چنددستگي معلمان
بي‌عدالتي و نارضايتي
حسين ثقفي| مطابق با برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، نهادهاي دولتي، ساليانه بايد بخشي از حجم خود را به شبكه خصوصي واگذار كنند تا به اين وسيله هم در خدمات دولتي صرفه‌جويي شود و هم اينكه نوعي فضاي رقابتي در بخش خدمت‌رساني به مردم به وجود آيد تا بلكه دولت بتواند به اهداف بلندتري در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي بپردازد.
گرچه ماهيت اين اقدام ارزشمند است، اما بايد ديد، دستگاه‌هاي دولتي چگونه اين هدف را محقق كرده‌اند؟
شوربختانه در آموزش و پرورش، خصوصي‌سازي بيشتر، به سمت فروش خدمات آموزشي به بخش خصوصي روي خوش نشان داده است و متاسفانه اكسير تعليم و تربيت را به سمت ابزار و كالا برده و از هدف اصلي خود كه ايجاد انگيزه در آموزش و تربيت است، به شدت دور شده است.
براي شرح و بسط اين موضوع بايد از مدارس حمايتي، نيروهاي غيرانتفاعي، خريدخدمت و برون‌سپار نام ببريم كه اگرچه در تمام اين بخش‌ها، افرادي به كار گرفته شده‌اند كه غالبا با علاقه و ميل دروني وارد بدنه آموزش و پرورش شده‌اند وليكن نگاه صرفه‌جومحور و از طرفي فاقد برنامه علمي اين دستگاه موجب شده تا موجي از نابساماني و بي‌انصافي در درون اين وزارتخانه شكل بگيرد، چراكه غالب معلمان در اين بخش‌ها با اينكه زحمات زيادي را به جان مي‌خرند اما با نازل‌ترين دستمزد و دريافت‌هاي مدت‌دار و خارج از نظم مرسوم -گاه ساعتي سه هزار تومان- و بدون بيمه و آينده مشخص شغلي بايد به كار ادامه دهند.
مضاف بر اين چون آموزش و پرورش برآورد درستي از هزينه مدارس حمايتي ندارد و از سويي حلاجي منطقي و قانوني در انعقاد قراردادهاي خود صورت نداده است، در كوتاه‌مدت زمينه ناخشنودي كاركنان و معلمان اين مدارس را از ميزان خدماتي كه انجام مي‌دهند، در برابر حقوقي كه دريافت مي‌دارند، فراهم كرده است.معلمان مدارس غيرانتفاعي، خريدخدمات و برون‌سپار بايد با قراردادهاي كور، غيرشفاف و بدون هيچ‌گونه حق اعتراضي انجام وظيفه كنند، چراكه در صورت اعتراض، شغلي را كه از صميم جان دوست دارند از دست مي‌دهند و چه بسا در مدرسه ديگري هم جذب نشوند.جز اين، در مدارس حمايتي، آموزش و پرورش با واگذاري مدرسه دولتي به موسسان مدارس غيرانتفاعي، بر نحوه جذب معلمان و مزاياي تخصيصي به آنها توجهي ندارد كه اين خود سبب بروز باندگرايي در اين مدارس و نابساماني‌هاي آموزشي و تربيتي مي‌شود.
تاكنون نيز در هسته بازرسي آموزش و پرورش و بخش حقوقي آن، سازوكاري براي حمايت از حقوق اين دسته از معلمان انديشيده نشده است و درواقع اين گروه از معلمان، فرزندان ناتني آموزش و پرورش تلقي مي‌شوند.
بنابراين به دليل پيامدهاي منفي زياد خصوصي‌سازي مدارس دولتي كه نهايتا منجر به بي‌عدالتي در بين معلمان و دانش‌آموزان مي‌شود، اين وزارتخانه براي صرفه‌جويي و تحديد هزينه‌هاي خود بايد سراغ راهكار ديگري برود.
