قضات هست و هم به وكلا.
راه‌حل اين مشكل چيست؟ آيا دستگاه قضايي تمايل دارد كه دنبال تغيير اين تبصره باشد؟
چراكه نه؟! اينكه خدايي ناكرده وحي منزل نيست، جزو احكام اسلامي هم نيست. يك عده‌اي فكر كردند و اين تبصره را تصويب كرده‌اند. آقاي خداييان يك زماني معاون اجرايي رييس پيشين قوه قضاييه (آيت‌الله آملي‌لاريجاني) بود و مي‌گفت ما اصلا متوجه نشديم، اين تبصره چرا تصويب شد. آقاي علي مطهري در آن تاريخ نايب رييس مجلس بود و گفت كه اين موضوع اصلا به صحن علني مجلس نيامده است. خود آيت‌الله آملي‌لاريجاني از تاريخ تصويب اين تبصره تا تاريخ اعلام وكلاي مورد وثوق، نزديك به ۲ سال تاخير كرد، چراكه خودش هم در آن دو سال مخالف بود. متوجه نمي‌شوم وقتي همه ناراضي هستند، چرا كماكان اين تبصره برقرار است؟! زماني كه از مقام معظم رهبري براي برگزاري دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي استجازه گرفتند، ايشان گفتند دقت كنيد آرا متقن باشند و عدالت رعايت شود. آنها به استناد استجازه مقام معظم رهبري يك آيين‌نامه ابلاغ كردند كه در آن گفتند كه در اين پرونده‌ها از وكلاي تبصره ذيل ماده ۴۸ استفاده شود. اما حالا كه مهلت استجازه به پايان رسيده است.
مساله اينجاست كه علاوه بر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، در باقي پرونده‌ها هم اين محدوديت استفاده از وكلاي ذيل تبصره ماده ۴۸ را داريم.
بله! يكي از معضلات ما در حال حاضر اين است كه ما تفاسير متعددي از قوانين داريم و قوانين موجود مانند قانون جرم سياسي را رعايت نمي‌كنيم اما همه فعالان را به عنوان متهم امنيتي تحت تعقيب قرار مي‌دهيم. همين رايي كه براي آن ۷۷ نفري كه بيانيه را امضا كرده‌اند، نگاه كنيد. براي حدود ۱6-۱5 نفر از آنها حكم صادر شده؛ چند نفرشان تبرئه شدند، چند نفر حبس‌هاي كوتاه‌مدت گرفتند و چند نفر حبس‌هاي طولاني‌مدت. مثلا آقاي مهدي محموديان به
۵ سال حبس محكوم شد. كاش در آنجا تفكيك مي‌كردند و مي‌گفتند كه برابر قانون اساسي نقد حق مردم است. ما از باب نقد و انتقاد هيچ‌كس را محكوم نكرده‌ايم. آقاياني كه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، اتهاماتي ديگري داشتند و براي آن اتهامات محكوم شده‌اند. اما آيا آن اتهامات بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شد؟! اگر به شما بگويند كه خانم خبرنگار، شما ۱۰ نفر را اسم ببر كه فعال سياسي هستند، شما حتما نام علي شكوري‌راد و ديگر افرادي كه اين نامه را امضا كرده‌اند، در فهرست اسامي‌تان خواهيد داشت. اين افراد جزو جبهه اصلاحات هستند، عضو حزب اتحاد ملت هستند، قبلا عضو مشاركت بوده‌اند. فعال سياسي از اينها شناخته شده‌تر داريم؟! به عنوان فعال سياسي، مهر به پيشاني اين افراد خورده است. چرا بايد دادگاه انقلاب محاكمه‌شان كند؟ يكي ديگر از معضلات ما تفسير به رايي است كه بعضي از مقامات قضايي از قوانين موجود دارند.
مقصر كيست؟
از نظر من هم رييس قوه قضاييه، هم رييس قوه مجريه و هم رييس مجلس گناهكار و مقصرند، چراكه رييس قوه مجريه برابر اصل ۱۳ قانون اساسي، پس از مقام معظم رهبري نفر دوم مملكت و مسوول اجراي قانون اساسي است. اصل ۱۶۸ قانون اساسي آمده است كه «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.» در اصل ۱۵۶ قانون اساسي هم آمده كه نظارت بر حسن اجراي قوانين برعهده رييس قوه قضاييه است. پس وقتي رييس قوه قضاييه ببيند كه مثلا به اتهامات فعالان سياسي در دادگاه ديگري رسيدگي مي‌شود، برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه نظارت بر حسن اجراي قانون است، او بايد واكنش نشان دهد كه چرا اين موضوع بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و همين‌طور رييس مجلس، رييس نهادي كه در راس امور است. مجلس ناظر است، مجلس بايد نظارت بر اجراي صحيح قوانيني كه خودش مي‌نويسد، داشته باشد. مجلس كميسيون اصل ۹۰ و ديوان محاسبات و تفريق بودجه دارد. چطور است كه هر سه رييس قوه وظايف‌شان را به‌درستي انجام داده‌اند اما اين قانون تصويب شده است؟! از نظر من هر سه مسوولند، چراكه به وظايف خود دقت نمي‌كردند. همين رايي كه براي امضاكنندگان بيانيه موسوم به ۷۷ نفر صادر شده، نشانگر اين است كه قوانين موجود به‌درستي اجرا نمي‌شوند.
بخشي از اين كار را مجلس مي‌تواند پيش ببرد كه نمايندگان مجلس اين قانون را اصلاح كنند.
بله. اما اصلاح نمي‌خواهد. نمايندگان مجلس الان مي‌توانند با يك ماده واحده، تبصره ماده ۴۸ را حذف كنند.
رييس قوه قضاييه چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟
رييس قوه قضاييه با يك بخشنامه مي‌تواند تغيير را ايجاد كند. حتي به قانون نياز ندارد. مي‌تواند بگويد كليه وكلايي كه داراي پروانه وكالت هستند، مورد وثوق قوه قضاييه هستند. يك بخشنامه ساده مي‌تواند كار را درست كند. دولت هم مي‌تواند لايحه بدهد، مجلس مي‌تواند طرح بدهد. اگر اراده‌اي باشد، همه مي‌توانند. ابراز دراختيارشان است. حالا اينكه چه دست‌هايي با چه انگيزه و نيتي و منافع چه گروهي باعث شده كه در شرايطي كه آقاي مسعودي‌مقام -كه شناخته‌شده‌ترين قاضي رسيدگي به مفاسد اقتصادي است - مي‌گويد اين تبصره براي معدودي از وكلا رانت ايجاد كرده است؛ اما باز هم اين تبصره اجرا شود. علتش را هم نمي‌دانم. معاون قوه قضاييه هم كه مي‌گويد وهن دستگاه قضايي است، آقايان هم كه مي‌گويند آقاي رييسي با اين تبصره موافق نيست؛ پس لابد موافق منم؟!