آسيب‌شناسي دستورالعمل‌هاي متناقض در حوزه گمركي و معاونت اقتصادي رييس‌جمهور
اعتراض وزير اقتصاد به دخالت‌ها
ادامه از صفحه اول
او با بيان اينكه نوعي نظام ملوك‌الطوايفي در حوزه تصميمات دولتي ايجاد شده، افزود: هر گونه خودمختاري در كابينه دولت اشتباه است و سرانجام خوبي براي مردم و دولت نخواهد داشت. حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در اين باره معتقد است؛ يكي از مشكلاتي كه در كشور شاهد آنيم اين است كه هيچ كس حاضر نيست به يك سامانه جامع متصل شود و هر ارگان و سازمان سامانه‌اي مجزا براي خود دارد از سامانه سنا در بانك مركزي تا سامانه پنجره واحد گمرك و سامانه خدمات الكترونيك وزارت صمت و ساير سامانه‌ها كه هر كدام فعاليتي جداگانه دارند. او معتقد است، الزام وجود يك سامانه يكپارچه براي دولت ضروري است و داشتن يك سامانه جداگانه براي هر سازمان در كشور مشكل‌ساز است. حسيني در ادامه به اتصال كليه سامانه‌هاي دولتي در كشور تاكيد كرده و مي‌گويد: اگر سامانه شهرداري‌ها با سامانه راهنمايي رانندگي، اتاق‌‌هاي بازرگاني و گمرك و... در يك سامانه طراحي شود ديگر شاهد تخلفات فرد در حوزه مدرك تحصيلي، تخلفات بانكي و مالياتي و... نخواهيم بود. اين در حالي است كه هم‌اكنون شناسايي، كنترل و نظارت در اين خصوص بسيار سخت‌تر است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكل گمرك در اين خصوص مي‌گويد: گمرك ايران در اين ماجرا اشكالاتي در خصوص فرمت ثبت سفارش، صدور كارت بازرگاني و... عنوان كرده كه اين فرمت‌ها با فرمت گمرك همخواني ندارد و سيستم گمرك را دچار مشكل خواهد كرد. حسيني با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد در ستاد اقتصادي دولت اين موارد را مطرح كند تا اينگونه مشكلات برطرف شود، ادامه مي‌دهد: علني شدن اين قبيل اختلافات به ضرر دولت است و در شرايطي كه ما ادعاي پيشرفت در حوزه آي‌تي را داريم و هزينه‌هاي زيادي نيز بابت استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان براي تسهيل در فضاي كسب وكار شده است پس بايد توانايي اينكه اشكالات سامانه برطرف شود را نيز داشته باشيم. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است، سياست‌هاي گمركي بايد تابعي از سياست‌هاي تجاري كشور باشد نه اينكه سياست‌هاي تجاري از سياست‌هاي گمرك تبعيت كند.
لحاف چهل تكه اقتصاد كشور
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين به اين اختلافات واكنش نشان داده و گفته است: معلوم نيست معاون اقتصادي رييس‌جمهور چه گلي به سر اقتصاد مي‌زند؟ وزير اقتصاد چه مي‌كند اصلا وزارت صمت يا سران 3 قوه كجاي حل مشكلات اقتصادي ايستاده‌اند. متاسفانه مسائل اقتصادي و مديريت اقتصادي كشور تبديل به كلاف سردرگمي شده كه همه چيز را در هم و برهم كرده است و هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام مي‌دهد. متاسفانه اقتصاد كشور شبيه به يك لحاف چهل تكه‌اي شده كه هر كسي يك طرف آن را گرفته و مي‌كشد. مناقشه اخير بين وزير اقتصاد و معاون اقتصادي رييس‌جمهور در خصوص حدود و ثغور اختيارات گمرك بر سر سامانه‌اي است كه وزارت صمت طراح آن بوده است. او در اين باره توضيح داده كه آقاي دژپسند معتقد است، درخواست معاون اقتصادي رييس‌جمهور مبني بر دريافت اظهار كالا از طريق سامانه جامع تجارت غيرقانوني است. متاسفانه آنچه در ميان اختلاف‌هاي دولتي‌ها خود را به عينه نشان مي‌دهد، وجود قوانين متضاد و متقابل است كه موجب شده هر كدام از معاونين يا وزرا برداشتي براي خود داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين تاكيد كرده است؛ قطعا اختلاف‌هاي بين دولتي‌ها در مسائل اقتصادي بايد به سرعت رفع شود چراكه ضرر و زيان آن بر مردم و بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تحميل ميشود. از نظر منطقي در تمام دنيا اين رويكرد و قانون دنبال ميشود كه گمرك دروازه اقتصادي كشور و مرزبان اقتصادي كشور به شمار مي‌رود لذا در اين مساله نظر آقاي دژپسند به واقعيت نزديك‌تر است. به هر حال سازمان گمرك مجري مصوبات ساير دستگاه‌ها در لب مرز است اما قانون مبارزه با قاچاق كالا كه سامانه جامع تجارت در آن نوشته شده بايد توسط مجلس اصلاح شود چراكه در حال حاضر داراي دو قانون هستيم كه كاملا با هم متناقض و متضاد هستند لذا هر كسي از اين قوانين مي‌تواند تفسير به راي داشته باشد و حرف خود را تاييد كند و بقيه را به دردسر بيندازد.
