شما هم‌اكنون عضو كميسيون قضايي مجلس يازدهم هستيد و پيش از اين هم جز سابقه قضاوت و رياست بر دادگاه انقلاب بوديد، نظرتان در باره تبصره ماده 48 چيست؟
زماني كه تبصره ذيل ماده ۴۸ تصويب شد، من نماينده مجلس بودم. يكي از استدلال‌هايي كه براي تصويب اين تبصره مطرح شد، اين بود كه برخي پرونده‌هاي امنيتي اسراري دارند و قرار بر اين شد كه وكلاي خاصي بتوانند در اين پرونده‌ها ورود كنند، يعني وكلايي كه مطمئن باشند. لذا اين تبصره تصويب شد اما بعدها مورد اظهارنظرهايي قرار گرفت و رياست سابق قوه قضاييه با آن مخالفت كرد. اما ظاهرا فقط در دادسرا اين تبصره اعمال مي‌شود و در دادگاه اين اتفاق نمي‌افتد.
اين‌طور نيست؛ جامعه حقوقي به دفعات گفته كه در يك‌سري دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به فساد اقتصادي حتي در مرحله دادگاه هم فقط مي‌توان از وكلاي ذيل تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري استفاده كرد و متهمان نمي‌توانند جز وكلاي مورد اعتماد، از وكلاي ديگر استفاده كنند و همين موضوع مشكلاتي را براي متهمان اين پرونده‌ها به وجود آورده است.
بله، به هرحال نظر شخصي من اين است كه تعداد وكلاي اين تبصره بيشتر شود. به هر حال تعداد وكلايي كه مي‌توانند در اين پرونده‌ها ورود كنند، زياد است و هرچه بيشتر باشد، راه سوءاستفاده را مي‌بندد.
اما اساسا چه نيازي به چنين تبصره‌اي هست؟ يكي از مسائلي كه در رسيدگي‌هاي حقوقي وجود دارد، بحث اعتماد موكل به وكيل انتخابي‌اش است كه باتوجه به اين تبصره خدشه‌دار شده است.
ما قبلا ديده‌ايم كه متاسفانه برخي وكلا اسرار نظام را حفظ نكرده‌اند!
فقط بحث حفظ اسرار نيست. محدوديت وكلاي انتخابي مسائلي را به دنبال داشته است. اخيرا مشخص شد از آنجا كه متهم چاره‌اي جز انتخاب از ميان آنها ندارد، دستمزدهاي بسيار بالا و خارج از عرف تعيين مي‌كنند.
عرض كردم كه اگر تعدادشان زيادتر باشد، حالت انحصاري پيدا نمي‌كند.
يعني شما معتقديد اگر تعداد زيادتر باشد، مشكلي با تبصره ذيل ماده ۴۸ نداريد؟
نه اگر تعدادشان زيادتر شود، از حالت انحصار خارج مي‌شود و اين مشكلات را به وجود نمي‌آورد.
اما هم در دستگاه قضايي و هم حقوقدان‌ها اتفاق‌نظر وجود دارد كه اين تبصره بايد اصلاح يا حذف شود؛ اگر قرار به پيگيري مجلس باشد، شما در حذف اين تبصره كمك مي‌كنيد يا نه؟
بحث نظر كارشناسي مطرح است. بايد كارشناسان مختلف از قوه قضاييه و دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري بيايند، صحبت كنند و راي‌گيري انجام شود. يعني جمع‌بندي نظرهاي كارشناسي منتهي به اين شود كه بايد اين تبصره حذف شود يا خير؛ بنابراين كميسيون و مجلس تصميم خود را اتخاذ مي‌كنند.
باتوجه به عدم تشكيل كميسيون قضايي در مجلس، فكر مي‌كنيد شخصا بعد از تشكيل اين كميسيون اقدامي در اين مورد انجام خواهد شد ؟
نمي‌خواهم شعار بدهم. اين كار روال قانوني خودش را دارد. طرح باشد يا لايحه، هركدام در چارچوب قانوني خودش مطرح مي‌شود و وظيفه ما هم اين است كه پيگيري كنيم.
با افزايش تعداد وكلاي تبصره ماده ۴۸، به انحصار پايان دهيم
اگر تعداد وكلا افزايش پيدا كند، نيازي به اصلاح يا حذف تبصره نيست
متاسفانه برخي وكلا اسرار نظام را حفظ نكردند!