سرانجام مكانيسم ماشه
تا حدودي مشخص خواهد كرد كه امريكا چه مسيري را در پيش خواهد گرفت. با توجه به جميع جهات مي‌توان احتمال داد كه امريكا قطعنامه‌ها را احياشده اعلام خواهد كرد و به تمام امكانات اقتصادي و ديپلماتيك خود براي تحميل آنها بر جامعه بين‌الملل متوسل خواهد شد. به ويژه با توجه به قرار داشتن در آستانه انتخاباتي بسيار حساس، بعيد است كه شرايط سياست داخلي به ترامپ اجازه كوتاه آمدن در اين حوزه را بدهد؛ لذا محتمل است كه ترامپ از طريق يك فرمان اجرايي و تهديد به تحريم‌هاي ثانويه درصدد تحميل محتواي قطعنامه‌ها به كشورها و به ويژه شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي برآيد. البته وجه سمبوليك چنين اقدامي غلبه خواهد داشت چرا كه پيش از اين تحريم‌هاي ثانويه امريكا به شديدترين شكل اجرا مي‌شده‌اند و شركت‌هاي دولتي روسيه و چين نيز كه منافعي در تجارت جهاني دارند، تاكنون متاسفانه از تحريم‌هاي ثانويه امريكا، از جمله در قضيه تحريم پروژه‌هاي هسته‌اي در ايران، تخطي نكرده‌اند و بعيد است كه در حوزه تسليحاتي هم تخطي كنند.
اما مناقشه سياسي و حقوقي بر سر وضعيت قطعنامه‌ها ممكن است در صورت انتخاب مجدد ترامپ تا سال‌ها ادامه يابد. چنين مناقشه بي‌سابقه‌اي بي‌شك بر روند كاري در شوراي امنيت، از جمله در مورد ديگر تحريم‌ها و فراتر از آن بر رابطه بين قدرت‌هاي بزرگ اثر سوء خواهد گذاشت. روسيه به ويژه نگران چنين دورنمايي است چرا كه شوراي امنيت و حق وتو يكي از معدود اهرم‌هاي مهم روسيه در سياست خارجي است. در حالي كه حداقل تيم ترامپ، به عكس، تصور مي‌كند كه از تضعيف شوراي امنيت سود خواهد برد. تلاش مسكو براي تشكيل يك نشست بين‌المللي و ميانجيگري بين تهران و واشنگتن از اين نظر نيز قابل توجه است.
سوال مهم اكنون اين است كه واكنش ايران در قبال چنين سناريويي چه بايد باشد. آيا همان‌طوركه برخي تهديد كرده‌اند، ايران بايد در تقابل با تلاش امريكا براي تحميل محتواي قطعنامه‌ها از برجام و حتي ان‌پي‌تي خارج شود و همكاري با آژانس را قطع كند؟
اگر به لحاظ رسمي و حقوقي قطعنامه‌ها احياشده تلقي نشوند و مثلا «كميته تحريم» و «پانل كارشناسي» مربوطه توسط سازمان ملل احيا نشوند، ايران بايد به مقاومت اعضاي شوراي امنيت در برابر امريكا ارج بگذارد و از دست زدن به چنين اقداماتي خودداري كند چرا كه شرايط در عمل تغيير كيفي نخواهد كرد و همچنان تحريم‌هاي ثانويه امريكا مبناي كار خواهند بود.