سامانه تجارت يا پنجره واحد گمرك؟
سامانه جامع تجارت آنلاين يا همان سامانه ثبت سفارش كالا يك نوع از سامانه يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيندها در تجارت است كه قرار است پل ارتباطي بين تجار و بازرگانان با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه تجارت بين‌الملل باشند. اين سامانه براي اولين بار در تاريخ 5 مرداد 1395 در دسترس كاربران قرار گرفت و به طور رسمي از آن بهره‌برداري شد. اكنون تجار و بازرگانان، اموري مثل ثبت سفارش كالا، اخذ مجوزهاي ورود و استعلام كارت بازرگاني خود را با استفاده از اين سامانه انجام مي‌دهند. اين سامانه زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌كند و به نوعي «تداخل وظايف» با گمرك ايجاد مي‌كند كه در قانون امور گمركي، شرح وظايفي براي اظهار و ترخيص كالا براي اين دستگاه اجرايي در نظر گرفته شده است. سامانه جامع تجارت در نقطه مقابل «سامانه جامع امور گمركي» قرار مي‌گيرد. طبق بررسي‌هاي انجام گرفته در سال ۲۰۱۲ ميانگين زمان صرف شده براي تكميل فرآيند تجارت خارجي در ايران ۳۰ روز بوده است. درحالي كه همين فرآيند در سنگاپور و امارات بين ۳ تا ۵ روز بود. رتبه گمرك ايران در ميان گمركات دنيا در همان سال از سوي بانك جهاني ۱۲۶ بود. همزمان با طولاني بودن فرآيند گمرك، ميزان حجم قاچاق نيز به شدت افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال ميزان قاچاق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ ميليارد دلار بوده است. با همين هدف بود كه گمرك سامانه جامعي را طراحي كرد و طبق ادعاي اين سازمان با راه‌اندازي اين سامانه «۳۴ عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا با ۹ قابليت ويژه بدون نياز به مراجعه حضوري و فقط با كمك اين سامانه انجام ميشود.» با اين حال موازي‌كاري دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادي و دارايي در انجام امور تجاري حالا به كشمكشي درون دولت تبديل شده و هر يك از اين دو وزارتخانه به دنبال سهم‌خواهي از درآمدهاي وارداتي و صادراتي هستند. چالشي كه در نهايت به زيان فضاي كسب وكار و تجارت خارجي ايران تبديل ميشود. نيمه مرداد ماه بود كه دو معاون گمرك ايران در بخشنامه‌اي مشترك براي رفع مشكل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه جامع امور گمركي اعلام كردند، هنگام خروج كالا مستندات مرتبط با ثبت سفارش با كالاي اظهاري صحت‌سنجي شود. آخرين دور اختلاف دو سامانه (جامع تجارت و جامع گمركي) و معطلي بسياري از صاحبان كالا براي خروج كالا از گمرك بعد از قطع اتصال سامانه ثبتارش و سامانه جامع گمركي رخ داد و در حالي كه تاكنون ده‌ها ميليارد تومان بابت ايجاد و توسعه سامانه جامع گمركي هزينه شده اما تلاش‌ها براي ارتباط و رفع نقايص اتصال دو سامانه همچنان پابرجاست.