هنر مديريت و شمشيرعدالت
علي بهادري جهرمي
مشهور است كه تشخيص عدالت از مو باريك‌تر و از لبه شمشير بران‌تر است. تشخيص راهكار اجراي عدالت نيز اگر سخت‌تر از تشخيص مصاديق عدالت نباشد...
قطعا ساده‌تر از آن نيست. مديران قضايي بايد بر مسيري حركت كنند كه لبه‌اي به باريكي مو و تيزي شمشير دارد. كوچك‌ترين خروج از اين مسير تفاوتي نمي‌كند عامدانه باشد يا غيرعامدانه، به ورطه سقوط در مسير زايل شدن حق كسي يا بقاي فساد فاسدي خواهد انجاميد. بالاتر آنكه حتي در روش حركت نيز بايد دقت داشت آنقدر مهارت، تخصص و سلامت مورد نياز است كه بتوان در گام برداشتن مراقب عدم برخورد اين تيزي نيز بود وگرنه حتي اگر عدالت محقق شود اما توهم بي‌عدالتي يا اشتباه در ميان مردم و جامعه مخاطبان و ذي‌نفعان وجود داشته باشد باز هم از منظر مردم محكوم به بي‌عدالتي خواهد شد. اين سختي هنگامي كه پاي متنفذين و صاحبان سرمايه به ميان مي‌آيد دوچندان خواهد شد. ابزارهاي مختلف توجيه‌كننده و مخفي سازنده تخلفات، جرايم و تضييع حق، راهكارهاي مبهم كردن يا مبهم جلوه دادن موضوعات، راهكارهاي اطاله موضوعات و از همه بدتر ابزارهاي هياهو و تبليغات رسانه‌اي صاحبان قدرت و ثروت هجمه‌اي دايمي در برابر مسير حركت مردان تحقق عدالت است كه تمركز آنها را به هم خواهد ريخت. از همين رو مقابله با مفاسد اقتصادي به ويژه مفاسد كلان اقتصادي نيازمند عالي‌ترين سطوح هنر مديريت است كه بتواند همه جوانب موضوع را همزمان مد نظر قرار دهد. از يك‌سو دقت شود حقوق و منافع عامه به واسطه مفاسد گسترده اقتصادي عده‌اي زير سوال نرفته و در حد توان مانع از افزايش مهارگسيخته قيمت‌ها، احتكارهاي گسترده و ممانعت از دسترسي مردم به كالاهاي ضروري خود، ثروت اندوزي غيرقانوني عده‌اي خاص به قيمت گرسنگي كشيدن‌ها و فلاكت‌هاي جمع گسترده‌اي از شهروندان كم‌توان‌تر شد. در سوي مقابل نيز بايد توجه داشت اين برخورد قاطع، سريع و دقيق كه بتواند خاصيت پيشگيرانه كافي را داشته باشد منجر به تضييع حقوق متهمان يا مظنونين نگردد چراكه هم ممكن است متهمي بي‌گناه باشد و يك لبه پرتگاه همين مسير باريك عدالت سقوط در ورطه تجاوز به حقوق بي‌گناهان است و هم ممكن است در مقابله با ظالم و مجرم و متخلف از مسير عدالت خارج شد و بيش از آنچه ضروري است وي را مجازات كرد در حالي كه مطابق نص آيه شريفه قرآن حتي زشتي عمل فردي نبايد مجوزي براي خروج از مسير عدالت تلقي گردد. دستور گذشته مقام معظم رهبري در تجويز تشكيل دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي به دقت به اين مهم و ضروري بودن توجه به هر دو جنبه اشاره كرده بود كه رويه اين محاكم نيز در حد توان سعي در حركت بر همين مدار بود. با اين حال افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي به گونه‌اي كه به هردو سوي لبه شمشير عدالت توجه كرده باشد نيازمند توجه بيشتر به جوانب مختلف آن بود. توسعه حق دسترسي آزادانه به وكيل دادگستري، امكان اعاده دادرسي از آرا، ايجاد مهلت كافي جهت دفاع يا رسيدگي به موضوعات و ايجاد توان رسيدگي به تمام جوانب موضوع در شعبه واحدي كه به روش تعدد قضات با بهره‌گيري از ظرفيت قضات عاليرتبه و صاحب تجربه اداره مي‌شود اصلاحاتي ضروري و مناسب در نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي ويژه اقتصادي بود كه در پيشنهاد رييس قوه قضاييه به مقام معظم رهبري ارايه شد و با اين اصلاحات در عين نزديك شدن حداكثري آيين دادرسي در اين محاكم به آيين دادرسي ساير محاكم عمومي، سعي شده بر دقت، توان و اختيار قانوني و سرعت رسيدگي در اين محاكم و كاهش امكان اعمال فشار و ايجاد انحراف در مسير حركت آنها افزود. بايد از چنين تدبير و تلاشي تشكر كرد و با صيانت از چنين رويه‌اي تمام تلاش خود را براي مقابله با هجمه‌هاي احتمالي صاحبان ثروت و قدرت در برابر اقدامات فسادستيزانه و در عين حال حق‌مدارانه و احتياط‌گرايانه به كار برد.