دفاع از نقض قانون

اعلام جزييات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري از يك ‌سو و انتشار متن كامل اين طرح از سوي ديگر سبب شد تا فعالان سياسي و ناظران يكي پس از ديگري به انتقاد از اين طرح پرداخته و نسبت به عواقب سوء آن هشدار دهند. مطابق انتظار، اصلاح‌طلبان و رسانه‌هاي اين جريان سياسي پيشقراول انتقادات بودند و «ختم جمهور» را يكي از عواقب تصويب اين طرح نام بردند ولي اين‌ بار اصولگرايان همچون گذشته در مقام دفاع برنيامده و آنان نيز در مسير انتقاد از طرح و برنامه‌هاي تهيه شده از سوي نمايندگان گام برداشتند؛ چنانكه خبرگزاري تسنيم و روزنامه جوان به عنوان 2 رسانه نزديك به اصولگرايان و برخي نهادها كه از زمان روي كار آمدن مجلس يازدهم تا امروز بارها و بارها به تعريف و تمجيد از اقدامات پارلمان‌نشينان پرداخته، طرح اصلاح قانون انتخابات را «پوست خربزه‌اي زير پاي حاكميت» توصيف كرده و صراحتا آن را «خلاف قانون اساسي» اعلام كردند ولي از قرار معلوم هيچ‌كدام اين انتقادات تاثيري بر عزم نمايندگان و طراحان اين طرح نداشته است؛ چنانكه روز گذشته نايب ‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس از ارجاع اين طرح با هزار و يك نقص به صحن علني در آينده نزديك خبر داد. محمدحسن آصفري، نماينده اراك در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در همين راستا روز گذشته در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده به دفاع از برخي مفاد اين طرح همچون افزايش اختيارات شوراي نگهبان و تاييد برنامه كانديداهاي ورود به انتخابات از سوي آنان پرداخته و در شرايطي گفته كه «اين برنامه‌ها در راستاي اين است كه اگر فردي مي‌خواهد سكان‌دار كشور و رياست‌جمهوري شود؛ فرد توانمند و كارآمدي باشد و در اين بند راه‌هاي تشخيص مدير و مدبر بودن نامزدها را دنبال مي‌كنيم» كه هيچ تضميني براي بهبود شرايط كشور با تاييد برنامه‌ها از سوي شوراي نگهبان وجود ندارد. چنانكه در همين مجلس يازدهم كه شديدترين نوع نظارت از سوي شوراي نگهبان اعمال شد و گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي را در پي داشت، مدارك تحصيلي چند تن از كانديداها و حتي نمايندگان با مشكلات جدي مواجه شد و بعضا جعلي بودن آنان اثبات شد. نكته قابل ‌توجه آنكه آصفري در بخشي از اظهارات خود صراحتا تضعيف شوراي نگهبان در صورت تصويب نهايي طرح اصلاح قانون انتخابات را كه تسنيم و جوان مدعي آن شده بودند را به كلي رد كرد و گفت كه «تمام جلسات كميسيون با حضور نماينده شوراي نگهبان حال از حقوق‌دانان و اعضاي ديگر، دولت، مديركل سياسي انتخابات و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود و موارد اصلاحي با حضور اين اشخاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر جايي احساس شود كه شوراي نگهبان زير سوال مي‌رود يا تعضيف مي‌شود، نمايندگان اين شورا حضور دارند و موارد را مي‌گويند» بدين‌ترتيب و با اتكا به اين بخش از گفته‌هاي نايب ‌رييس كميسيون شوراها به نظر مي‌رسد، گمانه‌ها و شنيده‌ها درباره نقش پژوهشكده شوراي نگهبان در تدوين چنين طرح سراسر ايرادي و خواست 6 فقيه و 6 حقوق‌دان اين نهاد براي تصويب اين طرح و افزايش اختيارات‌شان بيش از پيش به واقعيت نزديك خواهد شد و اين مي‌تواند زنگ خطري باشد براي جمهوريتِ جمهوري اسلامي.