دردسر احياي نخست‌وزيري
علي صارميان
نظام رياستي يا پارلماني؟ آيا بعد از 30 سال موقع بازنگري قانون اساسي فرا رسيده است؟ به جز اعلام تصميم نایب ريیس محترم مجلس، مهندس عباس عبدي و سعيد حجاريان و محمد آقازاده و چند نفر ديگردر باره احياي نخست‌وزيري نوشته‌اند. اغلب به طنز و طعن و گاهي به جد. اما آيا اين تغيير فرم، محتواي جديدي مي‌سازد؟ به نظرم منهاي تحليل‌هاي واقع‌بينانه يا طنز‌هاي نمكين، آنچه در اين تصميم ناپخته ديده مي‌شود، خام‌انديشي و كوته‌بيني است. حدس اين است چون پيروزهاي پراشتها و كم راي مجلس فعلي مي‌خواهند نوار پيروزي‌شان در سال‌هاي آتي ادامه يابد و ناتوان از برآوردن رييس‌جمهوري چون احمدي‌نژاد از دل جناح راست هستند، مي‌خواهند با تغيير ساختار رياستي به پارلماني و نصب نخست‌وزير خود را از شر دموكراسي غير‌قابل پيش‌بيني رها كنند. شايد تصور شود اين تغيير فرم بدون سر و صدا و هزينه براي نظام سياسي است يا فرم مي‌تواند باعث حكمراني كارآمدتري در محتواي نظام شود؟
يكم: به نظرم اين تغيير قانون اساسي شكافي در حوزه انتخابات در نظام سياسي ايجاد مي‌كند كه ابتدايش با آقايان قاضي‌زاده‌ها و يوسفيان‌مولا از مجلس پيش است، ولي انتهايش را فقط خدا مي‌داند. لذا ريسك عمل آنچنان پررنگ و پر‌تنش است كه با تعبيرات بدخواهان به تغيير نظام سياسي تعبير مي‌شود.
دوم: سخن آقاي نايب‌رييس مجلس از مصاديق تنبلي و بي‌عرضگي بعضي فراكسيون‌هاي مجلس است. قوه مقننه هم‌اكنون هم حق نظارت بر دولت دارد. اين نظارت بر اثر رودربايستي‌ها و بده‌بستان‌ها و مصلحت‌هاي كذا انجام نمي‌شود يا خوب انجام نمي‌شود. نمايندگان محترم نبايد كم‌تواني شخصيت حقيقي خود را در تغيير شخصيت حقوقي دولت و مجلس ببينند.
سوم: از نظر قانون اساسي مشتبه شدن نظام سياسي به حذف نظام رياستي و ايجاد نظام پارلماني، زير سوال بردن همه تغييرات قانون اساسي در بازنگري 1358 تحت‌نظر امام‌خميني و شوراي بازنگري قانون اساسي اجرا شده و بازنگري در بازنگري قانون اساسي سال 68، قطعا نظام انتظارات و مطالبات را آنچنان بالا مي‌برد كه قابل جمع كردن نيست. مثلا بر‌اساس قانون سال 1358، قوه قضاييه رييس مشخصي نداشت و شورايي اداره مي‌شد و به جاي قوه قضاييه، شوراي عالي قضايي، امور قضايي كشور را در دست داشت. در قوه مجريه هم رييس‌جمهور همراه با نخست‌وزير، اين قوه را اداره مي‌كردند. همچنين در قوه مقننه، شوراي نگهبان و مجلس شوراي ملي در كنار يكديگر امر قانونگذاري را در دست داشتند و حتي صدا و سيما هم رييس واحدي نداشت و به صورت شورايي اداره مي‌شد. در اين قانون همچنين رهبري شورايي تحت عنوان شوراي رهبري پيش‌بيني شده بود، لذا بازنگري محتمل در بدترين شرايط ممكن و سخت‌ترين روزهاي نظام سياسي در بحث جهاني يك بي‌سليقگي و به قول اساتيد همه‌چيزدان اصولگرا، آغاز دوره جديد فتنه است و ضمن بلااثر بودن مقتضيات اجابت نامه اصولگرايان براي كسب جايگاه رياست‌جمهوري بدون انتخابات رياست‌جمهوري، فقط خوراك براي بي‌بي‌سي و خط ضدانقلاب ايجاد مي‌كند. لذا كل موضوع يك مانور از سر تحرك جناح راست است كه قبلا اطرافيان آقاي لاريجاني و حالا جناح پايداري محسوب مي‌شود كه البته از سر مثل سلماني‌ها كه بيكار مي‌نشينند، سرهم را مي‌تراشند است. دوستاني كه انگلستان را مثال مي‌آورند متوجه قياس نابخردانه نهاد رهبري با ملكه انگلستان نيستند. رفراندومي منفي باعث شكاف سياسي تند و گسل‌هاي فعالي خواهد شد كه زلزله پس آمد آن است. از نظر عقلاي نظام و اهل مشورت، طرح اين موضوعات بلاموضوع در اين زمانه است و نگراني نخواهد ساخت.