لغو طرح گشايش اقتصادي دولت براي فروش اوراق سلف نفتي به مردم تكذيب شد
فراز و فرودهاي يك وعده
پانزدهم مرداد ماه بود كه حسن روحاني اين‌بار نه در قامت كانديداي ورود به كاخ رياست‌جمهوري، بلكه به عنوان رييس‌جمهوري ايران و سكاندار دولت دوازدهم در جريان نشست هفتگي خود با وزرا و ساير اعضاي كابينه‌اش، در شرايطي خبر از طرح و برنامه‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد براي ايجاد «گشايش اقتصادي» آن هم در آينده بسيار نزديك داد كه مشكلات و معضلات اقتصادي در ايران به لطف بي‌برنامگي‌هاي داخلي و سوءمديريت‌ها و البته شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان به اوج خود رسيده و كنار نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي، موجبات ورود جمهوري اسلامي به شرايطي بحراني را فراهم آورده است. همه اين عوامل كنار هم سبب شد تا وعده رييس‌جمهوري ايران براي ايجاد گشايش اقتصادي به سرعت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته و بسياري به گمانه‌زني درباره آن بپردازند، برخي از احتمال مذاكره با ايالات‌متحده امريكا و لغو برخي تحريم‌هاي اقتصادي گفتند و جماعتي ديگر از ايجاد ثبات در بازار ارز و طلا ولي درنهايت آنچه به عنوان گشايش اقتصادي از سوي رييس‌جمهوري ذكر شده بود، فروش اوراق سلف نفتي به جامعه بود و بس. آن روز رييس‌جمهوري تنها مانع اجراي اين طرح را كسب استجازه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي اعلام كرده بود و خبر از تصويب آن در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف، روساي قواي قضاييه و مقننه داد ولي به فاصله چند روز تمام اين برنامه‌ها نقش برآب شد و روساي دو قوه ديگر عملا به ايستادگي مقابل رييس قوه مجريه پرداخته و موافقت خود را به اصلاح ايراداتي مشروط كردند كه نه‌تنها هرگز برطرف نشد، بلكه موجبات از دستور كار خارج شدن اين طرح را فراهم آورد. در همين راستا به نقل از اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و از معدود اصلاح‌طلبان حاضر در كابينه دولت برآمده از راي اصلاح‌طلبان، گفته شده بود كه«متاسفانه اين طرح كه گفته مي‌شد مي‌تواند تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد كند، به دليل برخي ناهماهنگي‌ها از دستور كار خارج شد اما بايد در بودجه سال آينده طرح‌ها و ايده‌هاي مشابهي كه بتواند درآمد لازم را براي دولت ايجاد كند، تدوين شود.» اما چندي بعد اين اظهارات از سوي دفتر معاون اول تكذيب شد.
با اين حال آنچه از خلال اخبار و اظهارات مقامات رسمي در ايران پيداست، حاكي از آن است كه نمايندگان مجلس به ويژه شخص محمدباقر قاليباف در قامت رييس و حميدرضا حاجي‌بابايي در قامت رييس كميسيون برنامه و بودجه مهم‌ترين نقش را در توقف اجراي اين طرح برعهده داشتند. نمايندگان مجلس انتشار اوراق سلف نفتي را امري نيازمند اصلاح قانون بودجه سال 99 دانسته و از ممنوعيت اجراي آن بدون كسب اجازه مجلس سخن گفتند. با اين حال به نظر مي‌رسد همچنان تلاش‌ها براي تصويب اين طرح نه در سال جاري بلكه در بودجه سال 1400 كه توسط دولت دوازدهم بسته مي‌شود، ادامه خواهد داشت
هر چند كه اصرار نمايندگان بر عدم اجراي اين طرح به بهانه مديون ساختن دولت سيزدهم كه احتمالا يكي از ميان اصولگرايان خواهد بود، مانعي است كه مي‌تواند بازهم برنامه‌هاي دولت را نقش بر آب كند.