حذف؛ لازم نيست اصلاحش كنيد!

خلاف قانون اساسي، مخالف حقوق شهروندي و حقوق بشر، ننگ و وهن دستگاه قضايي، نقطه تاريك قانون و پسرفت آشكار در رسيدگي‌هاي قضايي، صفاتي است كه ازسوي حقوقدانان و مسوولان به تبصره ذيل ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري داده شده است؛ تبصره‌اي كه براساس آن در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور  در مرحله تحقيق مقدماتي، طرفين دعوي وكيل يا وكلاي خود را از فهرستي محدود از وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رييس قوه قضاييه باشند، انتخاب مي‌كنند. 
تبصره ماده ۴۸ از زمان تصويب تاكنون مورد انتقادات بسياري قرار گرفته و تلاش‌هاي بسياري هم براي حذف يا اصلاح آن انجام شده اما همچنان پابرجاست. حتي آيت‌الله صادق آملي لاريجاني كه هنگام تصويب اين تبصره قاضي‌القضات مملكت بود، همان زمان اعلام كرد كه از ابتدا مخالف تصويب چنين مصوبه‌اي بوده و خود را منتقد اين تبصره معرفي كرده است. اگرچه او در راستاي همين مخالفت، حدود ۳ سال از اعلام وكلاي مورد تاييدش طفره رفت اما درنهايت خردادماه ۹۷ فهرستي از وكلاي مورد تاييد خود را اعلام كرد. حال و روز متهمان هم از همان روز شكل ديگري به خود گرفت. البته كه پيش از آن هم در بسياري از پرونده‌هاي امنيتي -  بخوانيد سياسي-  بسياري از متهمان برخلاف قانون در روند دادرسي، اجازه دسترسي به وكيل نداشتند، اما با تصويب اين تبصره، عدم اجازه متهمان در استفاده از وكيل شكل قانوني به خود گرفت. 
بدتر آنكه در برخي جرايم- حتي درصورت اجازه دسترسي به وكيل-  متهمان ديگر نمي‌توانستند از وكلاي موردنظرشان استفاده كنند و ناچارند وكيل خود را از فهرست محدود وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه انتخاب كنند.  اين موضوع حالا مدت‌هاست كه محل انتقادهايي جدي و اساسي ازسوي حقوقدانان است؛ آنها معتقدند كه اين تبصره و رويه‌ ناشي از آن، حق دفاع متهمان را از طريق محدود كردن حق انتخاب آزادانه وكيل محدود كرده است. انتقادها به اين تبصره تا آنجا پيش رفت كه محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه هم با بيان اينكه اين تبصره ننگ قانون و وهن دستگاه قضايي است، به انتقادهايي اشاره كرده كه حقوقدانان به تصويب آن وارد مي‌كنند.  مصدق گفته بود: «امروز همه معتقدند طبق پيش‌بيني‌ها رانتي ايجاد شده است كه نه براي وكالت و نه براي قضاوت خوب نيست.»  اما زماني نگذشت كه ماجراي رانت‌هاي ايجاد شده براي برخي وكلا مشخص شد؛ حق‌الوكاله سنگين وكلايي كه متهمان دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي، چاره‌اي جز استفاده از آنان ندارند و دستمزدهاي آنچناني براي دفاع از اين متهمان تعيين مي‌كنند. اگرچه همان يك سال پيش كه خبر سوءاستفاده برخي وكلا از اين وضعيت رسانه‌اي شد، سخنگوي دستگاه قضايي كه حالا تحت امر سيدابراهيم رييسي است، گفته قوه قضاييه با اصلاح اين تبصره موافق است. هرچند كه در ميدان عمل همچنان در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد. 

 تبصره  ماده  ۴۸  و  پرونده  برادران  افكاري
ماجرا اما فقط حق‌الوكاله‌هاي سنگين نيست. بحث مهم‌تر همان موضوع حق دفاع است كه حالا از بسياري از متهمان سلب شده. مهم‌ترين اصل در انتخاب وكيل، اعتماد متهم به وكيل انتخابي است؛ موضوعي كه حالا و با محدود شدن تعداد وكلايي كه مي‌توان از آنها استفاده كرد، مخدوش شده است. در بسياري از پرونده‌هاي اخير متهمان سياسي عدم دسترسي متهمان به وكلاي مورد اعتمادشان، شرايط دفاع از حقوق متهمان را با مشكلات جدي مواجه كرده است. درنهايت اما جاي خالي قانون در رسيدگي به چنين پرونده‌هايي به سادگي قابل درك است. حالا چند وقتي است كه برخلاف قانون، حق دسترسي به وكيل براي متهمان با اما و اگرهايي مواجه شده، كه ازقضا واكنش جامعه حقوقي، نمايندگان مجلس و دستگاه قضايي را درپي داشته است.  موضوعي كه از نظر نعمت احمدي، حقوقدان مي‌تواند ازسوي سه قوه پيگيري و مشكل آن برطرف شود. اين حقوقدان معتقد است كه روساي هر ۳ قوه در ماجراي ادامه‌دار بودن اجراي تبصره ذيل ماده ۴۸ و مشكلاتي كه اين تبصره براي متهمان به وجود آورده گناهكارند و با اقداماتي در راستاي وظايف‌شان، مي‌توانند به اين روند پايان دهند. «اعتماد» براي نقد و بررسي قصه پرغصه تبصره ماده ۴۸ سراغ نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري، حسن نوروزي، قاضي سابق و عضو كميسيون قضايي مجالس دهم و يازدهم، موسي غضنفرآبادي، رييس پيشين دادگاه انقلاب، سخنگوي كميسيون اصل 90 و البته نماينده فعلي و ازجمله اعضاي كميسيون قضايي مجلس يازدهم و همچنين مهرداد قرباني سرابي، حقوقدان و وكيل دادگستري رفته‌ و ابعاد اين تبصره و همچنين آينده احتمالي آن را بررسي كرده است.