توسعه‌يافتگي و آپارتايد اقليمي
رامين يزدان‌شناس
اصطلاح «آپارتايد اقليمي» را نخستين‌بار «فيليپ آلستون» گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه فقر، عنوان كرد تا با اين اصطلاح بتواند چهره واقعي شرايطي كه كشورهاي ثروتمند در تغييرات اقليمي و فجايع محيط‌زيست براي ديگر كشورها ايجاد كرده‌اند را به تصوير بكشد. با اين تصوير، مشخص است كه در جهت مسووليت كشورهاي توسعه‌يافته در كم كردن از اثرات تغييرات اقليمي براي ديگر كشورها و خصوصا كشورهايي كه بدون اقدامات خويش، از اين تغييرات متضرر شده‌اند، به اجماع و اقدامي هماهنگ و وضع قوانين نياز است. از سوي ديگر اين تصوير دردناك اما گويا، مربوط به سال گذشته و قبل از پاندمي كرونا است. اكنون در شرايط دشوار اقتصادي بعد از كرونا، شرايط زندگي در بسياري از كشورها و خصوصا كشورهاي فقير بدتر مي‌شود و به نظر مي‌رسد در زمينه توليد و استفاده از واكسن و داروي اين بيماري هم، شاهد تفاوت چشمگير انتفاع كشورهاي غني و فقير خواهيم بود و گستره آپارتايدي كشورهاي ثروتمند علاوه بر مسائل اقليمي بر مسائل بهداشتي و درماني هم، سايه خواهد افكند.
همه‌گيري بيماري كرونا، با همه مصيبت و رنجي كه با خود به همراه داشته، مثل تلنگري براي تفكر و عمل در زمينه اين مشكلات است. برخلاف همه تغييرات و دگرگوني‌ها و انقراضاتي كه زمين به خود ديده است، اكنون بشر با وجود غريزه بقا، با اقداماتي كه انجام داده و تغييراتي كه در طبيعت ايجاد كرده، مسير نابودي حيات خود و ديگر جانداران در اين كره خاكي را در پيش گرفته است. اين انتخابي است كه اكثريت مردم دنيا و خصوصا فقيرترين آنها، كمترين نقش را در آن داشته‌اند ولي بيشترين اثر و آزار را از آن مي‌بينند.
مي‌دانيم كه در مبارزه با كرونا، عدم رعايت اصول و مقررات توصيه يا اجباري شده، به بهانه شخصي بودن و عدم تمايل فردي از هيچكس پذيرفته نيست؛ چون عدم رعايت حتي يك نفر مي‌تواند منجر به از دست رفتن زحمات و مراقبت ديگران و از همه بدتر از دست رفتن جان آدميان ديگر شود.
در ايده آپارتايد اقليمي هم، كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته به اين بهانه كه اقدامات آنها در حيطه اختيارات قانوني و در محدوده سرزمين خودشان انجام شده است، نمي‌توانند از زير بار مسووليت زندگي افرادي كه در اثر اقدامات آنها دچار سختي و فقر شده‌اند، شانه خالي كنند.
فقر چرخه دردناكي است كه زندگي آدميان درگير با آن را به سوي سختي و عدم رفاه مي‌برد. معمولا آموزش، جزو اولين حذفيات زندگي فقيرانه است، در صورتي كه آموزش از عوامل شكستن اين چرخه به حساب مي‌آيد. يكي از راه‌هاي جبران براي كشورهاي آسيب‌ديده از عوامل اقليمي، توسعه امكانات آموزشي براي آنهاست.
تعطيلي مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها در مراقبت‌هاي كرونايي، باعث توجه بيشتر به رويكرد ديگري در آموزش شد. آموزش آنلاين، آموزش از راه دور و توليد محتواهاي گسترده و فراگير در همه مقاطع تحصيلي و همه رشته‌هاي دانشگاهي و امكانات فراوان فضاي مجازي و توليدات تكنولوژيكي در اين زمينه، تحولي عظيم را در زمينه آموزش رقم خواهد زد. امكانات حاصل از اين شرايط، فرصت مناسبي است تا كشورهاي توسعه‌يافته در تهيه و تدارك امكانات آموزش غيرحضوري، مثل موبايل و تبلت، براي دانش‌آموزان مناطق حاشيه‌اي يا دور افتاده و اقشار آسيب‌پذير را در دستور اقدامات لازم خود بگنجانند.
علاوه بر آموزش‌هاي مدرسه‌اي و دانشگاهي، اكنون آموزش‌هاي زيادي براي انجام حرفه و مشاغل به صورت آنلاين و از راه دور فراهم شده است كه مي‌تواند به عنوان فرصت شغلي براي افرادي كه تغييرات آب و هوايي آنها را بيكار كرده است، استفاده شود.
همان‌گونه كه براي اينكه فردي كه خسارتي ايجاد كرده، اقدام به جبران خسارت كند، نياز به قانون و دستگاه اجرايي است، براي برآورده شدن اين خواسته و مبارزه با اين آپارتايد نوين هم لازم است كشورهاي آسيب‌ديده از اين شرايط و موسسات و افراد فعال در حوزه آموزش و رفع نابرابري، در زمينه مسووليت كشورهاي توسعه‌يافته و ثروتمند به عنوان عوامل عمده ايجاد تغييرات اقليمي، اجماع و همراهي داشته باشند و با مطالبه آن، راه را براي جبران خسارت وارد شده هموار كنند.