تخديش آراي قضايي

آراي محاكم از دو منظر نياز به استواري دارد - اول: منظر داخلي- چون آراي محاكم در تاريخ جاودانه است و داخل در كارنامه نظام محسوب مي‌شود از جميع جهات بايد داراي استحكام و مدلل و متكي به قانون باشد . آيندگان اين آرا را مرور و بازبيني مي‌نمايند و مي‌توانند كارنامه عدليه را برآيند و برآورد كنند. علاوه بر موارد پيش گفته آنچه موجب وزن و وقر آرا مي‌شود حضور وكيل مستقل و انتخابي است. مجموع مدافعات وكيل درصورت مجلس دادگاه و لايحه تقديمي تقرير مي‌شود. سپس با راي دادگاه مردود يا مقبول شناخته و اعلام مي‌شود. بنابراين چنانچه متهم از دسترسي به وكيل انتخابي به معناي همه وكلاي دادگستري محروم باشد و مقيد به انتخاب وكيل در قالب تبصره ماده ٤٨ گردد نقص و نقصان از حيث دفاع بر آراي صادره مترتب است و نقص در دفاع موجب تخديش راي مي‌شود و به‌طور قاطع مي‌توان گفت، متهم توان دفاع و تدارك دفاع را نداشته است. فقدان وكيل مستقل و دفاع كامل و موردنظر، ديدگاه و قضاوت آيندگان نسبت به آرا را مخدوش مي‌كند. دوم: ديدگاه بين‌المللي - مي‌دانيم مجامع بين‌المللي به‌طور مستمر بر وقايع قضايي و آراي محاكم توجه و دقت دارند. نواقص و ايرادات دادرسي را مشاهده و ملاحظه مي‌كنند و انعكاس مي‌دهند. آنچه قادر به توجيه و بيان آن براي نظار جهاني نيستيم اين است كه بگوييم «متهم حق انتخاب وكيل دارد منتها فقط از بين وكلايي كه قبلا مجاز شناخته شده‌اند» چنين روش و نحوه رسيدگي براي جامعه جهاني نا آشنا است و در حكم سلب حق استفاده از خدمات وكيل در دادرسي عادلانه محسوب مي‌شود . به همين سبب آراي محاكم كه تحت اين شرايط صادر شده است از نظر جوامع بين‌المللي مخدوش است و شرايط حكم قابل قبول را ندارد . بر اين مبنا، ضرورت دارد در جهت حفظ استحكام آراي محاكم و رفع نقص فاحش در احكام هر چه سريع‌تر نسبت به رفع تضييقات ناشي از اعمال تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادسي كيفري كه روش تصويب آن نيز غيرمتعارف بوده است، اقدام شود.
حقوقدان  و  وكيل دادگستري