از آن رو كه نمي‌توان با طرح‌هاي خام و مقطعي، آموزش و پرورش را به كويري تفتيده و بي‌باروبر تبديل كرد كه كمتر كشاورزي شوق تلاش و خدمت در آن را داشته باشد.
اين وزراتخانه مي‌تواند از طريق بخش‌هاي رفاهي، درماني، تالارها، اجاره اماكن و اردوگاه‌ها، فروش برخي مستغلات و ساخت اماكن سكونتي در شهرهاي سياحتي و زيارتي، به تقويت مدارس دولتي بپردازد و از چنددستگي مدارس و معلمان كه نتيجه‌اش نارضايتي و نابرابري است، پرهيز كند و با تعامل ممتد و سختگيرانه با مجلس شوراي اسلامي، به ترفيع بودجه سالانه خود اقدام نمايد تا اينكه بتواند محور ياددهي-يادگيري نوين را در مدارس با معلماني پياده كند كه هم مواد آموزشي لازم را دراختيار دارند و هم اينكه از رضايت شغلي بالايي بهره‌مند هستند.
جز اين باشد با خصوصي‌سازي بي‌برنامه و صرفا صرفه‌جومحور، ما كيفيت آموزشي را در اندك زماني از دست خواهيم داد و موج‌هاي شديدي از انواع آسيب‌هاي جدي اجتماعي را در معلمان و دانش‌آموزان شاهد خواهيم بود.البته آنچه اكنون بسيار مهم است، تعيين تكليف معلمان برون‌سپاري، خريدخدمت، غيرانتفاعي و قراردادمعين است. چه با شرايط حاضر به اين قشر، ظلم‌هاي آشكاري وارد مي‌شود و وزارت متبوع مي‌تواند بخشي از نيروهاي استخدامي هر سال را با طراحي برنامه‌اي منسجم به اين دسته از زيرمجموعه خود اختصاص دهد تا براي هميشه مشكلات اين دسته از معلمان حل شود و نظام آموزشي كشور از چنددستگي و طبقاتي شدن رها گردد.مهم‌تر اينكه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و بالاخص كميسيون آموزش در بررسي برنامه‌هاي وزير آموزش و پرورش بايد در درجه نخست به برآورد دقيقي از ميزان توانمندي وزير نسبت به تغيير وضعيت مدارس متناسب با عدالت منطقه‌اي و سند تحول بنيادين دست يابند و تحليلي از رشد رضايتمندي دانش‌آموزان و معلمان از چشم‌انداز برنامه‌هاي او داشته باشند و با بررسي‌هاي متعدد سه ماهه، در صورت ناتواني وزير، سريعا با تذكر و حتي استيضاح، بكوشند تا به اين بخش ارزشمند و آينده‌ساز كشور، دولت‌ها توجه ويژه‌اي كنيد.
حقيقت اين است كه با وضع موجود، آموزش و پرورش قبل از استخدام نيروي جديد بايد فكري به حال وضعيت معلمان خريد خدمت، برون‌سپاري و مدارس غيرانتفاعي و حق‌التدريس آزاد كند و پس از آن و با نيازسنجي به سوي جذب و استخدام معلم جديد حركت كند.
ناديدگي اين معلمان در واقع، چشم بستن بر عدالت و حقوق اداري كاركناني است كه با اقدامي غيرفني وارد اين مجموعه شده‌اند و در عين تمام بي‌مهري‌ها ايستادگي كرده‌اند ولي اين صبوري دليلي نمي‌شود كه وزارتخانه نسبت به حيا و عزت اين دسته از معلمان بي‌مبالات باشد و به‌جاي پذيرش اشتباه در اين‌گونه جذب‌ها، معاصي و كوتاهي‌ها را بر گردن بخش‌هاي خصوصي وانهد كه آنها هم گلايه دارند و اين وضع را نه مناسب خود مي‌دانند و نه مناسب معلمان و دانش‌آموزان‌شان.